اللجنة القانونية في مجلس النواب تؤكد على ضرورة تقليص الفجوة بين النواب والمالكين
إذاعة "الحقيقة الدولية" تنقل الجلسة في بث حي ومباشر
اللجنة القانونية في مجلس النواب تؤكد على ضرورة تقليص الفجوة بين النواب والمالكين في التعديلات الجديدة على القانون... استمع لتسجيل الجلسة
الحقيقية الدولية – عمان
استكملت اللجنة القانونية النيابية اليوم جلسات الاستماع التي شرعت في عقدها الأسبوع الماضي حول مشروع قانون المالكين والمستأجرين الذي يرجح ان يتصدر جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي نقل على اذاعة "الحقيقة الدولية " في بث حي ومباشر بالصوت والصورة، مع مختصين وقانونيين، مختلف الآراء للتعديلات المقترحة على قانون المالكين والمستأجرين، بالاضافة الى تلقي اتصالات من المواطنين، من خلال خط مفتوح، للاستماع الى وجهات النظر المختلفة حول هذا الموضوع.
واكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب مبارك ابو يامين، على أهمية الأخذ بمصالح كافة الأطراف في التعديلات الجديدة على القانون، فيما شهدت الجلسة التي تخللها جدل نيابي حول القانون، توافقا بين الحضور على ضرورة تقليص الفجوة بين طرفي المعادلة في القانون ( المالك والمستأجر) بشكل حيادي وان كان بعض الحضور دفعوا الى ضرورة الانحياز الى المستاجرين في القطاع السكني ، واولئك الذين صوبوا اوضاعهم خلال السنوات الماضية بموجب القانون الذي اقره مجلس النواب السابق في العام
وكانت إذاعة "الحقيقة الدولية" قامت بخطوة غير مسبوقة ببث مناقشات اللجنة القانونية في مجلس النواب حول قانون المالكين والمستأجرين على الهواء، بهدف تعزيز دور الاعلام في العمل التشريعي، والمساهمة في نشر الثقافة البرلمانية ولإيجاد حلقة الوصل بين المجلس التشريعي والمواطنين.
وكانت اللجنة سمحت لوسائل الاعلام المحلية في نقل مناقشات اللجنة على الهواء مباشرة بهدف توسيع دائرة الحوار المباشر مع المواطنين حول القانون بمختلف الوسائل سيما الاتصال الهاتفي المباشر مع اللجنة خلال جلساتها اومن خلال تخصيص موقع الكتروني للجنة لتلقي اراء المواطنين حول القانون وشكلت خطوات اللجنة حول هذا الأمر اضافة نوعية في الحراك النيابي لإيجاد حلقة وصل بين المجلس والمواطنين، كما تم تخصيص خط هاتفي مباشر لتلقي اتصالات واستفسارات المواطنين وملاحظاتهم حول القانون خلال المناقشات على الرقم 5635262 .
وكانت جلسة الاستماع الاولى التي عقدت الأربعاء الماضي برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي أظهرت جدلا نيابيا حول القانون لكنه شهد توافقا بين الحضورعلى ضرورة تقليص الفجوة بين طرفي المعادلة في القانون"المالك والمستأجر"بشكل حيادي وان كان بعض النواب دفعوا الى ضرورة الانحياز الى المستأجرين في القطاع السكني من جهة واولئك الذين صوبوا اوضاعهم خلال السنوات الماضية بموجب القانون الذي اقره مجلس النواب السابق 2000 .
وتشمل التعديلات الراهنة المقترحة على مشروع القانون ، تغيير اسمه من قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين إلى قانون إيجار العقار كما تشمل التعديلات المقترحة تغيير مواد أخرى عديدة في محتوى القانون ونصه وتعريف عباراته. ومن أبرز ما تضمنه المشروع الجديد ، تمديد سريان مفعول عقود الإيجارات المبرمة قبل (1 ـ 1 ـ )1984 حتى نهاية العام ,2013ونص المشروع على انتهاء مفعول العقود الواقعة ما بين 1 ـ 1 ـ 1984 وحتى 30 ـ 8 ـ 2000 بعد ثلاثين سنة من سريانها ، على أن لا يتجاوز مفعولها 31 ـ 12 ـ ,2020واستثنى المشروع من هذه الأحكام غير الأردنيين ، والشقق المفروشة. كما نص المشروع أيضا على إضافة خمسة بالمائة على بدل الإيجار عن كل سنة سبقت 1 ـ 1 ـ 1976 و5 ، 2 بالمائة عن كل سنة للعقارات المؤجرة ما بـيـن 1 ـ 1 ـ 1976 وحتى 31 ـ 12 ـ ,1991وأعطى المشروع الجديد الحق للمؤجر بإخلاء المأجور بعد سنة من نفاذ أحكام القانون الجديد ، في حال تملك المستأجر أوزوجه منزلا ملكا له في نفس المحافظة التي يقع بها المأجور أوأن يدفع للمستأجر ما يعادل 25 بالمائة من القيمة السوقية للعقار المؤجر.
المصدر : الحقيقية الدولية – عمان 20.4.2009
رد مع اقتباس
المفضلات