مختصون يطالبون بسحب الأسلحة من المواطنين للحد من ظاهرة العنف المجتمعي
"الداخلية" لا توجد إحصائيات بالمرخص منها.. وهناك تعليمات تبين موجبات اقتنائها
مختصون يطالبون بسحب الأسلحة من المواطنين للحد من ظاهرة العنف المجتمعي
صورة تعبرية لعدة أنواع من الأسلحة
■ الدحلة: يجب تطبيق القانون بما يحد من انتشار الأسلحة بين أيدي المواطن.. ومواطنون يشكون لنا تعرضهم للتهديد بالسلاح
■ الطيب: لابد من إصدار مواثيق شرف عشائرية تلزم الجميع بتنفيذها تضمن الحد من انتشار الأسلحة واقتنائها وتحد من استعمالها
■ د حسن: يجب تفعيل دور الإعلام المحلي لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
كلمات جلالة الملك التي أشار فيها مطلع الشهر المنصرم إلى تنامي ظاهرة العنف في المجتمع لا يزال صداها يتردد في أسماعنا يوميا، إذ أن هذه الظاهرة آخذة في الانتشار. بيد أن ما يثير الانتباه ويستوقفنا في مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية انتشار الأسلحة بين أيدي المواطنين، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول شرعية اقتناء تلك الأسلحة والقوانين التي أجازت ترخيصها.
وزارة الداخلية أكدت على لسان ناطقها الإعلامي المحافظ نسيم الخصاونة حرصها على الحد من انتشار الأسلحة سواء من حيث اقتنائها أو حملها إلا في أضيق الحدود والتي تقترن باشتراطات خاصة وبما يضمن الحد من انتشارها.
وأشار إلى أن هناك ضوابط صارمة لعملية اقتناء وحمل السلاح منها منع إعطاء رخصة اقتناء سلاح إلا لمن كان حسن السيرة والسلوك فضلا عن وجود تحذيرات من حمل الأسلحة خلال المؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماعات أخرى يزيد عدد المجتمعين فيها على عشرة أشخاص.
وأشار إلى أن القانون حَصَرَ حمل السلاح بالذين تتطلب وظائفهم حمله، مبينا في ذات الوقت بأنه ليست لديه أية معلومات أو إحصائيات حول تعداد الأسلحة المرخصة للمواطنين.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تراخيص الأسلحة والتعامل الأمني معها على أن حمل واقتناء الأسلحة محصور بفئات محددة أشار رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة إلى تسلم المنظمة شكاوى من مواطنين تفيد بتهديدهم بالسلاح من قبل مواطنين آخرين.
وشدد الدحلة على أهمية تطبيق دعوة جلالة الملك في مواجهة العنف المجتمعي وذلك من خلال تفعيل تطبيق القانون بما يضمن الحد من انتشار الأسلحة عبر حملات أمنية شاملة تحد من انتشارها.
ويرى الدحلة بان تطبيق القانون يجب أن يكفل حصر اقتناء وحمل الأسلحة بأشخاص محددين وضمن شروط محددة من خلال حصولهم على رخص من وزارة الداخلية والأمن العام.
وما بين موقف وزارة الداخلية الذي حصر حمل الأسلحة بالأشخاص الذين تتطلب طبيعة أعمالهم حملها، وموقف المنظمة العربية لحقوق الإنسان الداعي إلى تطبيق القانون وتلقيها العديد من شكاوى المواطنين حول تعرضهم للتهديد يرى الوجه العشائري الفريق الركن المتقاعد غازي الطيب أن المشكلة ليست في اقتناء الأسلحة بل في الاستخدام السلبي لها إذ أن اقتناءها واستخدامها يجب أن يتم في أضيق الحدود وللدفاع عن النفس فقط.
وبين الطيب أن استخدام الأسلحة للدفاع عن النفس يجب أن تتوفر فيه شروط وهي الضرورة واللزوم والتناسب ودفع اعتداء غير محق، مشددا على أهمية دور العشيرة في ضبط انفعالات وممارسات أفرادها ضمانا لحمايتهم ومنع رعونة أي منهم وممارستهم لأي سلوكيات تتنافى والأخلاق والقانون وبينها استخدام السلاح.
وشدد على أهمية إصدار مواثيق شرف عشائرية تلزم الجميع بتنفيذها تضمن الحد من انتشار الأسلحة واقتنائها وتحد من استعمالها وتحصره في الضرورة الملحة فقط بما يضمن حسن التعامل بين المواطنين وسيادة ثقافة المودة والمحبة والحوار.
ولفت إلى أهمية أن يساند الدور العشائري إجراءات تنفيذية من قبل الأجهزة الأمنية التي تحرص على الدوام على استقرار وامن الوطن بما يضمن الحد من انتشار الأسلحة ويحصر استعمالها في أضيق الحدود.
ويرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور فائق حسن أن هناك آثارا نفسية تقع على الأطفال عند مشاهدتهم السلاح في البيت وقد تسبب الخوف لهم.
ولفت إلى خطورة انتشار السلاح بين المواطنين في ظل عدم قدرة الأسر على الحد من تأثير الفضائيات على أبنائها بخاصة فيما يتعلق بتعزيز ثقافة العنف.
وشدد الحسن على أهمية أن توجه الأسرة أبناءها نحو المناسب وبما يضمن الاستغلال الأمثل لوقت فراغهم والتوجيه نحو خير الأسرة وأمانها والذي سينعكس إيجابا على المجتمع عموما.
ونوه الحسن إلى وجوب تفعيل دور الإعلام المحلي لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي وما تتضمنه من ممارسات سلبية تعتدي على ابسط حقوق الإنسان في الأمان والاستقرار بما يضمن تعزيزه لثقافة الحوار والأخوة والحرص على حقوق الآخرين وحرياتهم وعدم استخدام السلاح لأبسط الأسباب.
وشدد على ضرورة الحد من انتشار السلاح في المجتمع بما يضمن الحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على حق الإنسان في الحياة وتسهم في تغذية العنف المجتمعي كبديل عن ثقافة الحوار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الأسر.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات