عمان - ماجد الامير - اقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين كما ورد من الحكومة والذي تم تأجيل اخلاء المأجور للعقود قبل 1974 مدة عام كامل.
وبموجبه تم تأجيل اخلاء عقود الايجار ما قبل عام 1970 وما بين عام 1970 وحتى 1974 حتى 31 /12/ 2011 .
واقر المجلس في جلسته التي عقدت صباح امس برئاسة فيصل الفايز , قانونا معدلا لقانون الامن العام الذي ينص على تشكيل محكمة تسمى محكمة الشرطة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على ان يكون احدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي .
وقرر المجلس اعادة القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد العسكري الى اللجنة الادارية من جديد لمناقشته بشكل تفصيلي اكثر .
ووافق المجلس على انسحابات نواب من عضوية عدد من اللجان النيابية الدائمة وهم مجحم الخريشة من لجنة الزراعة وعواد الزوايدة من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ومحمد الحجوج من لجنة الحريات العامة ومحمد زريقات من لجنة الريف والبادية.
وفوض المجلس المكتب الدائم تعيين اسماء بديلة لهم في اللجان التي تمت انسحابات منها.
وخلال الجلسة قال نائبان ان بعض وسائل الاعلام اساءت للمجلس ، وفي هذا الاطار أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان كتاب التكليف السامي للحكومة وخطبة العرش السامي امام مجلس الامة اكدت اهمية الاعلام الوطني المهني والمحترف وضرورة تعزيزه.
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة وبالتعاون مع مجلس النواب ستعمل على دراسة كافة التشريعات المتعلقة بالاعلام من اجل تقوية الاعلام الوطني وتعزيز دوره المهني وحماية حقه في الوصول الى المعلومة وبنفس الوقت حماية الوطن ومؤسسات الوطن من الاساءة والاغتيال والابتزاز.
واضاف اننا نشاهد اساءة لمجلس النواب وهذه اساءة للوطن ، والحكومة ملتزمة بتطبيق احكام القانون.
وقال ان الانتخابات النيابية جرت بكل شفافية ونزاهة والمواطنون انتخبوا نوابهم وصفحة الانتخابات النيابية طويت والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي علاقة تشاركية خدمة للوطن ينظمها الدستور.
وقال ان الثقة التي حصلت عليها الحكومة من مجلس النواب تشكل حافزا قويا لاستمرار عمل الحكومة وفق خطط ممنهجة وبرامج محددة ترجمة لرؤى وطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفي تصريحات صحفية بعد انتهاء الجلسة قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان المجلس مع الاعلام المهني المسؤول الذي يقدم نقدا بناء وبالتالي فان المجلس سيكون دائما مع الحريات الصحفية المسؤولة.
وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين قال الفايز ان من واجبه المحافظة على كرامة وهيبة مجلس النواب «ومن هذا المنطلق فانني اؤكد ضرورة ان يوجه النقد الى الاداء وليس الى الاشخاص».
وقال ان «الثقة العالية التي منحها المجلس الى الحكومة لم تمنح الى اشخاص بل منحت الثقة الى برنامج الحكومة وهذه الثقة ترتب حملا ثقيلا على الحكومة والمجلس لجهة ضرورة العمل على اقرار قوانين تخفف الاعباء عن المواطنين وتعمل على تعزيز الحريات العامة فالثقة الممنوحة للحكومة لا تعني شيكا على بياض فالمجلس سيد نفسه في كل الاوقات وبالتالي فاننا نطلب من الاعلام منح المجلس فرصة ستة اشهر او سنة ليصار بعد ذلك الحكم على اداء المجلس وانجازاته» .
وفي رده على اسئلة الصحفيين حول المشادات النيابية قال رئيس المجلس ان الجميع يجب ان يعمل بروح الفريق الواحد والزمالة والحفاظ على الاعراف البرلمانية واحترام النظام الداخلي للمجلس.
وكانت جلسة امس شهدت مشادة كلامية بين النائبين احمد الصفدي ومحمد زريقات تبادلا فيها الشتائم على خلفية مناقشة قانون المالكين والمستأجرين .
رد مع اقتباس
المفضلات