"البوتاس العربية" تواصل تحديها للقضاء برفض تنفيذ 250 حكما قطعيا
مسؤولو الشركة يرفضون الحديث بشأن تعويضات الموظفين المتضررين والعمال يلجأون إلى النواب
"البوتاس العربية" تواصل تحديها للقضاء برفض تنفيذ 250 حكما قطعيا
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة
قالت مصادر مطلعة ان شركة البوتاس العربية أمهلت (60) موظفا لديها أياما قليلة لمراجعتها وانه بعد انتهاء المهلة المحددة عرضت على الموظفين استلام شيكات لم تحدد قيمتها مشترطة تنازل الموظفين عن الدعوى التي أقاموها ضدها.
وأكدت المصادر ان القسيمة التي عرضتها الشركة على الموظفين للتنازل عن الدعوى لم تتطرق إلى قيمة التعويضات التي سيحصلون عليها، مبينة أن الشركة لازالت ترفض تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقها والتي يبلغ عددها نحو (250) قرارا قطعيا.
ولمعرفة الأسباب التي دفعت بالشركة إلى عدم وضع موظفيها بصورة قيمة التعويضات واشتراطها التنازل مسبقا عن الدعاوى المقامة ضدها أجرت الصحيفة اتصالا هاتفيا بمدير العلاقات العامة الذي رفض الحديث في هذا الموضوع.
وفي سياق متابعة الصحيفة للموضوع أجرت الصحيفة عددا كبيرا من الاتصالات كان آخرها مع المدير المالي والتي أكدت بدورها أنها غير مخولة بالحديث في هذا الموضوع.
بيد ان محامي الموظفين المتضررين مازن الجوازنة أكد في تصريحات خاصة لـ "ان شركة البوتاس عرضت الأسبوع الماضي شيكات على الموظفين المتضررين لكنهم رفضوا استلامها والتوقيع على نموذج خاص يتضمن التنازل عن كافة حقوقهم العمالية والدعوى المقامة ضد الشركة".
وبين الجوازنة أن الإجراءات التي تقوم بها الشركة غير قانونية كون المحامي هو من يقوم باستلام الشيكات من الشركة وتسليمها إلى المدعين بعد الحصول على أتعابه.
ولفت إلى عدم وجود أمان وظيفي لدى العاملين في الشركة وان هناك تخوفات لدى العديد من الموظفين بان تتخذ إدارة الشركات إجراءات تعسفية ضدهم.
وأوضح الجوازنة أن نقابة العاملين في المناجم والتعدين ورئيس لجنة المهندسين في شركة البوتاس وهو احد المتضررين قاموا الأسبوع الماضي بمقابلة رئيس لجنة العمل في مجلس النواب النائب موسى الخلايله وتم ترتيب موعد مع رئيس مجلس النواب لمناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان.
وأشار الجوازنة إلى أن الشركة والمتمثلة برئيسها الأجنبي تقوم بالتعامل مع القضية بشكل غير قانوني ومخالفة لقوانين العمل والتشريعات الأردنية وقرارات المحاكم، مشددا على ضرورة تدخل جهات الحكومة للتعامل مع المستثمر الذي يتحكم بأرزاق ألف عامل في الشركة الذين مكنوا الشركة من تحقيق أرباح بلغت العام الماضي نحو 350 مليونا نتيجة مثابرتهم في العمل.
وأكد الجوازنة أن الموظفين لم يخالفوا قوانين العمل وأنهم طالبوا بحقهم بموجب قرارات محاكم مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وان تنصاع الشركة لقرارات المحاكم الأردنية باعتبار أن الجميع تحت القانون.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة- 11.7.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكة الاحزان
المفضلات