رئيس لجنة أحياء نقابة المعلمين يرد على قرار إلغاء إحالة عدد من المعلمين على الاستيداع عبر إذاعة "الحقيقة الدولية"
الرواشدة: الحكومة عاقبتنا واعتذرت ومطالبتنا بالنقابة حق دستوري
الحقيقة الدولية – عمان
أكد رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة قرار مجلس الوزراء انه جاء في الوقت المناسب، كونه أنصف المعلمين ويعتبر تراجعا عن قرار ظالم لحق بالمعلمين الذين تمت إحالتهم على الاستيداع والنقل.
وقال الرواشدة في تصريحات خاصة لإذاعة" الحقيقة الدولية" : أن قرار الحكومة يعتبر خطوة جريئة جدا تسجل لها، كون التراجع عن الخطا فضيلة، موضحا بان القرار جاء نتيجة جهود قام بها الخيرون من أبناء الوطن.
واعتبر قرار مجلس الوزراء الجديد إلغاء قراره السابق بإحالة عدد من المعلمين على الاستيداع يصب في مصلحة الوطن، فضلا عن كونه خفف كثيرا من احتقان المعلمين وبعث بالطمأنينة والتفاؤل بالمستقبل لدى المعلمين من خلال التراجع عن هذا القرار الذي سيفتح باب الحوار وآفاق التواصل بين المعلم ووزارته.
وأوضح الرواشدة بان حراك المعلمين قام بالأساس على جملة من المطالب على رأسها إحياء نقابة المعلمين، موضحا بان لقاء المعلمين بوزير التربية و التعليم الدكتور تمخض عنه تفهم كبير لحقوق المعلمين والتي تمت المطالبة بها ضمن إطار مهني يحقق للمعلم طموحاته الاقتصادية والاجتماعية والمادية والمهنية.
ويرى الرواشدة قرار الحكومة التراجع عن قرارها السابق بحالة عدد من المعلمين على الاستيداع انه خطوة ايجابية للمستقبل من أجل فتح قنوات الحوار والاتصال والتواصل مع الحكومة للوصول إلى نتيجة جادة بخصوص حياء نقابة للمعلمين .
وأشار إلى مطالبة المعلمين الحكومة مساعدتهم في الدفع باتجاه إيجاد نقابة للمعلمين خاصة وان الحكومة ووزير التربية و التعليم أبدوا تفهما لهذا الأمر لافتا إلى أن الكل في نهاية المطاف يحتكم للتشريعات والدستور الأردني، الذي أعطى الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب معتبرا إيجاد نقابة للمعلمين حق دستوري كفلته القوانين والتشريعات الأردنية.
وحول تبريرات الحكومة لقرارها الجديد قال الرواشدة : عندما صدر القرار الأول وصرح وزير الإعلام حينها بان القرار عادي كان كلامه مجافيا للصواب حيث لم يسبق في تاريخ الأردن أنه أحيل هذا الكم والنوع من المعلمين على الاستيداع موضحا بان المعلم كان يضع 100 واسطة حتى يحال على الاستيداع .
وأكد أن إحالة المعلمين كانت خطوة انتقامية وكيدية وتعسفية ومخالفة لنص القواعد القانونية ويعد مخالفة دستورية لان الدستور الاردني ينص في احد بنوده على تحقيق الامن الوظيفي كما هو الامن الاجتماعي والاقتصادي والحكومة هي راعيه لموظفيها.
وأضاف بان قرار الإحالة على الاستيداع كان حينها قرارا سياسيا بمعنى الكلمة وليس قرارا اداريا كان الهدف منه الانتقام و الثأر من ثلة خيرة من ابناء الوطن طالبوا بحقوق عادله لهم.
واعتبر الرواشدة تراجع الحكومة عن قرارها السابق "تراجعا عن الخطأ رغم أن ما يهم المعلمين ليس الاعتذار بقدر ما يهمهم الجوهر مؤكدا أن القرار الجديد رسالة موجه لكل معلم و لكل موظف في الدولة الاردنية تفيد بأن هناك عمل مؤسسي وان القرارات الخاطئة والغير صائبة تدرس ويتم التراجع عنها.
وحول طلب وزير التربية والتعليم من المعلمين الذين تمت إحالتهم على الاستيداع التقدم بطلب من الوزير أوضح الرواشدة بأنه أثار هذا الموضوع مع وزير التربية والتعليم مبينا أن طلب الوزير صحيح ومنطقي كون بعض المعلمين ممن أحيلوا على الاستيداع سافروا خارج الوطن وهذا يتطلب منهم الحضور والتقدم بطلب رسمي لكي لا يكونوا في مثل هذه الحالة مستنكفين عن العمل.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MSHMOSH
المفضلات