كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الأردني والناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة أن الداخلية أعدت دراسات وخططا للتعامل مع نقاط تعد ساخنة يوم الاقتراع البرلماني في التاسع من الشهر.
وقال للجزيرة نت "هذه الدراسات علمية وأخذت الحد الأقصى من المخاطر وتم إعداد خطط وقائية للتعامل مع أي أحداث".
وترافق حديثه مع تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الحملات الانتخابية، وتوقعات مراقبين ارتفاع حدتها يوم الانتخاب.
غير أن المعايطة رفض ربط مظاهر العنف المتنقلة بالانتخابات، وأشار إلى إشكالات في مناطق شهدت عنفا في فترات سابقة تجدد خلال التنافس الانتخابي.
وقال "تطور وسائل الإعلام لا سيما الإلكترونية وملاحقتها للأخبار أظهر للبعض وكأن حوادث العنف تجتاح البلاد، وهذا غير صحيح".
المعايطة: تطور الإعلام وملاحقته للأخبار أظهر وكأن العنف يجتاح البلاد وهذا غير صحيح (الجزيرة نت)
أحداث
وأصيب مرشح بالرصاص في معان (250 كلم جنوب عمان) الأسبوع الماضي في إطلاق نار قتل فيه ابن عمه وجرح آخر، وعزته مصادر رسمية لخلفيات لها علاقة بالثأر.
وأحرقت منازل ومقرات انتخابية في مناطق عدة، وكسرت سيارات في مشاجرات بين أنصار متنافسين، وسجلت حوادث اعتداء على مرشحين وأنصارهم.
وتربط الكاتبة توجان فيصل مظاهر "العنف الانتخابي" المتنقل بـ"قانون الانتخاب الذي صمم لتفتيت المجتمع ودفعه للعنف في سياق التنافس على مجلس غيبت عنه القوى السياسية الفاعلة".
فرق تسد
وتقول للجزيرة نت "الحكومة دخلت في لعبة فرق تسد، وهناك شخصيات سياسية تدفع الشباب للمشاركة بالعنف حتى تتصدر هي المشهد".
وترى فيصل أن ما يحدث أشبه بـ"صراع البقاء" بين مرشحين لا حضور لهم سياسيا واجتماعيا "يريدون أن يثبتوا حضورهم ولو عن طريق البلطجة لأنهم يرون أن هذه فرصتهم الأخيرة لتصدر المشهد الذي يغيب عنه اللاعبون الأساسيون بقرار رسمي".
وتلفت إلى أن نتيجة انتخابات 2010 ستكون نسخة طبق الأصل عن مجلس 2007 الذي أجمعت القوى الاجتماعية والسياسية واعترفت الدولة نفسها بأنه كان مزورا.
الخيطان: بدل أن تكون الانتخابات مناسبة لتوحيد المجتمع باتت لمناسبة لتجذير الانقسام (الجزيرة نت)
مساوئ القانون
وكانت الهيئة الوطنية للإصلاح -المكونة من تحالف إسلاميين وقوميين ويساريين يقاطعون الانتخابات- قالت قبل أيام "ما يرافق العملية الانتخابية من أحداث عنف يؤكد مساوئ قانون الانتخاب الذي قالت إنه قائم على التجزئة".
لكن المحلل السياسي فهد الخيطان يرى أن مظاهر العنف المرافقة للانتخابات الحالية "لا زالت في حدودها الطبيعية".
ويقول للجزيرة نت "هناك مناطق تشهد سخونة واضحة في التنافس أدت لبعض مظاهر العنف بين المكونات الاجتماعية، غير أن المخاوف الحقيقية هي فيما سيحدث يوم الانتخابات".
وزاد "نظام الدوائر الفرعية سيؤدي لإشكالات عند إعلان النتائج، فكيف سيقتنع مرشح بخسارته بعدد أصوات يفوق ما فاز به مرشح آخر في دائرة فرعية أخرى في نفس الدائرة الانتخابية".
وبرأي الخيطان تكمن إشكالية الانتخابات الأردنية في أنها بدل أن تكون مناسبة لتوحيد المجتمع تتحول لمناسبة لتجذير الانقسام والتناحر الاجتماعي.
وقال "عندما يتم الدفع بالعملية الانتخابية لتكون على أساس التنافس العشائري فإن ذلك سيضع المجتمع على فوهة بركان، وهذا أخطر حتى من غياب الإرادة بإحداث إصلاح سياسي حقيقي".
ويتنافس في الانتخابات أكثر من 800 مرشح، أقل من 10% منهم يترشحون في قوائم حزبية، والآخرون على أسس اجتماعية وعشائرية.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات