أحمد عبد الحافظ- الإسكندرية
اتهمت أسرة مواطن مصري يدعى مصطفى عطية السيد (39 عاما) رجال شرطة بتعذيب ابنها وسحله حتى الموت بأحد شوارع الإسكندرية، وطالبت مراكز حقوقية النائب العام بفتح تحقيق فوري وشفاف حول ملابسات وفاة الشاب وتحديد المتسببين فيها وتقديمهم للمحاكمة.
وتقول عائلة الشاب إنه تعرض للتعذيب على يد رجلي شرطة تابعين لقسم مينا البصل أثناء توقيفه في أحد الشوارع الرئيسية بغرب المدينة، حيث قاما بضربه ضربا مبرحا حتى فارق الحياة.
وبينما لم تصدر السلطات المصرية بيانا بشأن الحادث قال مسؤول أمني للجزيرة نت "إن الشرطة كانت تحاول إلقاء القبض على مصطفى لتنفيذ حكم قضائي فيه"، واعتبر أن وفاته كانت طبيعية، نافيا أية شبهة حول أسبابها وما قيل من أنها كانت جراء التعذيب أو الضرب.
وقال السيد عطية السيد شقيق المتوفى للجزيرة نت، إن أفراد الشرطة قاموا بسحل مصطفى -الذي يعمل سائقا ولديه ثلاثة أولاد- لمسافة تتجاوز كيلومتر أمام المارة من النساء والرجال والأطفال ولم يتركوه إلا وهو جثة هامدة.
وأضاف السيد "عرفنا بخبر الوفاة عندما اتصل بنا أحد شهود الواقعة وأكد لنا قيام رجلي الشرطة بتعذيب شقيقي قبل نقله إلى المشرحة بعد أن رفض أحد المستشفيات استقباله بعد أن فارق الحياة".
وتابع "تقدمنا ببلاغ للنيابة للتحقيق وأرسلت الأسرة تلغرافات استغاثة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام من التهديدات التي مورست عليهم وعلى عدد من الشهود من قبل الشرطة لتغير أقوالهم" حسب تعبيره.
من ناحية أخرى تولت النيابة العامة التحقيق في وفاة الشاب لبيان أسبابها حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثمان فور انتهاء الطب الشرعي من التشريح وإجراء التحاليل والفحوص اللازمة.
"
مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان:
"التعذيب أصبح أسلوبا ممنهجا لعمل الشرطة التي لا تحترم القوانين وآدمية المواطنين
"
تنديد
وندد بيان لمركز الشهاب لحقوق الإنسان بما وصفه "بالهمجية والبلطجة" التي يقوم بها رجال تابعون لجهاز الشرطة وقيامهم بالتعدي على المواطنين وتعذيبهم. وقدم المركز بلاغا إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للتحقيق في الواقعة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
من جهته ذكر بيان لمركز ضحايا لحقوق الإنسان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أن الشاب توفي عقب قيام رجلي شرطة بالاعتداء عليه، وأن أحد الضباط قام بالقبض العشوائي على شهود الواقعة واحتجازهم بالقسم قبل عرضهم على النيابة.
وقال هيثم أبو خليل مدير المركز "التعذيب أصبح أسلوبا ممنهجا لعمل الشرطة التي لا تحترم القوانين وآدمية المواطنين، ويكون سيئ الحظ من يقع في مواجهة من يعملون في هذا الجهاز" مؤكدا أن الحالات التي يتم رصدها ليست فردية.
وطالب "بسرعة التحقيق في هذه الواقعة التي أصبحت تتكرر في العاصمة الثانية التي نخشى أن تتحول إلى عاصمة التعذيب في مصر" على حد تعبيره.
يشار إلى أن السلطات بمصر تنفي تسامحها مع التعذيب، وتقول إنه لا يعدو كونه حالات فردية معزولة، تلاحق من يتورط فيها من رجال الشرطة، لكن جماعات حقوق الإنسان والمراكز الحقوقية تقول إنه تقليد شائع في أقسام الشرطة.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات