أكدت مصادر مطلعة في شركات الاتصالات الخلوية الثلاث الرئيسية اول من امس أنها تعمل على إنهاء ملف توثيق الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً التي لا تتوافر عن أصحابها بيانات شخصية وذلك قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل للخدمة التي دخلت بيوت 94% من بيوت الاسر في المملكة.
وما تزال ظاهرة الخطوط الخلوية غير الموثقة تشكّل مصدر ازعاج للكثير من المواطنين وخصوصاً في النواحي الاجتماعية، وذلك مع توسع انتشار الخدمة لتصل كافة شرائح المجتمع بنسبة انتشار وصلت الى 90% من عدد السكان.
وقالت نفس المصادر أن عملية التوثيق تشير بشكل أفضل من ذي قبل وخصوصاً مع تشديد الإجراءات من قبلها وعدم التساهل مع الخطوط غير الموثقة من أصحاب الاشتراكات الجديدة بتخفيض فترة الإنذار للخط غير الموثق إلى أسبوع بدلاً من شهر يفصل بعدها الخط الذي لا يستجيب صاحبه بتزويد بياناته إلى المشغل الذي ينتمي له.
وأشارت المصادر أنّ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات طلبت من المشغلين الاجتماع بداية الشهر المقبل الذي يصادف الأسبوع الحالي لتقييم الحملة الجديدة التي بدأت مطلع العام الحالي، وتقييم الآليات التي اتبعتها الشركات في عملية التوثيق ومعرفة النتائج التي نجمت عن إجراءات المشغلين خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات طلبت من شركات الخلوي أواخر شهر شباط (فبراير) الماضي معالجة جميع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً، الفعالة لديها والتي لا يتوافر عن أصحابها بيانات شخصية، لتصبح موثقة أو يجري فصلها من الخدمة.
وحدّدت الهيئة وقتذاك من خلال كتب رسمية بعثت بها إلى الشركات نهاية حزيران (يونيو) المقبل موعداً لإقفال ملف هذه الخطوط القديمة غير الموثقة.
وأعلمت الشركات بضرورة التشديد في تعاملها مع توثيق الخطوط التي تدخل الخدمة حديثاً بعدم بيعها أو تفعيلها إلا بعد توثيقها وبالإجراءات التي تناسب كل شركة.
وطلبت الهيئة من الشركات فصل جميع الخطوط المتبقية لديها من دون توثيق وعلى دفعات حتى الفترة لنهاية حزيران (يونيو) المقبل، وإيجاد آليات جديدة للتعامل مع الخطوط المباعة حديثاً حتى لا تفعّل إلا بتوفير معلومات كاملة عن أصحابها.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور أحمد حياصات، قال في تصريحات صحافية بداية العام الحالي إنّ حملة توثيق بيانات الخطوط الخلوية غير الموثقة التي بدئ العمل بها قبل سنتين لمعالجة مليوني خط غير موثقة تبقى منها حتى تاريخ تصريحاته حوالي 780 ألف خط.
وكانت حملة توثيق البيانات الثانية بدأت بداية شهر حزيران (يونيو) الماضي وقتذاك التزمت الشركات بعملية الفصل الجزئي لدفعات من الخطوط غير الموثقة بداية كل شهر حتى نهاية العام، والفصل الكلي للخطوط التي لا توثّق بعد ثلاثة شهور من إنذارها بالفصل الجزئي.
والتزمت الشركات أيضا بربط الاستفادة من العروض التي تطلقها بموضوع توثيق الخطوط، ومعنى ذلك أنّه لا يتمكن مستخدم الخط من الاستفادة من هذه العروض في حال عدم توثيق بياناته، فضلاً عن القيام بحملة إعلانية مشتركة لتوعية المشتركين بأهمية الحملة ودفعهم لعملية التوثيق.
الهيئة كانت اتفقت كذلك مع الشركات الأربع على منح مستخدمي الخطوط الجديدة، والتي تم شراؤها اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) الماضي، مهلة شهر لتوثيق خطوطهم، وفي حال عدم القيام بالتوثيق بعد انقضاء هذه المدة ستتم إضافتهم إلى قائمة الخطوط غير الموثقة الواجب فصلها، والتي سيجري العمل على إجراءات فصلها تدريجياً.
وكل هذه الإجراءات نفذت لاستكمال الحملة الثانية لتوثيق بيانات الخطوط الخلوية التي لا تتوفر عن أصحابها معلومات لدى مشغلي الخدمة.
ويذكر ان الحملة الأولى لتوثيق بيانات الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً انطلقت أواخر العام 2006، وذلك بسبب الإقبال المتزايد على هذه الفئة وبشكل تغيب عنه معلومات المشترك، الأمر الذي يسبب مشاكل اجتماعية وأمنية من الممكن تجنبها أو معالجتها في حال توفر بيانات ومعلومات عن المشتركين.
وتشكّل فئة الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً النسبة العظمى من إجمالي عدد اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة بنسبة 90% من حوالي 5.4 مليون اشتراك.
وتعمل في سوق الاتصالات المتنقلة المحلية اربع شبكات، وكان اول دخول للخدمة في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي، فيما كان أول دخول لخدمة الخطوط المدفوعة مسبقاً بداية العقد الحالي.
وبحسب بيانات الهيئة تضاعف عدد مشتركي الخدمة الخلوية في السوق المحلية اكثر من 6 مرات خلال السنوات السبع الماضية ليسجّل مع نهاية العام الماضي اكثر من 5.3 مليون اشتراك معظمها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً.
رد مع اقتباس
المفضلات