الشباب يشكلون ملامح وتركيبة المجلس النيابي المقبل
الناطق الرسمي باسم الانتخابات: 123 ألف مواطن ومواطنة يسجلون في جداول الناخبين

صورة تعبيرية
الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية
بعد أسبوع من فتح باب التسجيل للانتخابات النيابية التي ستجري الخريف المقبل، لكل من بلغ سن الثامنة عشرة من عمره في الأول من كانون ثاني/يناير المقبل، بلغ عدد المسجلين حتى ظهر السبت ما يقرب من 123 ألف مواطن ومواطنة، حسب الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة.
وجدد المعايطة وهو أيضا المستشار السياسي لرئيس الوزراء دعوته الشباب المبادرة بتثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقة الأحوال المدنية، حتى يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويبلغ عدد الشباب الذين ينطبق عليهم هذا الأمر ما يقرب من 370 إلف شاب وشابة، فيما يبلغ العدد الكلية المدعوين للتسجيل خلال فترة الشهر التي حددتها وزارة الداخلية سابقا وتنتهي في الخامس من الشهر المقبل ما يقرب من 750 إلف شخص.
وأعاد المعايطة عدم وجود تسجيل أرقام كبيرة في دوائر الأحوال المدنية والجوازات تدقيق الدائرة المعنية بشدة على كل من يسجل وعدم تجاوز القانون الخاص بعملية التسجيل، وعدم السماح لغير صاحب العلاقة التسجيل.
وبين الى انه راجع بعض دوائر الأحوال المدنية والجوازات خلال الفترة المنصرمة بعض الأشخاص يحملون بطاقات لا تعود إليهم أو لأحد أقاربهم، الأمر الذي أدى الى رفض تسجيل وتثبيت هؤلاء.
مرشحون مفترضون يراهنون على تخفيف عملية التشديد على التسجيل خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ينفيه المعايطة، ويؤكد ان الأحوال المدنية والجوازات لن تقوم أطلاقا بالتساهل في عملية التسجيل ولن تفتح باب التسجيل على غاربه.
وتنص المادة الثالثة من تعليمات إعداد جداول الناخبين وتثبيت البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات والصادرة، بمقتضى أحكام المادة (52) من قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010 انه: "يتم التسجيل في جداول الناخبين بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته وفق الأسس التالية: أ- مكان إقامة حامل البطاقة الشخصية كما هو مسجل في بطاقته. ب- الدائرة الانتخابية التـي يرغب حامل البطاقة الشخصية من أبنائها والمقيم خارجها من ممارسة حقه الانتخابي مرفقاً بشهادة ولادة ( الأب أو الجد) وفي حال تعذر ذلك شهادة المختار والهيئة الاختيارية مصدقة من الحاكم الإداري."
أما المادة من التعليمات عينها فتقول "إذا غير الناخب مكان إقامته المدون في بطاقته الشخصية ورغب في تثبيت أسم الدائرة الانتخابية حسب مكان إقامته الجديد فعليه إثبات ذلك وفقاً للشروط التالية مجتمعه: أ- الإقامة الفعلية لا تقل عن ستة أشهر معززة بشهادة من المركز الأمني الذي يقيم في دائرة اختصاصه.ب- إقرار خطي على الأنموذج المعد لهذه الغاية .ج- وثائق ملكية عقار أو استئجار عقار أو إيصالات ماء أو كهرباء".
الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة يؤكد ان مسؤولية الحث على التسجيل في جداول الناخبين مسؤولية مشتركة تقوم بها الحكومة وكل مؤسسات المجتمع المدني والأعلام وكذلك مجالس الشباب ورعايتها والأحزاب والنقابات.
ويشدد على ضرورة الاستتفادة من عملية التسجيل بالقدر الممكن باعتبار ان عدد الشباب المدعوين للتسجيل والذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة للمرة الاولى مرتفع ومن شأنه ان يغير تركيبة ومعادلة المجلس النيابي المقبل.
وحول تحديد موعد أجراء الانتخابات المقبلة يقول المعايطة ان الحكومة تدرس كل الخيارات، مكتفيا بالتأكيد ان تحديد الموعد سيكون قريبا جدا.
ومن المتوقع ان يتراوح موعد الانتخابات بين السابع من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، وبين الثالث والعشرين من الشهر عينه، ومن المرجح وفق معطيات سابقة ان تجري الانتخابات في وسط الأسبوع، أي يوم ثلاثاء أو أربعاء على ابعد تقدير.
وبناء على تلك المعطيات فان الموعد المتوقع إما في التاسع من تشرين ثاني أو الثالث والعشرين منه، وذلك حتى يتسنى ان يتم افتتاح أعمال مجلس الأمة بدورة عادية تبدأ في الأول من كانون أول/ديسمبر، وليس من خلال دورة غير عادية، حاصل القول فان الانتخابات ستجري في كل الأحوال في خريف العام الحالي.
المصدر : الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية 12-6-2010
المفضلات