الأردن.. العمل على تثبيت أرجل الحكومة وتحد لإدامة الشراكة بين الرفاعي والمعشر والقاضي
الأردن.. العمل على تثبيت أرجل الحكومة وتحد لإدامة الشراكة بين الرفاعي والمعشر والقاضي
يعلم الجالسون في مربع القرار الاستراتيجي في الدولة الاردنية بان متطلبات نجاح او انجاح رئيس الوزراء الشاب سمير الرفاعي متعددة وعلى راسها توفير ارضية مناسبة لاستمرار شراكة منطقية بين ثلاثة اشخاص حصريا هم اضافة للرفاعي نائبا الدكتور رجائي المعشر والوزير نايف القاضي.
ويعلم هؤلاء انفسهم ان الجبهات التي نظمت تركيبة الوزارة من البداية خططت للعبور بها في العام الاول عبر حقل الاشواك المحروس بعناية من رموز التيار المحافظ بواسطة تعزيز موقع القاضي في التجربة بالرغم مما اثاره من اشكالات في الممارسة والتصريح عندما حمل حقيبة الداخلية في عهد حكومة نادر الذهبي.
وكذلك بواسطة تبريد جبهات كانت ساخنة جدا عبر اشتراك المعشر كشخصية اقتصادية تتمتع بالثقل الوطني وتمثل رأيا مخالفا في التخطيط الاقتصادي لما كان يحصل في السنوات العشر الماضية.
ذلك يعني بلغة ابسط وكما يلاحظ سياسيون بارزون ان اجندة ما تختزنها سياسيا واقتصاديا ذاكرة حكومة الرفاعي تتطلب شريكين ثقيلين من طراز المعشر والقاضي اللذين اصبحت مشاركتهما باللعبة الوزارية بمثابة اشتراط موضوعي وضروري يتطلب المجازفة بقبول بعض الازعاجات الداخلية على امل الخروج من عنق الزجاجة اقتصاديا وسياسيا.
يحصل ذلك في ظل تنامي الشعور النخبوي بان الضائقة المالية مصنعة في بعض مواقع القرار الدولي والعربي وتحديدا الخليجي لاغراض مشاريع سياسية تقول المعارضة ان عنوانها الاعرض التوطين السياسي للفلسطينيين.
اليوم تكتشف الحلقات الضيقة للرفاعي الرئيس ولبعض مواقع القرار ان حسابات المربع الاستراتيجي لم تكن تتضمن الانشغال في ادامة الشراكة الثلاثية بدلا من التركيز على قطف ثمارها، فالوزيران القاضي والمعشر يتحركان في ظل شعور يعرفه الخبراء جيدا وقوامه انهما لا يشكلان اصلا خيار الرئيس الشخصي او خيار الاعتبارات الموضوعية بل خيارا عابرا للحكومة نفسها وظروف تشكيلها.
هذا الامر يكون منتجا بالعادة لو انحصر اي خلاف بين رؤوس الحكومة الثلاثة في الغرف المغلقة بحيث يفشل هواة صيد الاخبار من الصحافيين والفضوليين بالتقاطه، لكن وسط الوزراء الاقل حظا وهم كثر في الحكومة الحالية يتزايد الشعور بان ما لم يحسب في الادارة الاستراتيجية لتوزير القاضي والمعشر هو التركيز فعليا على ادامة وجودهما ومنع انسحابهما او غضبهما.
احد الوزراء قال في جلسة خاصة ان وزير الاوقاف المخضرم عبد السلام العبادي وحده يستطيع تجاهل اي حسابات لها علاقة بمجاملة نائبي الرئيس خلال نقاشات المجلس فيما يشعر الاخرون بان اي مواجهة نقاشية معهما ينبغي ان تتضمن تنازلات حتى لا تحصل مواجهات تضع الرئيس في موقف محرج.
عمليا تبين ذلك حتى لكبار موظفي بيت الرئاسة وعدة مرات فقد خلت الساحة من اي وزير يستطيع المجادلة عندما اعترض الوزير القاضي بعنف على تعيين رجل الاعمال البارز محمد صقر رئيسا لمفوضي العقبة، وحتى اصدقاء صقر من الوزراء او الذين يفهمون بواطن وخلفيات اختياره انسحبوا من المشهد الذي وقف فيه الرجل الثالث في الحكومة معترضا وبشدة.
بطبيعة الحال حتى يمرر وزير الداخلية تعيين صقر اضطر الرفاعي شخصيا للتصرف وتدخلت بعض المؤسسات المرجعية لايضاح ان الامر لم يكن خيارا شخصيا لرئيس الوزراء فانتهى الامر بترتيب تواصل عن بعد بين القاضي وصقر نفسه.
وفي مفصل آخر احتاج الرفاعي كما يتردد لجهد اضافي حتى يقنع الوزير القاضي بتعيين ايمن المفلح مسؤولا لاحدى الادارات في وزارة الداخلية، وثمة وسط السياسيين والاعلاميين من يعتقد بان المفلح وهو احد المقربين من الرفاعي جلس في مكانه الحالي مديرا لدائرة المتابعة والتفتيش بعد ظروف خاصة ابعدته عن وظيفة متقدمة في مكتب الرفاعي، لكن ذلك حصل وفقا للتسريبات بعدما قطف الوزير القاضي الجائزة الاكبر التي يريدها وتتمثل في جلوس صديقه الشخصي وزير الاعلام الاسبق صالح القلاب على سدة الحكم في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
ذلك يعني تلقائيا ان القاضي كان القوة الدافعة والمحركة وراء اكثر تعيين اثار الجدل في عهد حكومة الرفاعي وهو اختيار القلاب ومن المرجح كما نقل صحافيون كبار عن الرفاعي شخصيا ان مخالفة الحكومة المرهقة لمدونة السلوك التي وضعتها هي وصادق عليها الوزراء بخصوص استمرار ظهور مقالات القلاب في صحيفة "الرأي" خلافا للمدونة سببها تعويض الرجل عن المستحقات المالية التي فقدها لانه ترك مقعده في مجلس الاعيان وقبل بوظيفة ادارة التلفزيون.
اذا المسألة لا علاقة لها بظروف خاصة تطلبت تعيين القلاب او استمرار مقالاته خلافا لمدونة السلوك الوزارية كما اعلن وزير المشاريع عماد الفاخوري خصوصا وان الكاتب المخضرم خالد محادين الذي يحاكم قضائيا الآن بسبب دعوى رفعها القلاب قارب المسألة بزواج البدل لامسا بدون تفاصيل تلك المنطقة التي دفعت وزير الداخلية للتمترس خلف الخيار.
قبل ذلك كان الدكتور المعشر عنوانا عريضا لتحرشات اعلامية وصحافية متواصلة تحدثت عن حرده وعن توصياته للصحافيين المقربين منه برفع سقف النقد وتجنب مجاملة الحكومة بسبب وجوده فيها.
الملاحظ هنا ان التسريبات التي قالت بأن المعشر غضب مبكرا وغادر حردانا لامريكا الشهر الماضي وفكر بالاستقالة ثم لحقه فورا لمعالجة التوتر المستشار في القصر الملكي ايمن الصفدي حيث تمكن الاخير من اصلاح الموقف.. هذه التسريبات لم تعتبرها السلطات مجرد شائعة حتى الآن وان كانت لم تصادق ايضا على روايتها فيما عاد المعشر من امريكا نشيطا وبدأ بمخاطبة الرأي العام بصفته رئيسا للفريق الاقتصادي.
الجانب الاهم في القصة ان المربع الاستراتيجي العامل يوميا على تثبيت ارجل الحكومة لان الخيارات البديلة ستكون مرهقة للجميع بدأ يلاحظ بان الرفاعي الشاب يصرف وقتا اضافيا لإدامة الشراكة مع اقوى وزيرين في فريقه وهو امر معقول لو كانت الحكومة تملك ترف الوقت ولديها برنامج عادي بتحديات اعتيادية ليس بينها بكل الاحوال العمل على استمرار الشراكة في المطبخ الوزاري.
المصدر : الحقيقة الدولية – القدس العربي 23.2.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات