عبيدات: توجهات حكومية لاستيفاء رسوم مرور على الطرق الدائرية والتنموية
وزير الأشغال العامة لـ "الحقيقة الدولية": نهدف إلى التخفيف من الضغط على خزينة الدولة وتقديم خدمة جيدة للمواطن مقابل الثمن
عبيدات: توجهات حكومية لاستيفاء رسوم مرور على الطرق الدائرية والتنموية
وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد طالب عبيدات
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد طالب عبيدات النقاب عن قيام الوزارة ومن خلال قواها البشرية أو المكاتب الاستشارية أو من خلال المنح التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي بعمل مخطط شمولي لعام 2020 و 2025 من اجل معرفة حاجة المملكة للطرق وصيانتها لافتا في ذات الوقت إلى انه ستكون هناك خرائط رقمية في هذا المجال.
وقال الدكتور عبيدات في حديث خاص لإذاعة "الحقيقة الدولية" تعقيبا على توجهات الحكومة نحو فرض ضرائب على استخدام الطرق السريعة: إن التوجه الجديد للوزارة في هذه المرحلة هو إشراك القطاع الخاص لتنفيذ الطرق في المملكة ولأول مرة، معتبرا أن لهذا التوجه حسنات كما انه لا يكلف الحكومة أية مبالغ مالية خصوصا وان 30% من الطرق في المملكة تحتاج إلى صيانة.
وأوضح بان هذا التوجه سيخفف الضغط على موازنة الدولة في ظل عدم المقدرة على إعادة وتأهيل وإنشاء العديد من الطرق في المملكة.
ولفت الدكتور عبيدات إلى انه يوجد في معظم دول العالم شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنشاء وصيانة الطرق، مبينا في ذات الوقت بان هذا التوجه سيتيح المجال أمام مستثمرين أردنيين أو تآلف شركات لتنفيذ شبكات طرق سريعة يمكن فرض ضرائب على استخدامها.
وبين أن المقصود بالطرق السريعة هي الطرق الالتفافية والحدودية والطرق الدائرية والممرات التنموية وليس الطرق الثانوية والقروية أو الطرق الرئيسية داخل المدن، وإنما الطرق الرئيسية التي تقع خارج المدن، مثل طريق عمان التنموي واربد التنموي مستقبلا.
وأوضح بان الهدف من هذه الطرق هو توفر الوقت وتحقيق بديل للمواطن بشكل مريح، مؤكدا أن من سينفذ هذه الطرق هو القطاع الخاص الذي سيعمل أيضا على صيانتها بشكل دائم وتشغيلها كأحد أنواع الاستثمار لتؤول بعدها تلك الطرق للحكومة بعد نحو 20 إلى 30 سنة.
وأكد الدكتور عبيدات أن الجدوى الاقتصادية لتنفيذ هذه الطرق غير مكتملة كونها ما تزال رؤية لوزارة الأشغال العامة والإسكان لم تترجم بعد، لافتا في ذات الوقت إلى وجود رؤية لدى الوزارة لاستثمار الطرق الحدودية.
ولفت إلى أن وزارة الأشغال العامة تهدف من وراء تلك الرؤية والأهداف إلى التوفير المالي على خزينة الدولة من جهة، ومن جهة أخرى تقديم خدمة مدفوعة الأجر للمواطن ولكن بقيمة ليست كبيرة.
ومن جهة أخرى أشار وزير الأشغال العامة والإسكان خلال البرنامج إلى قيام الوزارة بإزالة كافة المطبات غير القانونية أو غير النموذجية في الأردن بناء على دراسات قامت بها استغرقت أربعة أشهر لدراسة الحوادث المرورية التي تقع على المطبات. مشيرا في ذات الوقت إلى أن الوزارة سوف تقوم بإغلاق التقاطعات الالتفافية الخطرة التي تؤرق المواطن.
وأكد الوزير عدم وجود مشاريع رأسمالية هذا العام، متوقعا بان تكون هناك مشاريع كثيرة في هذا الصدد في العام المقبل، لافتا إلى خطاب جلالة الملك والذي عبر فيه عن تفاؤله بان تكون الأعوام المقبلة أفضل.
وعاد الدكتور عبيدات بحديثه إلى قضية العجز المالي لخزينة الدولة معتبرا أن هذه القضية لم تعد سرا وانه وانطلاقا من ذلك كان لابد من التخفيف من هذا العجز وفي ذات الوقت تقديم خدمة جيدة للمواطن دون إثقال كاهل الخزينة.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات