عمان – سليمان أبو خشبة - قال البنك المركزي الاردني ان الجهود التي بذلها البنك طيلة السنوات السابقة ساهمت إلى حد كبير في المحافظة على ارساء واستقرار السياسة النقدية والمالية في المملكة وجاء في مقدمة هذه الانجازات على صعيد السياسة النقدية المحافظة على استقرار قيمة الدينار الأردني وضمان قابلية تحويله من خلال توفر مظلّة نقدية مستقرّة وتوفر هيكل أسعار فائدة متناغم ومنسجم مع حجم النشاط الاقتصادي في المملكة بما في ذلك المحافظة على توفير جهاز مصرفي سليم ومتين في ظل توفر بيئة استثمارية ومناخ استثماري جاذب .
واضاف المركزي من خلال أحدث تقرير صادر عنه أوّل من أمس أن استقرار السياستين النقدية والمالية في المملكة دفع إلى زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع نسب ملكية ( غير الاردنيين) في البنوك الاردنية العاملة في المملكة من 6ر38% بنهاية عام 2003 لترتفع إلى ما نسبته 7ر46% حتى نهاية منتصف العام الجاري 2010 الأمر الذي يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي الأردني بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام .
كان البنك المركزي قد أعلن في تقرير سابق له خلال عام 2009 ان نسب ملكية « غير الاردنيين « في البنوك الاردنية ارتفعت الى ما نسبته 7ر51% حتى منتصف 2009 مقارنة مع 6ر38% في نهاية عام 2008 الامر الذي يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي المحلي بشكل خاص وبالاقتصاد الوطني في المملكة بصورة عامة .
وجاء تقرير المركزي الصادر أول من أمس حول أحدث التطورات التي شهدتها السياسة النقدية حتى نهاية منتصف العام الجاري 2010 والمتضمن الأعلان عن نسب حقوق الملكية لغير الاردنيين في البنوك الأردنية بنسبة 7ر46% ليسجل تراجعا في هذه النسب بواقع 5 نقاط مئوية بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية منتصف العام الماضي 2009 .
وأضاف المركزي ان الجهود التي بذلها البنك المركزي الاردني خلال السنوات السابقة ساهمت الى حد كبير في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني في ظل هيكل اسعار فائدة متوافق مع حجم النشاط الاقتصادي والمحافظة على جهاز مصرفي سليم ومتين في ظلّ توفير بيئة استثمارية جاذبة مما عكس ارتفاع نسب مساهمة المستثمرين غير الاردنيين في ملكية البنوك الأردنية المرخصة العاملة في المملكة .
رد مع اقتباس
المفضلات