مطالبات باستقالة وزير المياه
تداعيات قضية "تلويث" المياه الأردنية من قبل الصهاينة التي فجرتها "الحقيقة الدولية"
مطالبات باستقالة وزير المياه وأجهزة الإنذار المبكر معطلة منذ 8 سنوات... اتهامات بالتقصير وديوان المحاسبة يبدأ التحقيق
الموضوع الذي نشر في صحيفة "الحقيقة الدولية" العدد 157 تاريخ 11/3/2009
أخبار ذات علاقة
بعد أن كشفت "الحقيقة الدولية" الطابق وفضحت الممارسات الصهيونية التي تستهدف المواطن الأردني
الحكومة تحتج رسميا لدى إسرائيل على تلوث مياه اليرموك
سؤال حاولت "الحقيقة الدولية" طرحه على وزير المياه والري دون جدوى..... ما علاقة "المياه الحمراء" الصهيونية بوقف عمل محطة زي؟!
الأردن... هل يطيح تلوث قناة الغور الشرقية بقيادات الصف الأول في "المياه"
بعد يوم من تقرير نشرته "الحقيقة الدولية" تحت عنوان " ما علاقة "المياه الحمراء" الصهيونية بوقف عمل محطة "زي"؟... سلطة المياه الاردنية توقف ضخ المياه من قناة الملك عبدالله إلى المحطة
مسؤول رفيع في" مياهنا ": إسرائيل ضخت مياه ملوثة إلى الأردن
من تسجيلات إذاعة الحقيقة الدولية
اسباب توقف الضخ من محطة زي الاردنية
الحقيقة الدولية – عمان
لا زالت قضية "تلويث" الصهاينة لمياه الشرب الأردنية التي كشفت عنها صحيفة الحقيقة الدولية" في عددها رقم 157 والصادر بتاريخ 11/3/2009، تتفاعل وتأخذ أبعادا جديدة، بعد الكشف عن أجهزة انذار مبكر معطلة منذ أكثر من 8 سنوات، ومحاولة الإطراف المعنية في وزارة المياه وسلطة المياه وشركة مياهنا التنصل من مسؤولية حق المواطن الأردني بشرب مياه نظيفة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين المقصرين، وتقديم استقالاتهم بما فيهم وزير المياه والري رائد أبو السعود.
وفي هذا الإطار كتبت صحيفة صحيفة "الغد" الأردنية تحت عنوان:
خبراء يطالبون باستقالة وزير المياه... نواب يتهمون الوزارة بالتقصير وديوان المحاسبة يحقق في أسباب تعطل أجهزة الإنذار المبكر
طالب خبراء واختصاصيون في القطاع المائي أمس وزير المياه والري رائد أبو السعود بتقديم استقالته على خلفية التعامل الرسمي مع أزمة تلوث نهر اليرموك بمياه إسرائيلية ملوثة انتقلت إلى قناة الملك عبدالله في الغور التي تصب بدورها في محطة زي، المغذي الرئيسي لـ40% من مياه الشرب للعاصمة عمان.
ومنذ ما يزيد على عشرة أيام تتكشف كل يوم تفاصيل جديدة عن التلوث الأخير الذي أعلن عنه رسميا يوم الخميس قبل الماضي، أي بعد مرور خمسة أيام على إبلاغ فرق ميدانية تابعة لسلطة وادي الأردن لوزارة المياه برصد التلوث.
وفي تطور لافت، اتهم نواب وزارة المياه أمس بالتقصير في التعامل مع الحادثة التي تعد الثالثة المعلن عنها منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في العام 1994، والتي تنص على تزويد الجانب الإسرائيلي للأردن بـ55 مليون متر مكعب من المياه سنويا تكون مخزنة في بحيرة طبريا.
وبعد يوم واحد من إقرار الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندس موسى الجمعاني بوجود "تعطل" في بعض أجهزة الإنذار المبكر المخصصة للكشف عن نوعية المياه القادمة من الجانب الإسرائيلي، كشفت مصادر موثوقة عن أن ديوان المحاسبة باشر التحقيق في أسباب تعطل تلك الأجهزة في خطوة تستهدف تحديد المسؤولية في عدم كشف التعطل إلا بعد وقوع التلوث.
إلى ذلك، قال خبراء بيئيون ومائيون مستقلون إن موقف وزارة المياه والحكومة من تسبب إسرائيل في تلويث مياه نهر اليرموك وقناة الملك عبدالله، لم يرتق إلى مستوى هذه القضية، فيما شدد أحد هؤلاء الخبراء أن على الوزارة والحكومة "اللجوء فورا إلى وقف ضخ مياه آبار وادي عربة لإسرائيل، لتعويض حصتنا التي هدرت بالتلوث الأخير".
وفي الوقت نفسه، تسبب طلب نواب لوثائق من وزارة المياه والري حول تلوث مياه نهر اليرموك، في تأجيل عقد اجتماع كان مقررا أمس للجنة الزراعة والمياه النيابية مع وزير المياه والري وأمين عام سلطة وادي الأردن، لمناقشة قضية تلوث مياه نهر اليرموك، وترحيله إلى يوم بعد غد الأربعاء.
وتحدث مواطنون وسكان في الغور على امتداد قناة الملك عبدالله لـ "الغد" أمس عن تداعيات التلوث، ووصفوا ما شاهدوه من تغير لون مياه القناة، فضلا عن انتشار أسماك نافقة على بعض مقاطع ضفتي القناة ما دفع بعضهم للتعبير عن اعتقاده بأن مياها مخصصة لبرك تربية تماسيح وأسماك في الجانب الإسرائيلي جرى إسالتها لمياه نهر اليرموك فيما يشبه عملية تنظيف دورية لتلك البرك.
وأعادت تداعيات قضية تلويث إسرائيل بنفاياتها الصناعية لمجرى نهر اليرموك، الذي تستخدم مياهه للزراعة أيضا، إلى أذهان المواطنين أزمة تلوث مياه زي الشهيرة صيف العام 1998 وأزمة تلوث مياه منشية بني حسن صيف العام 2007، اللتين أطاحتا بالحكومة في الأولى، وبوزيري المياه والصحة في الثانية.
اما صحيفة "العرب اليوم" فكتبت عن تعطل أجهزة الرقابة على نوعية المياه تحت عنوان:
أجهزة الرقابة على نوعية المياه معطلة منذ 8 سنوات
طلبت وزارة المياه والري من لجنة الزراعة والمياه النيابية مهلة يومين لاعداد تقارير حول تلوث مياه نهر اليرموك كان من المقرر ان تقدمها ظهر امس للّجنة.
وقررت اللجنة تأجيل اجتماعها الى حين انتهاء الوزارة من اعداد التقارير والدراسات والمعلومات المطلوبة الفنية والفحوصات المخبرية لمياه اليرموك, إلى جانب تقارير فنية ومخبرية حول مدى صحة مياه سد وادي العرب, اضافة الى تقرير ثالث مفصل حول مدى تلوث مياه نهر اليرموك وتأثيراتها على الصحة والبيئة.
في سياق متصل كشف مصدر مطلع في وزارة المياه أن اجهزة الرقابة والتحكم الخمسة التابعة لسلطة وادي الاردن معطلة منذ عام 2000 وانها خارج الخدمة.
وبين المصدر أن تلك الاجهزة تم تركيبها في نهاية عام 1998 بمنحة من الدنمارك بتكلفة اجمالية وصلت الى ما يقارب مليون ونصف المليون دولار, مبينا أن عمليات الرصد والمتابعة والتحكم لنوعية المياه تتم بشكل يدوي من قبل مهندسين تابعين لشركة مياهنا.
وبحسب المصدر فان تعطل اجهزة الرقابة والتحكم ادى الى تسرب المياه على طول ما يقارب 65 كم من قناة الملك عبدالله من نفق العدسية الى منطقة دير علا, واوضح أن سرعة المياه في القناة لا تتجاوز 5 امتار في الثانية ونتيجة تعطل الاجهزة تدفقت المياه على طول القناة.
وبين المصدر ان اسرائيل زودت الاردن من خلال ناقل طبريا خلال الايام القليلة الماضية ما يقارب نصف مليون متر مكعب في الوقت الذي بين فيه الجمعاني ان الاردن خسر ما يقارب 50 الف متر مكعب.
وتخضع المجاري المائية المشتركة بين الجانبين الاردني والاسرائيلي لاتفاقية موقعة بين وزارتي البيئة في البلدين تنص على التزام الجانب الاسرائيلي تحديدا بنظافة البيئة والمياه وخاصة مياه نهر اليرموك.
وحول طريقة تعامل الحكومة مع قضية تلوث المياه كتبت الغد تحت عنوان:
خبراء: تعامل الحكومة مع تلويث إسرائيل لمياه نهر اليرموك لا يرتقي لمستوى القضية... التل يطالب باستقالة الوزير والحكومة لـ"غياب الموقف السياسي الصارم"
قال خبراء بيئيون ومائيون مستقلون ان موقف وزارة المياه والحكومة من تسبب اسرائيل في تلويث مياه نهر اليرموك وقناة الملك عبدالله، لم يرتق الى مستوى هذه القضية، فيما شدد احد هؤلاء الخبراء ان على الوزارة والحكومة "اللجوء فورا الى وقف ضخ مياه آبار وادي عربة لإسرائيل، لتعويض حصتنا التي هدرت بالتلوث الاخير".
وأعادت تداعيات قضية تلويث اسرائيل بنفاياتها الصناعية لمجري نهر اليرموك، الذي تغذي مياهه الخام قناة الملك عبدالله ومحطة زي فضلا عن استخدامها للزراعة، الى أذهان المواطنين ازمة تلوث مياه زي الشهيرة صيف 1998 وأزمة تلوث مياه منشية بني حسن صيف 2007، اللتين أطاحتا بالحكومة في الاولى، وبوزيري المياه والصحة في الثانية.
ورغم ان العناية الإلهية حالت هذه المرة من دون تسبب تلوث المياه الخام بحالات تسمم لمواطنين كما في الأزمتين الماضيتين، فإن تردد وزارة المياه في الاعلان رسميا عن المشكلة والمتسبب بها الا بعد مرور أسبوع على وقوعها، وعدم اتخاذ موقف واضح وصارم لتعويض الاردن عن المياه المهدورة وضمان عدم تكرارها، دفع المستشار الدولي لشؤون البيئة والمياه الدكتور سفيان التل الى المطالبة بإقالة وزير المياه وحتى الحكومة.
ولم تعلن وزارة المياه عن احتجاجها رسميا لدى اسرائيل على تلويث مياه اليرموك، التي تمثل جزءا من حصة الاردن من بحيرة طبريا، الا بعد نحو أسبوع من حدوث الازمة، وبعد ان سربت مصادر مطلعة في الوزارة معلومات حول تحذير شركة مياهنا للوزارة بوجود تلوث منذ عدة ايام.
وكانت الوزارة أعلنت ان وزير المياه رائد ابو السعود طلب في اتصالات رسمية من وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن ألعيزر معالجة المشكلة، ووقف ضخ المياه العادمة إلى القناة.
الا ان نوابا وخبراء انتقدوا ما اعتبروه "تضارب" التصريحات الرسمية بشأن إيقاف ضخ المياه من قناة الملك عبدالله إلى محطة زي التي تزود العاصمة بنحو 40% من مياه الشرب.
وحرص المستشار الدولي والخبير سفيان التل، في تصريح لـ"الغد" على التفريق بين الكادر الفني والإداري لوزارة المياه وأجهزتها واصحاب القرار. وقال ان هذا الكادر "يقع أحيانا ضحية وكبش فداء لأصحاب القرار في الوزارة والحكومة".
وأشار التل الى ان اسرائيل "ما فتئت" منذ توقيع اتفاقية وادي عربة للسلام، تلوث مياه نهري اليرموك والأردن بالرغم من نص الاتفاقية على التزام الطرفين بحماية مصادر المياه وصيانتها وعدم تلوثها او تلويثها.
وقال التل ان "مياه نهر الاردن استخدمت كمصرف لمجاري المستوطنات الاسرائيلية مرارا في ظل صمت حكومي. كما يتعرض نهر اليرموك مرارا للتلويث الاسرائيلي بمجاري الصناعات"، فضلا عن ان اتفاقية وادي عربة "تغمط الاردن حقه بالمياه".
وقلل التل من اهمية تأكيدات وزير المياه من انه تم ازالة تلوث القناة من الملوثات الاسرائيلية على طول 65 كم. وقال ان "مجاري المصانع تخلف غالبا معادن ثقيلة كمتبقيات الزنك او النحاس او الخارصين او الرصاص، وهي مواد مسرطنة يمكن ان تترسب في المياه وتنتقل الى المزروعات قبل ان تنتقل الى السلسلة الغذائية للإنسان".
كما لفت التل الى ان تفريغ المياه الملوثة في البحر الميت له أضرار سياحية، مستذكرا ان العقبة "عاشت مرارا أضرار التلويث الاسرائيلي للسياحة فيها، رغم عدم التركيز إعلاميا على تلك الحوادث".
ووصف التل مطالبة الوزارة لإسرائيل بتعويض الاردن بدل المياه الملوثة بالإجراء "القاصر". وأوضح ان خسائر التلويث "لا تقتصر" فقط على كمية المياه المهدورة او الملوثة.
وقال في هذا السياق "لو ان اسرائيل هي من تضرر من هذا التلويث لطالبت، اضافة الى المياه المهدورة، بتعويضها عن كلفة الأيدي العاملة والأضرار التي انعكست على المزروعات والحيوانات والسياحة". متسائلا "لماذا لا يطالب الاردن بذلك"؟
واقترح التل على وزير المياه والحكومة اتخاذ قرار فوري بوقف ضخ مياه آبار وادي عربة الى الجانب الاسرائيلي، وتحويل هذه المياه الى المواطنين الاردنيين لتعويض الضرر الذي لحق بنا جراء تلويث مياه اليرموك.
ولم تحدد اتفاقية السلام مع اسرائيل حجم المياه التي يمكن لإسرائيل ان تسحبها من آبار وادي عربة، حيث اكتفت بالنص على استمرار اسرائيل بالضخ من هذه المياه وبالنوعية والكمية نفسها. كما نصت على ان من حق اسرائيل حفر بئر جديد بدلا من أي بئر يتعرض للجفاف".
وحمل التل المسؤولية عن القصور في التعامل مع هذه الازمة مع اسرائيل لوزير المياه والحكومة. وقال عليهم ان "يعوضوا الاردن من مياه آبار وادي عربة فورا، وعدم الانتظار أن تمن علينا اسرائيل بتعويض المياه، وإلا فليستقيلوا".
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الصحة في الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور عبدالفتاح الكيلاني ان التطور الايجابي في هذه المشكلة، مقارنة بأزمة تلوث مياه محطة زي عام 1998 هو ان "المياه الملوثة لم تصل الى المواطن المستهلك، وتم وقف وصول المياه مسبقا الى محطة المعالجة".
الا ان الكيلاني أكد ان الجانب السلبي لهذه الازمة هو الخسارة الكبيرة للمياه، التي قدرتها الوزارة بنحو 60 الف متر مكعب من المياه الملوثة تطلب تنظيفها نصف مليون متر مكعب، وربما اكثر، فضلا عن ان تكرار تلويث العدو الصهيوني لمياه الاردن امر غير مقبول ويجب ان يرد عليه بموقف رسمي صارم وواضح".
ولفت الكيلاني، وهو يشغل ايضا منصب نقيب الاطباء البيطريين، الى انه "يجب التوقف جديا عند الاخبار التي تحدثت انه كان هناك تحذيرات مسبقة من قبل موظفين رسميين من هذا التلوث، دون ان تؤخذ على محمل الجد من قبل المسؤولين". وقال "اذا صح ذلك فإن الاستجابة لتلك التحذيرات كانت كفيلة بتجنيبنا خسارة المياه وانقطاعها عن مواطنين خلال فترة دورهم".
وأشار الكيلاني الى ان اقدام اسرائيل على تلويث المياه الواردة للاردن "ليست المرة الاولى، ما يستدعي موقفا واضحا وصارما تجاه اسرائيل، خاصة وأننا نعاني شح المياه وتعد بلادنا من افقر الدول مائيا، فضلا عن تكثيف الرقابة على مدار الساعة للمياه القادمة من طبريا".
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية (اثناء ازمة تلوث مياه زي عام 1998) النائب السابق سلامة الحياري ان على وزارة المياه والحكومة "عدم الاستهتار بتلويث المياه القادمة من اسرائيل او في نهر اليرموك ومواصلة الرقابة المشددة على مصادر المياه".
وقال الحياري "القضية ليست فقط تعويض الاردن عما فقده من مياه تم تلويثها إسرائيليا بل بضمان وقف أي استهتار اسرائيلي بحقوقنا ومياهنا عبر تعمد تلويث المياه".
ولفت الى ان الوزارة "لجأت بعد ازمة تلوث زي عام 1998 الى استخدام أساليب تقنية وعلمية حديثة في المعالجة جنبت البلاد تكرار تلك الازمة، وهو أمر ايجابي".
الا ان الحياري، الذي يشغل حاليا منصب رئيس بلدية السلط الكبرى، فضل التريث قبل الحديث في حجم ازمة تلوث مياه اليرموك الاخيرة وكيفية التعامل معها رسميا، لعدم توافر دراسات وتقارير مخبرية بين يديه كما كان الحال في ازمة 1998".
لكنه قال انه، وحسب متابعته عبر الصحف، فإن الأصل ان يكون لوزارة المياه "رقابة على مدار الساعة على مجرى النهر والقناة، وأخذ عينات دورية صباحا ومساء في مواقع تحذيرية لضمان عدم تسرب مياه ملوثة الى محطة المعالجة او استخدامها للزراعة".
وأضاف الحياري انه من المستغرب ان "يتكرر تناقض التصريحات الرسمية حول مثل هذه القضايا". كما اعتبر انه "لا يجوز لوزارة المياه او للمسؤولين الرد على تقارير علمية بتصريحات سياسية بعيدا عن التقارير العلمية والمخبرية، وذلك كما حصل مع تقرير ارتفاع نسبة الإشعاع في مياه الديسي الجوفية".
وأشار الى ان مشكلة الحكومة إبان وقوع ازمة تلوث مياه زي نهاية العقد الماضي هي انها "حاولت الرد على التقارير العلمية والمخبرية ردودا سياسية بعيدا عن العلمية والدقة".
ويشار الى ان الحياري ولجنة الزراعة والمياه النيابية في مجلس النواب الثالث عشر (1997 – 2001) كان لهم مساهمة رئيسية في كشف تفاصيل تلوث مياه محطة زي عام 1998 واطلاع الرأي العام على تداعيات القضية ومحاسبة الحكومة حينها، والذي وصل الى حد تقديم الحكومة الى استقالتها.
وعن مصدر التلوث قالت صحيفة الغد تحت عنوان:
"برك التماسيح" الإسرائيلية تلوث المياه الأردنية... سكان الغور الشمالي يلجأون الى "الصهاريج" والمزارعون يتجنبون الرعي والصيد
يعلن مستخدمون للمياه في قناة الملك عبدالله حالة "استنفار"، كما يصفونها، بعد أزمة تلوث مائي سببته إسرائيل في القناة منذ ما يزيد على عشرة أيام، في وقت يعتبرون أن الإعلان الرسمي عن التلوث جاء في "الوقت الضائع".
ويؤكد مزارعون في منطقة الشونة الشمالية، خلال زيارة تفقدية أجرتها "الغد" أمس لموقع تدفق مياه نهر اليرموك عبر نفق العدسية وحتى آخر نقطة وصل إليها التلوث في منطقة وادي الريان (المنطقة المحاذية لقناة الملك عبدالله)، رصد مياه مال لونها الأسبوع الماضي إلى "الزراق" حاملة معها رائحة "غير مسبوقة"، مرجحين أسبابها إلى "إسالة الجانب الإسرائيلي للمياه الملوثة من برك تربية الأسماك والتماسيح".
ويتفق ذلك مع ما ذهب إليه خبير مائي، فضل عدم ذكر اسمه، أكد في وقت سابق أن "عبث" الجانب الإسرائيلي في تلوث مياه نهر اليرموك أو نهر الأردن ليس بجديد، مبينا أنها تتكرر سنويا على نهر الأردن عبر إسالة المياه الملوثة من تلك البرك.
ويقول أحد مستخدمي المياه في قناة (الغور)، فضل عدم ذكر اسمه، إن التلوث الذي سببته إسرائيل في مياه القناة، أثار حالة "استنفار وفزع"، سيما وأن ذلك اضطره لتغيير روتين قائمة أولويات حياته اليومية ليدرج معها "مخصصات مالية لغايات شراء صهاريج المياه".
ويضيف أن أولوية شراء صهاريج المياه باتت حاجة "أساسية" لسد احتياجاته المنزلية وسقي المواشي بعد أن كان يعتمد على مياه القناة.
أما المزارع في منطقة وادي الأردن محمد حسين، فيرى أن التلوث، "وإن جاء الإعلان عنه في الوقت الضائع"، على حد قوله، كان ملاحظا وملموسا بناء على خبرات سابقة كانوا تعايشوا معها خلال أزمة تلوث محطة زي في العام 1998.
"الغد" حملت في جولاتها الميدانية تساؤلات الى أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس موسى الجمعاني حول عمليات إزالة "طمي متراكم" وتنظيف لمجرى قناة المخيبة، الذي أكد أن سلطته تعمل على إعادة تأهيل قناة المخيبة لاستخدامها في "حالات الطوارئ"، في إشارة إلى استغلال مياه نهر اليرموك حاليا عبر قناة المخيبة.
ويشير الجمعاني إلى عدم استخدام مسار قناة المخيبة بشكل دائم حرصا على مياه آبار المخيبة، لأسباب تعود إلى حوداث "اعتداء" على تلك المياه، سيما وأن جزءا من مسار القناة يقع بين المزارع والبيوت السكنية.
وفي الوقت الذي بدت فيه قناة الملك عبدالله "خالية" من وجود صيادين اعتادوا على لقياها يوميا لاصطياد الأسماك النهرية عند آخر نقطة وصلها التلوث، يعزو صيادون آخرون التقتهم "الغد" عند بداية امتداد القناة، سبب تجمع بعض الأسماك على جانبي القناة، إلى عدم إمكانية سيرها ضمن مجرى مياهها إثر "احتوائها على كميات كبيرة من الطمي".
وفي حين أشار نواب في وقت سابق إلى ملاحظة مواطنين أن ظهور بعض الأسماك طافية على سطح القناة دليل على وجود التلوث في حينه، يرجع الصياد مصطفى أحمد حدوث بعض حالات "طفو" الأسماك إلى رمي بعض الصيادين لطعم في المياه بهدف تسهيل عملية الاصطياد في شباكهم.
ويضيف أحمد، وهو يلتقط حبلا بلاستيكيا بغرض صيد الأسماك "على افتراض أن المياه ملوثة لا يمكن أن يعيش فيها السمك"، وذلك في إشارة إلى تواجد الأسماك في حالة طبيعية.
أما الشكوك التي راودت أذهان أبناء الغور الشمالي حول سلامة المياه، فكانت حديثهم المتداول منذ بداية حادثة التلوث، التي استطاع أن يلمس كبار السن آثارها تماشيا مع خبراتهم وملاحظاتهم "العينية" ما دفعهم إلى الامتناع عن استخدامها.
ورغم ملاحظات سكان المنطقة أن لونا "أحمر" تخلل مياه القناة خلال الأسبوعين الماضيين وزادت حدته عن المواسم الشتوية السابقة، إلا أنهم يؤكدون أن الوضع الحالي للمياه "عاد إلى سابق عهده وتمت السيطرة على المشكلة من دون وجود آثار روائح أو ألوان شابت مياه قناة الغور".
وما تزال "مخاوف" يبديها مزارعون من تكرار حوادث التلوث الذي تدفق عبر مجرى القناة، في وقت لم تعلن عنه الجهات الرسمية "إلا في وقت متأخر"، على حد قولهم.
ويتسق ذلك مع تأكيدات بعضهم "استمرار" عمليات ضخ المياه باتجاه القناة، ما ألقى بـ "شباك التخوفات" من أن تنال مزارعهم نصيبا من خطر التلوث.
ويبدي المزارع صابر علي "استياءه" من اضطراره لتحمل ما وصفه بتبعات "ضربة موجعة أخرى" سببها تلوث المياه على الزراعات، عدا عن ما ترتب على خسائر الموسم الزراعي الشتوي بسبب الصقيع.
ويشير علي في هذا السياق، إلى تكبده تكاليف مالية لشراء صهاريج المياه باعتبارها أضحت "بديلا لا بد منه عن مياه القناة لغايات ري بعض المزروعات وسقاية المواشي فضلا عن الاستخدامات المنزلية".
ويرزح أصحاب مواش في اللواء تحت وطأة شراء صهاريج المياه لغايات تأمين السقاية لمواشيهم، بحسب محمد حسن، أحد أصحاب المواشي الذي بات يتخذ من الأماكن الرعوية البعيدة عن القناة مرتعا لمواشيه.
ويأخذ حسن بالشد على أبنائه بضرورة تجنب استخدام مياه القناة خلال الرعي، فضلا عن الابتعاد عما نبت من أعشاب على جوانبها، "تخوفا" من نفوقها.
ويؤكد حسن في الوقت ذاته أن خيار تحمل تكاليف شراء الصهاريج لغايات سقاية مواشيه يظل أخف وطأة من استخدام مياه القناة وخسارة قطيعه.
وفي ظل ما يصفه مواطنون في منطقة الغور بـ "تكتمات" الجهات المعنية على التلوث في أولى أيامه، فإنهم يطالبون بضرورة نشر التوعية فيما يتصل بخطورة الاقتراب من القناة أو استخدامها بعد أن كانت مصدرا لحياتهم.
ويشددون على أهمية التوجه بالتوعية لصغار السن بالتعاون مع المؤسسات التعليمية حول مضار التلوثات التي قد تقع في القناة وانعكاساتها السلبية على حياتهم، سيما أن طلبة المدارس هم الفئة الأكثر ترددا على القناة لغايات السباحة واللعب.
ويشير رئيس اتحاد مزارعي وادي الريان مثقال الزناتي في تصريحات لـ "الغد" إلى "فجوة واسعة ينبغي تداركها بين المزارعين وسلطة وادي الأردن تستدعي من الطرف الأخير كشف أوراقه بشفافية للحد من أية مخاطر قد تصيب القطاع الزراعي والمائي".
ورغم كشف الجمعاني الأسبوع الماضي عن مجريات التلوث المائي القادم من غربي النهر، يحمل الزناتي السلطة مسؤولية "التأخير في الكشف عن التلوث".
ويلفت إلى "تقاعصها في التعامل مع الحدث الذي لمسه المزارعون قبل ان يتم الإعلان عنه"، على حد قوله.
ويدعو الزناتي الحكومة الى أهمية معرفة مدى جاهزية التقنيات التي تمتلكها سلطة وادي الأردن وخصوصا أجهزة الإنذار الموجودة على مصادره من الجانب الإسرائيلي.
من جانبه يصف النائب محمد الزناتي الحادثة بـ "اعتداء مقصود من الجانب الإسرائيلي"، محملا في الوقت ذاته جزءا من المسؤولية على سلطة وادي الأردن، الأمر الذي "يستدعي التحقيق".
ويطالب الزناتي الحكومة بضرورة إنشاء سدود على مجاري المياه لغايات تجميعها وضمان توفر مخزون مائي كاف لسد احتاجات القطاع الزراعي.
ويشدد على أهمية اتخاذ إجراءات احترازية مستقبلا للتعامل مع نوعية المياه القادمة من الجانب الإسرائيلي، فضلا عن تكثيف رقابة دائمة على طول مجرى القناة والبالغ طولها 110 كيلومترات إضافة الى توفير الأجهزة الحديثة لغايات تنظيفها.
وأكد الجمعاني في وقت سابق معاودة فتح نفق العدسية منذ مساء الاثنين الماضي، مشيرا إلى تدفق المياه حاليا بشكل طبيعي إلى القناة من نفق العدسية بما يتجاوز 1.8 متر مكعب بالثانية تقريبا.
وكانت وزارة المياه والري أوقفت منذ حوالي أسبوعين تدفق مياه "ملوثة" من الوادي المقابل لمخفر الشق البارد من الجهة الشمالية الغربية بعد تسرب جزء منها لقناة الملك عبدالله التي تغذيها مياه ينابيع نهر اليرموك وآبار المخيبة وحصة الأردن من بحيرة طبرية، والتي يشكل مجموعها من كافة تلك المصادر حوالي 65% من المياه الداخلة لعمان.
غير أنها استأنفت، اعتبارا من الاثنين الماضي، ضخ المياه من قناة الملك عبدالله (أو قناة الغور) والتي يصب فيها نهر اليرموك إلى محطة "زي" المغذي الرئيس لمياه الشرب لما نسبته 40% من سكان العاصمة عمان.
وحول بحث ديوان المحاسبة حول تعطل اجهزة الانذار المبكر نشرت الغد تحت عنوان:
وثائق حول تلوث مياه نهر اليرموك تحول دون عقد اجتماع نيابي مع وزير المياه... ديوان المحاسبة يبدأ بحث تعطل أجهزة إنذار مبكر لكشف نوعية المياه القادمة من إسرائيل
حال طلب نواب لوثائق من وزارة المياه والري حول تلوث مياه نهر اليرموك، دون عقد اجتماع للجنة الزراعة والمياه النيابية مع وزير المياه والري رائد أبو السعود وأمين عام سلطة وادي الأردن موسى الجمعاني كان مقررا عقده أمس، لمناقشة قضية تلوث مياه نهر اليرموك، وترحيله الى يوم الاربعاء المقبل.
وقال عضو اللجنة النائب خالد البكار إن "تأجيل عقد الاجتماع، جاء نتيجة حاجة الوزارة لمزيد من الوقت لتزويد المجلس واللجنة بملف كامل يتعلق بالقضية، وإنها طلبت مهلة ليومين لأعداد كافة المعلومات المطلوبة تمهيدا لعرضها أمام اللجنة"
ونوه الى أن رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي كلفه بطلب تقارير فنية تتعلق بالفحوصات المخبرية لمياه نهر اليرموك, وأخرى تتعلق بصحة المياه في سد وادي العرب إلى جانب تقديم الوزارة تقريرا مفصلا عن تلوث مياه "اليرموك".
وانتقد النائب والعضو في لجنة المياه والزراعة خالد البكار "تأخر" وزارة المياه والري بالاستجابة الفورية لتحذيرات أجهزة الإنذار المبكر في القناة، والتي أشارت إلى وجود شوائب فيها، داعيا الحكومة للتحقيق في ذلك.
ورغم أن حادثة تلوث "اليرموك" تقع للمرة الأولى "من حيث نوعها"، إلا أنها المرة الثالثة التي تلوث بها إسرائيل مياها أردنية، إذ كانت المرة الأولى حين تعرضت محطة "زي" لأزمة تلوث واسعة عام 1998 ونتجت عن ارتفاع نسب الملوثات العضوية في المياه القادمة من بحيرة طبرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة حينها، وعدم قدرة المحطة آنذاك على معالجة تلك النوعية من المياه.
وقال النائب خالد أبو صيام إن "الاجتماع سيعقد الاربعاء المقبل، بناء على وعد من قبل وزارة المياه بتزويد النواب بكافة الوثائق المتعلقة بالموضوع"، مشيرا الى أنه من المبكر تحميل جهة مسؤولية ما حصل قبل الاطلاع على ما سيتم تقديمه من قبل الوزارة في هذا الموضوع، والوقوف على الوثائق التي سيتم تقديمها للجنة النيابية.
ويقول البكار في موضوع تحميل المسؤولية إن النواب خلال الجولة التي قاموا بها أول من أمس على منطقة التلوث، أبدوا تحفظا شديدا على سرعة تعامل السلطة مع واقعة التلوث، في الوقت الذي سجلوا فيه تقديرهم لإمكانيات الحكومة التي أسهمت في منع وصول المياه الملوثة إلى محطة زي.
ونوه أنه تبين اثناء الجولة "تضارب بين المسؤولين في أرقام كميات المياه التي لوثت "كما ظهر تناقض في تحديد الوقت الذي تحركت فيه أجهزة السلطة للتعامل مع التلوث"، إذ أضاف البكار أنه "عندما سألنا المسؤولين في السلطة عن بداية التلوث، حددوا لنا التاريخ وعندما سألناهم عن تاريخ التحرك لمواجهته لم يتذكروا ذلك التاريخ".
من جانبه، قال رئيس لجنة المياه والزراعة النيابية، النائب وصفي الرواشدة أن البنود التي سيتم طرحها على مسؤولي وزارة المياه والري في لقاء يتحدد موعده خلال اجتماع اللجنة المزمع عقده يوم الاربعاء المقبل، خاصة ما يتعلق باستفسارات حول مصدر المياه العادمة والمتدفقة من الجانب الإسرائيلي باتجاه نهر اليرموك.
وشدد الرواشدة على ضرورة الوقوف على الفترة التي استغرقها توقف أو تعطل بعض أجهزة الإنذار المبكر للكشف عن نوعية المياه، مشيرا إلى أولوية بحث الأسباب التي أدت إلى وقوع مشكلة التلوث بالتوازي مع التركيز على معالجتها، سيما وأن التركيز على "المعالجة" فقط "قد يضيع النتائج"، بحسبه.
ورغم دعوات عدد من النواب لسلطة وادي الأردن بـ "الاعتراف بتحمل مسؤوليتها" حيال تدفق المياه الملوثة إلى قناة الملك عبدالله وما وصفوه بـ "التقصير" بالتعامل مع الموضوع، بيد أنهم أرجعوا في الوقت نفسه ذلك إلى "قلة الإمكانيات المتوفرة".
ويرفع تعطل أجهزة الإنذار المبكر المخصصة للكشف عن أي تلوث مائي قادم من غربي النهر، منسوب المخاوف من إمكانية تلوث مياه قناة الملك عبدالله في الغور عند اختلاطها بأي ماء ملوث قد تضخه إسرائيل إلى المملكة.
الى ذلك، بدأت لجنة مختصة في ديوان المحاسبة أمس بحث أسباب تعطل أجهزة إنذار مبكر مخصصة للكشف عن نوعية المياه القادمة من الجانب الإسرائيلي، بحسب مصدر حكومي.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تعتزم فيه لجنة الزراعة والمياه النيابية التحقيق مع مسؤولي المياه حول الفترة الزمنية لـ "تعطل" الأجهزة.
وكانت تصريحات رسمية لسلطة وادي الأردن خلال اجتماع عقدته أول من أمس مع عدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين في متصرفية الغور الشمالي، أفادت بوجود "تعطل" في ثلاثة من أصل خمسة أجهزة إنذار تابعة لشركة مياهنا التي كشفت عن التلوث من خلال الأجهزة العاملة.
وكان أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس موسى الجمعاني رفض أن تكون مشاهدات مواطنين لتغير في لون مياه قناة الملك عبدالله، سبب اكتشاف التلوث الأخير في القناة، مؤكدا في اجتماعه أول من أمس أن شركة مياهنا هي من اكتشف تلوث مياه القناة.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان - 23.3.2009
رد مع اقتباس
المفضلات