كتب محمد عبدالعاطى ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٠
كشف مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، أن التعديلات التى تجريها الوزارة على مشروع قانون إدارة أصول الدولة ستمنح رئيس جهاز إدارة الأصول المزمع تأسيسه وفقا لمشروع القانون صفة وزير.
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» على هامش افتتاح الدورة الـ ٣٥ لمؤتمر القادة أمس، أن منح رئيس الجهاز صفة وزير يرجع إلى عدم الرغبة فى مساءلة رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب حال التقدم باستجواب حول أداء الجهاز، خاصة أنه يتبع رئاسة مجلس الوزراء، مضيفا أنه وفقا للتعديل المرتقب، فإن رئيس الجهاز سيتولى مهمة الرد على الاستجوابات.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير الاستثمار، فى تصريحات له على هامش المؤتمر، أن الوزارة تستهدف خفض المرحلة العمرية للأعضاء المنتدبين داخل شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة، ليتراوح عمر العضو المنتدب داخل أى شركة بين ٤٠ و٥٠ عاما.
وقال عشماوى، إنه تم الاجتماع مع رؤساء الشركات القابضة، أمس الأول، للاتفاق على زيادة نسبة الاستثمار فى العنصر البشرى من أقل من ١% إلى ٣% تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تصل فى دول أخرى إلى ٥%.
وأشار مساعد وزير الاستثمار إلى أنه تم ضخ نحو ٣٠ مليار جنيه فى شركات قطاع الأعمال العام على مدار السنوات الـ٦ الماضية، بمعدل ٥ مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى حاجة الشركات إلى ٣ أضعاف هذا المبلغ لإعادة الهيكلة. وأضاف أن قطاع الأعمال العام يدرس الدخول فى مشروعات شراكة مع القطاع الخاص تنفيذا لتوجهات الحكومة لضخ استثمارات من خلال هذه الشراكة.
رد مع اقتباس
المفضلات