بايدن للعراقيين : تحملوا مسؤوليتكم وشكلوا الحكومة
واشنطن –بغداد - وكالات: أكد جو بايدن نائب الرئيس الامريكي انه يضغط على قادة العراق لتسوية خلافاتهم وتشكيل حكومة بعد نحو ستة اشهر من الانتخابات وقبل اسبوع من الموعد المحدد لانتهاء المهمة القتالية للولايات المتحدة. وتعتزم وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون خفض عدد القوات في العراق الى 50 ألفا بحلول سبتمبر -من 176 ألفا في ذروة انتشار القوات بعد الغزو عام 2003 للاطاحة بالرئيس صدام حسين- وانهاء مهمتها القتالية الرسمية هناك.
وقال بايدن في كلمة القاها أمام عدد من قدامى المحاربين الامريكيين في انديانا كان هناك 140 ألف جندي في العراق يوم تنصيب باراك أوباما في 20 يناير 2009بحلول نهاية أغسطس سيبقى هناك 50 ألف رجل. ويسعى المسلحون في العراق لاستغلال الفراغ السياسي الناجم عن فشل التكتلات السنية والشيعية والكردية في البلاد في الاتفاق على حكومة ائتلافية بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في السابع من مارس اعتبرت اختبارا حاسما للديمقراطية العراقية الوليدة. وأشاد بايدن بقادة العراق لجلوسهم معا للتفاوض لكنه قال انه يدفعهم للتحرك.
وأضاف أنا شخصيا أوضحت للقادة السياسيين ان دورهم جاء ليواكبوا شجاعة مواطنيهم باكمال هذه العملية. ومضى يقول هذا صعب. لم تكن لديهم قط حكومة كهذه من قبل. ووسط مخاوف من أن تشكيل حكومة ضعيقة قد لا يحول دون العودة الى الدكتاتورية قال بايدن انه يتوقع ان بوسع القادة العراقيين تشكيل حكومة قوية.
وقال بايدن أنا واثق تماما ان العراق سيشكل حكومة وحدة وطنية ستكون قادرة على تعزيز وضع هذا البلد. وسوف تبقى القوات الامريكية في العراق للقيام بدور الاستشارة والتدريب والمساعدة حتى نهاية عام 2011. ويعتزم الرئيس باراك أوباما الذي وعد في حملته الانتخابية للوصول الى البيت الابيض بانهاء الحرب القاء خطاب خلال أيام بشأن خفض القوات الامريكية في العراق.
وسيلقي أوباما خطابه بعد عودته من جزيرة مارثاس فينيارد بولاية ماساتشوستس حيث يمضي عطلة مع أسرته. من جانب اخر أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن استمرار الحوار بين مختلف الكتل العراقية هو السبيل الوحيد لحل أزمة تشكيل الحكومة .
وقال المطلبي فى تصريح للصحفيين إنه إذا كان ترشيح نوري المالكي هو المعضلة الحقيقية في تقديم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء ، فإنه الشخص الأول الذي سيسحب ترشيحه ويدعو إلى تقديم مرشح بديل عنه . وأضاف أن الهدف من الاجتماع الذي عقد أمس بين الائتلاف الوطني ودولة القانون هو من أجل أن يقدم الائتلاف الوطني مرشحه رسميا إلى دولة القانون، وبالتالي يعمل الطرفان على اختيار أحدهما بعد إجراء التصويت عليهما، لكن على ما يبدو أن الائتلاف الوطني يحتاج إلى وقت إضافي .
وتابع المطلبي أن جميع المشاكل تحل من خلال الحوار وليس من خلال القطيعة، فإذا كانت هناك اجتماعات وحوارات حقيقية وتبقى المعضلة الوحيدة ترشيح المالكي ، فأنا أؤكد أنه الشخص الأول الذي سيسحب ترشيحه ويدعو إلى ترشيح شخص آخر، موضحا أن هذا الأمر متروك لطبيعة الحوارات والمفاوضات، وليس من خلال القطيعة وإرسال الرسائل عبر وسائل الإعلام .
على الجانب الاخر قال النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري أن المانع الوحيد الذي يعيق اندماج العراقية مع الائتلاف الوطني هو المجلس الأعلى . ووصف المساري في تصريح صحفي المجلس الأعلى بانه مازال مترددا بشأن اعترافه بأحقية العراقية في تشكيل الحكومة، وهذا هو العائق الوحيد في عملية اندماجنا مع الائتلاف الوطني مؤكداً أن التيار الصدري اعترف بحق العراقية ووافق على ترشيح زعيمها إياد علاوي لرئاسة الوزراء .
وتوقع أن تشهد الأيام القليلة اعتراف المجلس الأعلى بحق العراقية في تشكيل الحكومة وحدوث اندماج الكتلتين . من جانبه أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني عباس حمود شياع أن هناك تبادل أوراق بين ائتلافه وبين القائمة العراقية وفق أسس "دولة القانون" من أجل الوصول إلى برنامج مشترك لإدارة الدولة .
وبين شياع في تصريح صحفي أن الإخوة في القائمة العراقية سلمونا أوراقا أوضحوا من خلالها رأيهم في بعض الأمور، ونحن من جانبنا أجبنا على هذه الأوراق بأوراق مماثلة وفق أسس ائتلاف دولة القانون" . وأعرب عن أمله في الوصول خلال المرحلة المقبلة إلى برنامج مشترك لإدارة الدولة ، مؤكدا أنه بالنسبة لمشكلة رئاسة الوزراء فإن الدستور هو الكفيل بحلها .
كما أعلن عضو ائتلاف "دولة القانون" محمد سعدون الصيهود أن المفاوضات بين الكتل الفائزة بشكل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة دخلت مرحلة وضع النقاط على الحروف. وأوضح في تصريح صحفى إن ائتلاف دولة القانون قدم تصوراته لجميع القوائم الفائزة في الانتخابات بشأن خارطة الطريق للمشهد السياسي القادم..
مشيراً إلى أن هناك وثيقة تتعلق بالإصلاح السياسي والإداري لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة. واضاف ان هناك وثيقة حكومة الشراكة الوطنية وضعت لضمان إشراك الجميع برسم السياسات الإستراتيجية سواء كان ما يتعلق بالاقتصادية أو الأمنية أو العلاقات الخارجية من خلال تفعيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي يضم جميع الكتل السياسية الفائزة والسلطات الثلاث بما لا يتقاطع مع النظام الديمقراطي فيما يتعلق بفصل السلطات وبما لا يوجد حكومة أخرى إلى جانب الحكومة المركزية.
واضاف أن الحوارات مع "التحالف الكردستاني والتوافق ووحدة العراق والعراقية مستمرة من خلال التحالف الوطني القائم حتى الآن وقال انه يجب على الائتلاف الوطني أن يكون أكثر جدية وواقعية للدخول في حوارات مع دولة القانون على أن يقوم بمعالجة مشاكله الداخلية التي يعاني منها لا سيما حسم مرشحهم لرئاسة الوزراء بغية تقديمه إلى لجنة الحكماء المنبثقة عن الائتلافين لاختيار احد المرشحين منهما.
على صعيد متصل أوضح نائب أخر عن ائتلاف دولة القانون ان هناك تبادل اوراق بين ائتلافه وبين القائمة العراقية وفق اسس دولة القانون من اجل ان الوصول الى برنامج مشترك لادارة الدولة .
وقال محمود شياع في تصريح صحفي ان هذا جدا مهم ان نكون بطريق واوضح في المرحلة المقبلة وان نصل الى برنامج مشترك لأدارة الدولة وايضا في الاصلاح السياسي "اما عقدة رئاسة الوزراء فالدستور هو الذي يحلها ".
المصدر
جريدة الرايه
رد مع اقتباس
المفضلات