طرابلس ترفض تقريراً لـ «العفو الدولية» وتدعوها للقيام بتحقيق جديد
مفوضية اللاجئين تستأنف العمل جزئياً في ليبيا
ا ف ب
أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف أمس أنه سمح لها باستئناف قسم من أنشطتها في ليبيا وأنها طلبت من السلطات تقديم ما يدعم الاتهامات الموجهة إلى ممثل هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة في طرابلس بارتكاب “تجاوزات”.
وقال أدريان ادروادس المتحدث باسم المفوضية في جنيف للصحفيين إن “المفوضية أجرت مباحثات بناءة هذا الأسبوع على أعلى مستوى مع الحكومة الليبية بشأن مستقبل عملياتنا في هذا البلد. وعلى إثر هذه المباحثات ستستأنف أنشطتنا المتعلقة بحالات (اللاجئين) المسجلين”.
لكن ادورادس قال إنه لم يتضح بعد مصير مكتب المفوضية في ليبيا والذي أغلقته السلطات في 2 يونيو. وقال ادواردس “تم تحقيق بعض التقدم منذ أسبوع، ولكن لا يزال من الضروري خوض مباحثات جديدة”، مضيفا أن “المباحثات مع السلطات الليبية بشأن ترتيبات عمليات المفوضية في ليبيا مستقبلا ستبدأ خلال وقت قصير”.
واعتبرت السلطات الليبية في 2 يونيو أن وجود المفوضية في طرابلس ليس قانونيا وأمرت بإغلاق مكتبها المفتوح منذ 1991 والذي يعمل فيه 26 شخصا. وأخذت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية الليبية) على مكتب المفوضية العامة للاجئين قيامه بصورة “غير قانونية” بتسجيل 8951 حالة واعتبارهم بشكل تجاوزي لاجئين و3689 حالة طالب لجوء.
كما أشارت إلى قيامه بإصدار بطاقات تحمل صفة “لاجئ” للعديد منهم “على الرغم من تأكيد الجماهيرية العظمى بأنهم مهاجرون غير شرعيين دخلوا الجماهيرية وليسوا لاجئين أو طالبي لجوء تحت أي ظرف ولا تنطبق عليهم صفة لاجئين وفق أي معايير دولية”. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين في جنيف أن “المفوضية تتعامل بكثير من الجدية مع أي اتهام يوجه إلى أحد أعضائها، أيا كان مصدره. نحن لا نتساهل بتاتا” مع أي تجاوزات. وأضاف ادواردس “طلبنا من الحكومة الليبية بتقديم الأسس التي بنيت عليها هذه الشكاوى” لكي يتسنى للمفوضية “التحقيق تبعا للإجراءات” التي تنطبق على مثل هذه الحالات.
على صعيد آخر، رفضت ليبيا تقريرا لمنظمة العفو الدولية ينتقد وضع حقوق الإنسان في هذا البلد ودعتها إلى القيام “بزيارة جديدة على الأرض”، حسب ما جاء في بيان. وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت في بيان الأربعاء أن “وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يزال ميؤوسا منه”، موضحة أن “المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يبقون فوق القانون وينعمون من إفلات تام من العقاب”. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الليبية على موقعها الإلكتروني أن ليبيا “تعرب عن رفضها واستنكارها لما تضمنه هذا التقرير من معلومات وأسانيد باطلة لا تعكس الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى”. واعتبر البيان أن “ما ورد في التقرير يؤكد قصور فهم معدي هذا التقرير وجهلهم بحقيقة النظام السياسي في الجماهيرية العظمى الذي يعتمد على الديمقراطية الشعبية المباشرة التي يمارسها الليبيون والليبيات من خلال مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ”.
وبعد أن أكدت الوزارة “حرصها على احترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته”، دعت الوزارة وفدا من منظمة العفو الدولية للقيام بزيارة جديدة على الأرض للاستعلام عن الحقيقة.
ثاباتيرو يختتم زيارة خاطفة ومفاجئة إلى ليبيا
طرابلس (وكالات) - قام رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو بزيارة استغرقت ساعات الليلة قبل الماضية، اجتمع خلالها مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وجاءت الزيارة بعد أيام قلائل من حل خلاف بين ليبيا وسويسرا بوساطة إسبانية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن محادثات القذافي وثاباتيرو تناولت التحضيرات للقمة الأوروبية الأفريقية المقرر انعقادها في ليبيا في 29 و30 نوفمبر المقبل.
وحسب الوكالة، فإن الاجتماع بين الزعيمين “تناول الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة التي ستحتضنها الجماهيرية العظمى نهاية هذا العام”. وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع “تأكيد أهمية الاستعداد الجيد لهذه القمة حتى تساهم في التوصل إلى وضع آليات عمل فاعلة لتنمية أفريقيا والقضاء على الهجرة غير المشروعة” إلى إسبانيا.
وأضافت الوكالة أن القذافي وثاباتيرو استعرضا أيضاً في هذا الاجتماع “القضايا الدولية الراهنة خاصة الأوضاع في فلسطين والعراق”.
ولم يعلن مسبقاً عن أي برنامج في طرابلس للزيارة المفاجئة الذي قام بها ثاباتيرو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وبهذه الصفة، لعبت إسبانيا دوراً كبيراً في تسوية الأزمة بين طرابلس وبرن وإطلاق سراح رجل الأعمال السويسري ماكس جولدي الذي اعتقل في ليبيا لحوالي عامين. وتمكن جولدي من مغادرة ليبيا بعد اتفاق وقع بين برن وطرابلس بوساطة إسبانية وألمانية بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات