شؤون إنتخابية
الخميس , 21 تشرين الأول , 2010 :: 9:48 م
صراع مرشحا الداوود هل يسهل مهمة جريس صويص ؟
لم تشهد مدينة الفحيص في تاريخها الحديث معركة انتخابية حادة الملامح كما هى اليوم ، عندما يتقابل أبناء العمومة "فخرى اسكندر الداوود و ضرار قيصر الداوود " في مواجهة انتخابية قاسية استخدمت فيها كل الأدوات ولا ندري ما يلي ذلك ؟؟؟
و كما قيل بعيون الراصدين ( الدائرة الحديدية )
و يذهب مطلعون أن الصراع بين أبناء العمومة قد يخدم المرشح الثالث جريس صويص الذي يعمل دون أن يتنبه إليه احد فكل الأنظار تتجه ألان نحو مرشحي الداوود
ورحى المعركة الدائرة بينهما ، و يصب هذا الاصطدام الانتخابي في مصلحة صويص
و قد عرف عن مرشحي الفحيص الاعتماد على اصوات ناخبيى المناطق المجاورة لهم كوسيلة ناجحة للوصول إلى قبة البرلمان ،ويعلم الجميع أن أصوات مرشحي مدينة الفحيص كانت تفوق عدد أصوات ناخبي مدينة الفحيص نفسها ؟؟؟
المرشح جريس صويص ابتعد عن مدينتة بعد ان حسم الامر لصالحة ذهب بصمت الى المجاورين و استقطب الكثير الكثير منهم و خاصة من اهل البلقاء و ممن هم لا مرشح لديهم
ختاما لا يفوتنا الاشارة الى أن صراع أبناء العمومة من ال الداوود قد سحب إقدام عدد من زعامات مدينة السلط إلى هذا المعركة ، فهذا قد انحاز إلى ضرار و ذلك قد انحاز إلى فخري ، و لا ندري هل يدرك طرفا الانحياز أنهما خاسران ؟؟؟
فيما بدأ العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية وحُسمت قضية الطعون وأنجزت الوزارات كل الترتيبات استعداداً للعملية الانتخابية والذي شهد الاردن خلالها نشاطاً مكثفاً عبر كل الصعد ، فان الآمال كلها متجهة الى ان يجسد الاردنيون هذه الجهود الكبيرة بالعمل الجاد لانتخاب الاكفياء من المرشحين للقبة البرلمانية الذين سيدافعون عن قضايا الوطن وشؤونه وتقديم اقتراحات هادفة وبناءة لاعداد المشروعات القانونية اللازمة في مختلف المجالات ، والسعي ليكون النائب المنتخب هو نائب لكل الوطن وليس لجهة او عشيرة او غيرها بل هدفه النهوض بالمواطنين جميعاً وتقديم كل ما يحتاجونه اليه من خدمات.
لقد تابع الجميع نشاط رئيس الوزراء السيد سمير الرفاعي والوزراء المعنيين ، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة ، واللقاءات التي عقدتها اللجنة العليا للانتخابات حيث تم التاكيد خلالها على ضرورة تسهيل مهمة المتطلبات المحلية والدولية التي ستتابع خلال هذه العملية الانتخابية والتي اوعز خلالها رئيس الوزراء بالسعي الاكيد للالتزام بالقوانين والانظمة للتعامل مع أية إشكاليات او إخلال من اي طرف وعدم التهاون في أي تصرف يمكن ان يسيء الى هذه العملية التي من شأنها ان تجذر المسيرة الديمقراطية التي يشهدها عالمنا العربي ، الأمر الذي يتطلب من الشباب والشابات المشاركة الفاعلة في هذا العرس الديمقراطي ليكونوا جزءاً كبيراً وفاعلا في صنع القرار لانهم "الأغلبية" وهم كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني فرسان التغيير والذين سيعملون بكل جهد للمساهمة في البناء الحديث للاردن ، باعتبارهم الدعامة الاساسية التي تتمثل في تكريس انجازات الوطن ومكتسباته خاصة وان النهضة التعليمية والتنموية والثقافية التي تشهدها المملكة ، أكدت ان الانسان هو محور التنمية وغايتها ، فتواصل تعليم الابناء في مختلف القطاعات يشكل العنوان الاكبر في الرؤية الحكومية للمستقبل ، وما يتطلبه ذلك من دعم كبير وعمل دؤوب من الاسرة الاردنية لتحقيق هذا الهدف المنشود عبر الرؤية الملكية التي اكدت ان العنصر البشري هو صانع الحضارات وباني النهضات ، لذلك فان على الجميع الذين يشاركون في هذه العملية الانتخابية العمل من أجل اختيار النائب الكفؤ ليقوم بالدور المطلوب منه ، لتنمية مواردنا البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرض العلم لها ، بما يمكنها من التوجه الى كسب المعرفة المفيدة والخبرة المطلوبة والمهارات الفنية اللازمة التي يتطلبها مجتمعنا وتحتاج اليها برامج التنمية المستدامة في ميادينها المتنوعة ، لا سيما وان تقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك الاساسي لعجلة التنمية في هذه الالفية الثالثة بغية تطوير قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع هذا المجال وتطوير الخدمت الالكترونية.
واذا كنا نشدد على دور الشباب في هذا العرس الديمقراطي ، فان للنساء مهاما كبيرة لتقوم بدورها الوطني باعتبارها تشكل نصف المجتمع وعنصراً مؤثراً في اختيار النواب الاكفياء الذين يقع على عاتقهم تطور البلاد ورعاية الامة صحياً وثقافياً واجتماعياً ، والسعي الاكيد لاختيار المرأة الفاعلة والقادرة على اختيار من يمثلها او تمثلها في القبة البرلمانية بغية احداث التغييرات المهمة في الحياة الاردنية ليكون النواب قادرين على الاشراف على الاداء الحكومي وخدمة الوطن والمواطنين بكل امانة واخلاص ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ومراجعة القوانين المؤقتة ومناقتها بشكل يكفل حسن الاداء وانجع الأساليب التي تؤدي الى تسهيل الاجراءات وتيسيير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين كافة للارتقاء بالاردن الى آفاق المعارف والتطورات الحديثة والمتجددة ، فالنائب عليه مهام كبيرة ، وعلى المواطنين ان يراعوا انتخابه لانه يعتبر شريكاً للحكومة ورقيباً عليها ، لأنه يُعبر عن اهتمامات الاسرة الاردنية في مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بهدف تطويرها واقتراح تعديلها دعما لجهود التنمية وحلاً لما قد تواجهه قد تواجهه من عقبات والمشاركة في اعداد الخطط الخمسية التي تحدد الخطوط والمرتكزات الاساسية لمختلف قضايا الوطن ، فضلا عن ان النواب المنتخبين سيواصلون الجهود في اعداد القوانين التي من شانها جذب الاستثمار والمستثمرين والعمل على النهوض بالحركة الصناعية والقطاع الاقتصادي من خلال تطوير البنى الاساسية وزيادة التسهيلات لاقامة مشروعات صناعية كبيرة بالاضافة الى سن القوانين التي من شانها رفع مستوى القدرات الوطنية في كل المجالات.
فاذا كان عدد المرشحين فاق الثمانمائة شخص هذا العام بعد ان سجل 853 مرشحاً اسماءهم لدى وزارة الداخلية وانسحب بعضهم ، فان الآمال كلها متجهة لاختيار الاكفياء من النواب للمشاركة في العملية الديمقراطية والتي يتزامن اجراؤها هذا العام مع الذكرى الخامسة للاعتداءات الدموية النكراء التي طالبت ثلاثة فنادق في عمان واودت بحياة (60) شخصاً في عام 2005 ، وهذا يعني كما قال الرئيس الرفاعي ان هذا القرار باجراء الانتخابات هو بمثابة رسالة الى كل الاردنيين بدعم الديمقراطية ضد كل أشكال الارهاب والغلو والتشنج.
والواقع ان كل الاجراءات التيا تخذتها الحكومة للعملية الانتخابية مشهود لها بالنزاهة والحيادية ، وهي تلتزم بأن تكون عمليات الاقتراع والفرز ، والاجراءات الانتخابية الاخرى على قدر من الشفافية والنزاهة وذلك بعد ان رحبت الحكومة بجميع المنظمات المحلية والدولية لمتابعة هذه الانتخابات لتكون شاهدة على هذا الانجاز الديمقراطي الاردني الذي سنفتخر به امام المواطنين وامام العالم اجمع ، خاصة وان الحكومة وفرت نفس المساحة والهامش من حرية الحركة لكل المرشحين ولجميع الجهات بغض النظر عن كونها محلية او خارجية وأكدت التزامها بالتعامل بمهنية وحرفية مطلقة مع هذه الجهات والعمل على تسهيل عملها ومهامها على النحو المطلوب في ضوء توجيهات جلالة الملك عبدالله الرامية الى تعزيز المسيرة الديمقراطية ، وصون حق المواطن الدستوري في التعبير عن رأيه نظراً لكون هذه الانتخابات حق استعدت لها الحكومة بكثير من الاهتمام واليقظة والتفاؤل والشفافية تعتبر نموذجية ، وان تطبيق القانون فيها تُمثل المعيار الوحيد لافراز مجلس نواب يُعبر عن الارادة الحقيقية للمواطنين بما يسهم في اعادة الثقة بعمل مجلس النواب ودوره الفاعل والبناء.
الامل كبير في ان يشارك كل ابناء الاسرة الاردنية في الادلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية لانجاحها في التاسع من هذا الشهر بعد ان اعدت الحكومة كل الاجراءات الناجحة والكفيلة بأن تكون الانتخابات الاردنية عنواناً للنزاهة والحيادية والشفافية في هذه المرحلة التي تمر بها الامة العربية والتي ستكون منهاجاً لاردن الخير والعطاء وصورة حية لهذا العرس الديمقراطي يُعلق عليه الثكير من الآمال الكبار لتحقيق الواقع المشرق والمضيء للوطن والمواطنين.
رد مع اقتباس
المفضلات