رجح وزير الاتصالات الأيرلندي إيمون ريان أن تفضي المفوضات التي تجريها بلده مع كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لاعتماد قرض بقيمة 85 مليار يورو (115 مليار دولار) لمساعدة أيرلندا لمواجهة أزمتها المالية.
وأوضح الوزير أن المفاوضات التي تجري حاليا في العاصمة الأيرلندية دبلن ستعلن غدا الأحد عن تفاصيل الاتفاق، حيث يحرص المسؤولون الأوروبيون على إنهاء المفاوضات قبل إعادة فتح أسواق المال الدولية صباح الاثنين القادم.
ونفى ريان صحة ما تناقلته تقارير إعلامية أيرلندية بأن سعر الفائدة للمعونة التي ستتلقاها أيرلندا سيكون عند 6.7%، وسعر الفائدة هذا يعد أعلى بكثير من سعر الفائدة على القرض الذي حصلت عليه اليونان في مايو/أيار الماضي والذي بلغ 5.2%.
مظاهرات
وتأتي تصريحات الوزير الأيرلندي في وقت شهدت فيه دبلن مظاهرة تعد الأكبر، حيث احتشد أكثر من 50 ألف متظاهر في مسيرة احتجاجية ضد خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة وتستمر لأربع سنوات وترمي إلى توفير 15 مليار يورو (20 مليار دولار).
وخطة التقشف ترمي لخفض عجز الموازنة الذي يتوقع أن يبلغ بنهاية العام الحالي 32% من الناتج الداخلي الخام، بسبب ضخ الحكومة العشرات المليارات في المصارف.
حكومة براين كوين باتت على المحك بعد لجوء أيرلندا للمساعدة الخارجية (الأوروبية)
وتهدف المظاهرة إلى الضغط على رئيس الوزراء براين كوين للتراجع عن هذه الخطة.
ومن المتوقع إذا أقرها البرلمان أن تدخل حيز التنفيذ في السابع من الشهر القادم.
وتقضي خطة التقشف الأيرلندية بخفض إعانات البطالة والإعانات العائلية وكذلك رواتب تقاعد الموظفين والحد الأدنى للأجور مع إلغاء نحو 25 ألف وظيفة عامة.
واضطرت أيرلندا إلى اللجوء للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لإنقاذها من أزمة مالية ترجع جذورها إلى سنوات من الإقراض المصرفي غير المحسوب والذي أسفر عن ديون لا يتوقع سدادها بعد انفجار فقاعة عقارية.
وكان حزب المعارضة الرئيسي فين جيل قال الجمعة إن أي فائدة فوق 6% ستكون غير مقبولة.
وقال الأمين العام لمؤتمر النقابات الأيرلندية جاك أوكونور إن سيادة البلاد باتت على المحك بسبب سياسات الحكومة, متهما إياها بأنها أرخت العنان للمضاربين والمصرفيين "لينهبوا الاقتصاد ويدمروه".
وقال إنه لا يمكن الانتظار حتى يُدقّ المسمار الأخير في نعش الاقتصاد الأيرلندي, رافضا في الأثناء احتمال تطور الاحتجاج إلى أعمال عنف.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات