ديوننا ترتفع ووزارة التخطيط تطلب المزيد
خبرني - في الوقت الذي أظهرت بيانات حديثة لوزارة المالية الاردنية ارتفاع اجمالي الديون المحلية والخارجية المستحقة على الاردن 7 % الى 10.339 مليار دينار (14.6 مليار دولار) نهاية تموز مقارنة بنهاية العام الماضي ، اعلنت وزارة التخطيط طلب الاردن قروضا يابانية لتمويل مشاريع إستراتيجية وأخرى متعلقة بقطاعي الصحة والمياه .
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها وكالة انباء رويترز ان اجمالي صافي الديون المحلية ارتفع 10.7 بالمئة الى 6.408 مليار دينار بنهاية تموز مقارنة مع 5.791 مليار دينار بنهاية 2009 .
وفيما يتعلق بالديون الخارجية ومعظمها من الدول الغربية الكبرى المانحة والمؤسسات المالية العالمية فقد ارتفعت 1.6 بالمئة الى 3.931 مليار دينار من 3.869 بنهاية 2009 .
ويقترب الدين العام من الحد القانوني البالغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في ظل انخفاض الدخل المحلي والمعونات الاجنبية تحت تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي. وتبلغ البطالة الان نحو 13 في المئة .
وتتعرض مصادر التمويل العام للاردن لضغوط مع استمرار تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على الطلب المحلي وتدفق السيولة الاجنبية بما في ذلك تحويلات المغتربين في الخليج كما أثر التباطؤ العالمي على مصادر دخل الاردن الاساسية الاخرى كالسياحة والصادرات .
وطلب الاردن دعما يابانيا لتمويل مشاريع استراتيجية واخرى متعلقة بقطاعي الصحة والمياه من خلال قروض ميسرة تقدمها اليابان للحكومة الاردنية.
وبحث وزير التخطيط الاردني الدكتور جعفر حسان مع نائب وزير الخارجية الياباني كويتشي تاكيماسا امكانية قيام اليابان بتمويل عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية ومشاريع في قطاعي المياه والصحة وذلك من خلال القروض الميسرة.
وكانت الحكومة اليابانية وفق ارقام رسمية قدمت للاردن منذ عام 1999 وحتى الان مساعدات زادت قيمتها على 7ر420 مليون دولار منها 7ر360 مليون دولار على شكل منح تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الاولوية في قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة.
وكانت الحكومة اليابانية وفق ارقام رسمية قدمت للاردن منذ عام 1999 وحتى الان مساعدات زادت قيمتها على 7ر420 مليون دولار منها 7ر360 مليون دولار على شكل منح تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الاولوية في قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة.
رد مع اقتباس
المفضلات