د. زكريا الشيخ يكتب لـ"الحقيقة الدولية".. شراء الأصوات.. بين الدليل الدامغ والتحرك الحكومي
د. زكريا الشيخ يكتب لـ"الحقيقة الدولية".. شراء الأصوات.. بين الدليل الدامغ والتحرك الحكومي
الحقيقة الدولية - عمان
كتب الدكتور زكريا الشيخ رئيس مجلس ادارة مجموعة "الحقيقة الدولية الاعلامية مقالا بعنوان " شراء الأصوات.. بين الدليل الدامغ والتحرك الحكومي "، حول "رغبة الحكومة الجامحة - بلا هوادة- لمتابعة شكاوى شراء الأصوات و"بيع الذمم" مبينا أن حكومة "سمير الرفاعي" تأخذها على مأخذ الجد".
د. الشيخ لفت في مقاله الى وجود "مترشحين نشطوا بشكل لافت ومكثف خلال الأسابيع الماضية بين الناخبين حيث يقومون بدفع نصف المبلغ المتفق عليه لـ "ذمة" بعض الناخبين مقرونا بالطلب منهم حلف "أيمان مغلظة" مفادها أنهم لن يمنحوا أصواتهم إلا للمرشح المتعاقد مع "السمسار"، على أن يتم حجز هوياتهم الشخصية وفي بعض الأحيان صور عنها لحين موعد الاقتراع ويتم دفع النصف المتبقي من المبلغ بعد الإدلاء بالصوت في صناديق الاقتراع".
وطالب د. الشيخ في مقاله الأجهزة الأمنية وحرصا منها على مصلحة الوطن "استنفار خبراتها وطاقاتها وأدواتها الاستخباراتية وكوادرها في جمع المعلومات وتوثيقها وإفراز الجاد والصحيح منها، وتشجيع المواطنين الذين يمتلكون المعلومات والأدلة على تقديمها وضمان سريتها وتوفير الضمانات اللازمة لسلامتهم وأمنهم".
وفيما يلي نص مقال د. الشيخ
تصريحات الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية مستشار رئيس الوزراء "سميح المعايطة" حوّل تصميم ورغبة الحكومة الجامحة - بلا هوادة- لمتابعة شكاوى شراء الأصوات و"بيع الذمم" مبينا أن حكومة "سمير الرفاعي" تأخذها على مأخذ الجد.
خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تتطلب إستراتيجية أمنية استخباراتية تدعم وتوثق المعلومات التي تتواتر من المواطنين والتي أصبحت ظاهرة مؤرقة وفرت بيئة غير مشجعة في أحاديث المجالس الشعبية.
وردتني العشرات من الرسائل الإلكترونية والمشاركات الهاتفية خلال برامجنا الإذاعية والشكاوى المسجلة وقيام عدد من المواطنين بزيارة مكاتب "الحقيقة الدولية" والذين يؤكدون قيام بعض النواب ومن خلال "سماسرة" بعرض مبالغ مالية يتفاوت مقدارها مقابل ضمان نزع صوت المواطن لصالح مرشح بعينه !
المعلومات تقول إن "سماسرة" مترشحين نشطوا بشكل لافت ومكثف خلال الأسابيع الماضية بين الناخبين حيث يقومون بدفع نصف المبلغ المتفق عليه لـ "ذمة" بعض الناخبين مقرونا بالطلب منهم حلف "أيمان مغلظة" مفادها أنهم لن يمنحوا أصواتهم إلا للمرشح المتعاقد مع "السمسار"، على أن يتم حجز هوياتهم الشخصية وفي بعض الأحيان صور عنها لحين موعد الاقتراع ويتم دفع النصف المتبقي من المبلغ بعد الإدلاء بالصوت في صناديق الاقتراع والتأكد من أنه أي "بائع الصوت" قد صوت بالفعل للمرشح "المشتري".
الآلية تشير إلى أن زعيم "عصابة السمسارة" يقوم بالحصول على ورقة اقتراع فارغة منذ اللحظة الأولى لفتح قاعات الاقتراع وتسلم تلك الورقة بعد كتابة اسم المرشح عليها خارج قاعة الاقتراع، فيقوم الناخب بوضع تلك الورقة في الصندوق وإحضار الورقة الفارغة التي تسلم له في قاعة الاقتراع إلى "السمسار" ليقوم بملئها من جديد وتسليمها للناخب "البائع" التالي، وهكذا دواليك ..!
الإجراءات القانونية لمتابعة هؤلاء "السماسرة" ومن يقف خلفهم من مرشحين تقتضي أن يقوم "الضحية" بتقديم شكوى رسمية إلى جهات الاختصاص مقرونة بأدلة وشهود لتثبيت الواقعة حتى يتسنى للجهات الأمنية متابعة القضية ومعاقبة الجناة.
إلا أن غالبية "الضحايا" إلم نقل كافتهم يفشلون في توثيق وإبراز تلك الأدلة، وفي حالات نادرة ومعزولة، إن ثبتت الواقعة، فإن المرشح يتنصل بسهولة من الجرم كونه سيسند التهمة إلى "السمسار" وسينفي المرشح علمه أو علاقته بتلك الجريمة وبالتالي لا يمكن إدانته قضائيا فيفلت من العقاب ويحاسب "السمسار الوسيط" وليس الجاني الفعلي والمستفيد الأول وهو المرشح !
العقبات لا تتوقف هنا بل إن غالبية "الضحايا" يترددون في تقديم شكاوى رسمية ويكتفون بالبوح فقط لمن يثقون بهم أو لوسائل الإعلام أو براوية الواقعة في المجالس العامة والخاصة كونهم لا يرغبون بهدر أوقاتهم في متابعة الإجراءات القانونية أو أنهم يخشون من التبعات الاجتماعية في حال كشف هويتهم.
ما هو المطلوب إذن لوقف هذه الظاهرة الخطيرة ؟
باعتقادي أن شقي المعادلة "الناخب والأجهزة الأمنية" مطالبون باتباع آليات مشجعة لتوثيق تلك الحوادث وكشف الجناة ومعاقبتهم حتى لا يكون الضحية هو الوطن وما ستفرزه صناديق الاقتراع من أصوات مشتراة لمجلس نواب يعيدنا إلى مآسي المجالس السابقة.
والناخب مطالب أن يحكّم ضميره ويمنح وطنه جل اهتمامه ووقته وأن يقفز عن عاملي الوقت والجهد في تقديم الشكاوى الموثقة والشهود العدول للجهات الرسمية وألا يلتفت إلى التبعات الاجتماعية كون الغاية مقدسة وشريفة في حماية الوطن من هؤلاء الذين يحاولون تمثيل الشعب بأموالهم والوصول إلى قبة البرلمان لتمرير وخدمة مصالحهم الخاصة، فهذه مهمة وطنية حيوية تستحق منا التضحية.
أما الأجهزة الأمنية والمشهود لها بكفاءتها ونزاهتها وحرصها على مصلحة الوطن فتقع على عاتقها المسؤولية الأكبر في استنفار خبراتها وطاقاتها وأدواتها الاستخباراتية وكوادرها في جمع المعلومات وتوثيقها وإفراز الجاد والصحيح منها، وتشجيع المواطنين الذين يمتلكون المعلومات والأدلة على تقديمها وضمان سريتها وتوفير الضمانات اللازمة لسلامتهم وأمنهم.
وبالتالي إذا ما اكتملت أضلع المثلث الذهبي: المواطن والأجهزة الأمنية والقضاء لتطويق الجناة ومتابعتهم فإن ذلك من شأنه الانتصار للوطن وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات بعيدا عن ظاهرة شراء الذمم، وإفراز المجلس الأقوى الذي يرتقي إلى تطلعات القائد والشعب على حد سواء.
المصدر : الحقيقة الدولية - عمان
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات