قانون "أملاك الغائبين" الصهيوني يصادر ما تبقى من أراض فلسطينية في القدس والضفة الغربية
قانون "أملاك الغائبين" الصهيوني يصادر ما تبقى من أراض فلسطينية في القدس والضفة الغربية
الحقيقة الدولية – نابلس - قيس أبو سمرة
يتفنن كيان العدو الصهيوني في ابتداع الأساليب والخطط من أجل ترحيل الفلسطينيين عن أرضهم وبالذات عن مدينة القدس المحتلة لصبغها بالطابع اليهودي كعاصمة لدولتهم على أرض فلسطين المغتصبة.
وتستخدم سلطات الاحتلال قانون أملاك الغائبين القديم الجديد للسيطرة على أراضي المواطنين في مدينة القدس والضفة الغربية.
وفرض العدو الصهيوني قانون الغائبين عام 1950، من أجل سلب الأراضي الفلسطيني معرفا الغائب بأنه من كان أثناء حرب 1948 متواجدا خارج فلسطين المحتلة، أي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وبالتالي أي أملاك لهذا الغائب داخل مدينة القدس "سواء أرض أو عقار أو أي شيء" تنتقل تلقائيا إلى حارس الأملاك وهو الاحتلال الصهيوني.
كذلك يطبق القانون على كل من له أرض داخل القدس ولا يستطيع الوصول إليها؛ جراء الإبعاد القسري عن المدينة، والهجرة إلى الخارج، أو حتى تلك العائلات التي عزلها جدار الفصل العنصري عن أملاكها.
يقول مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس خليلي التفكجي، أن هذا القانون تم تجميده قبل 5 سنوات ليعاد العمل به مرة أخرى على أرض الواقع.
وأضاف التفكجي في حديث خاص لـ "الحقيقة الدولية" أن هذا القانون يهدف إلى الاستيلاء والسيطرة على مدينة القدس، ومحاولة إنهاء قضيتها بشكل نهائي.
وأشار إلى أنه في السابق قامت قوات الاحتلال الصهيوني بالسيطرة على 78 بالمائة من أملاك الفلسطينيين في مدينة القدس وذلك تحت ذريعة قانون المصلحة العامة، واليوم تخرج علينا قوات الاحتلال بقرار جديد سيتم بموجبه مصادرة نصف ما تبقى للفلسطينيين في شرق بالقدس المحتلة.
المواطن المقدسي في حالة رعب
وأكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، أن إجراءات الاحتلال ضد المقدسيين جعلتهم يعيشون في حالة رعب متواصلة.
وبين الحموري في حديث خاص لـ "الحقيقة الدولية" إن قانون أملاك الغائبين استهداف للحقوق الفلسطينية بالقدس بشكل قانوني من قبل العدو الصهيوني منذ عام 1950.
وأشار الحموري إلى أن المواطن المقدسي يخشى في كل يوم على مصيره في القدس وإقدام قوات الاحتلال على طرده من بيته بحجج كثيرة جميعها غير حقيقة وواهية.
وتتعرض مدينة القدس إلى استهداف متواصل من قبل الاحتلال الصهيوني لتغير الوضع الديمغرافي فيها لصالح الصهاينة.
وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن المدينة تستهدف في كل لحظة وثانية وقانون أملاك الغائبين وسيلة من بين مئات الوسائل التي يستخدمها كيان العدو الصهيوني لطرد المقدسيين من مدينتهم.
وأضاف أن الأراضي والعقارات التي يتم الاستيلاء عليها تذهب إلى جمعيات استيطانية تقيم عليها بؤر استيطانية وتجمعات للمستوطنين الصهاينة.
قانون قديم جديد
وحذر تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات ونتائج القرار الصهيوني بتطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الصهيونية وقبل المذكرة التي رفعها المدعي العام الصهيوني إلى المحكمة العليا والتي يبلغه فيها بقرار الحكومة تطبيق هذا القانون على أملاك الفلسطينيين في القدس كانت في الواقع صادرت مساحات واسعة من أراضي المقدسيين وفق هذا القانون كما استولت على عشرات المباني سواء داخل أسوار البلدة القديمة أو خارجها خاصة في سلوان والشيخ جراح.
ونوه التقرير الذي حصلت "الحقيقة الدولية" على نسخة منه إلى أن ما نسبته 13 بالمائة من أملاك الفلسطينيين وهي جميع ما تبقى لهم في القدس الشرقية يستهدفها الإعلان الرسمي عن تطبيق هذا القانون سواء كانت تلك الأملاك لمقدسيين طردوا منها ويقطنون بالخارج أو لمواطنين فلسطينيين من أبناء الضفة الغربية يقيمون في الإحياء المقدسية الواقعة ضمن حدود البلدية المصطنعة حيث يملك هؤلاء مساحات كبيرة من الأراضي وعشرات الأبنية من مساكن ومحال تجارية ومنشآت أخرى.
ومن أبرز ما تم الاستيلاء عليه من مباني في القدس الشرقية وفق هذا القانون فندق كليف في أبو ديس، وفندق شبرد، وفندق الامبسادور، وجزء من شركة كهرباء القدس، إضافة إلى أن تطبيق هذا القانون سيفضي إلى الاستيلاء على المئات من المنازل داخل البلدة القديمة وفي محيطها خاصة المنازل التي يتواجد أصحابها في الخارج.
ونبه التقرير إلى أن الجمعيات الاستيطان اليهودية الناشطة في البلدة القديمة وفي سلوان استغلت منذ سنوات طويلة هذا القانون رغم عدم الإعلان رسمياً عن تطبيقه لتستولي على عشرات العقارات العائدة لمواطنين مقدسيين بالتواطىء مع حارس أملاك الغائبين وجهات رسمية صهيونية أخرى تمول وتدعم نشاطات هذه الجمعيات الاستيطانية، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في وتيرة الاستيلاء على العقارات في الشيخ جراح وسلوان وتكثيف البناء الاستيطاني حول البلدة القديمة يرتبط بصورة وثيقة بهذا القانون الذي يجري تطبيقه بصورة سرية حتى قبل إن تصادق عليه الحكومة الصهيونية رسمياً. علماً بان هذا القانون كان طرح على الكنيست الصهيوني في شهر تموز من العام 2004 لتطبيقه على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
المصدر : الحقيقة الدولية – نابلس - قيس أبو سمرة 26-7-2010
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المفضلات