المعارضة بانتظار الدخان الأبيض من بيت الإسلاميين والتوافق على الموقف من المشاركة
أحزاب الوسط بادرت وأعلنت نيتها خوض الانتخابات بقوائم
المعارضة بانتظار الدخان الأبيض من بيت الإسلاميين والتوافق على الموقف من المشاركة
نائب الأمين العام لحزب التيار الوطني عبد الله الجازي
الحقيقة الدولية – عمان ـ محرر الشؤون السياسية
تفاوتت استعدادات الأحزاب للانتخابات المقبلة، بين نقد القانون، دون اتخاذ أي إجراءات عملية على ارض الواقع، وبين من بدأ يعد العدة لإعلان مرشحيه للانتخابات المقبلة.
من ابرز الأحزاب التي تستعد لإعلان مرشحيها كان حزب التيار الوطني، وأعلن نائب الأمين العام عبد الله الجازي ان الحزب يعمل جاهدا من اجل إعلان قائمة تضم مرشحين، من كل مناطق المملكة.
هذا الحال ينطبق أيضا على حزب الرسالة الذي أعلن أيضا عن استعداده لإعلان قائمة بمرشحيه تضم زهاء 33 مرشحا، كما ان حزب الوسط الإسلامي أعلن عن نيته إعلان ما بين 12 الى 18 مرشحا للانتخابات المقبلة.
تلك المواقف من الأحزاب المحسوبة على الوسط، لا يقابلها إعلانات بنفس المستوى من أحزاب المعارضة، إذ لم يعلن أي من تلك ألأحزاب عن نيتها خوض الانتخابات، حتى ان حزب جبهة العمل الإسلامي الذي انشغل بأزمة داخلية طاحنة في الفترة الماضية، لم يعلن عن موقفه من الانتخابات المقبلة، بانتظار انتهاء أزمته، بتسمية أمين عام جديد للحزب.
هذا الحال ينطبق على باقي أحزاب المعارضة التي يبدو انها بانتظار ان يخرج الدخان الأبيض من بيت الإسلاميين لمعرفة وجهة نظرهم (الإسلاميين) من قانون الانتخابات ومن الترشح وكيفية التواصل والتنسيق.
تجدر الملاحظة ان حزب جبهة العمل الإسلامي، وباقي أحزاب المعارضة اليسارية والقومية، لم يسبق لهما ان خاضا أي انتخابات نيابية بشكل وحدوي، ولطالما تنافسوا مع بعضهم البعض في دوائر عدة، هذا الحال ينسحب على النقابات المهنية أيضا.
حزب الوحدة الشعبية وهو احد أحزاب المعارضة وجه انتقادات إلى قانون الانتخابات المؤقت الجديد بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن القانون "لم يحمل شيئا جديدا"، واعتبره "خطوة للخلف في عملية الإصلاح السياسي والهامش الديمقراطي"، وجاء لتأكيد "النهج الحكومي القائم على تغييب القوى الفاعلة في المجتمع"، لافتا ان القانون من شأنه "منح الحكومة فرصة أكبر للتحكم بالعملية الانتخابية ونتائجها، وليقطع الطريق على عملية الإصلاح السياسي، وتوسيع عملية المشاركة الشعبية"، ويغلق "الباب أمام الأحزاب لدخول البرلمان"، معتبرا إياه "مشجعا على الفردية على حساب القوى المنظمة"، التي تحمل برنامج تغيير على مستوى الوطن، بما يفضي إلى استمرار "تغول الحكومة على السلطة التشريعية، معتبرا أن الإبقاء على الصوت، إضافة إلى الدوائر الوهمية "ستشكل مادة جديدة لمزيد من التشظي وتفتيت المجتمع"، مشيرا إلى أنه تم "إسقاط مبدأ التمثيل النسبي بالكامل"، كما رفض البيان القانون.
مقابل ذلك، رفض الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية الزميل سميح المعايطة، وصف قانون الانتخاب الجديد بانه سيفرز نواب "حارات"، مشيرا ان القانون مَكن كل القوى من التحالف والخروج بقوائم انتخابية معلنة، وسأل من الذي يمنع أحزاب المعارضة أو الأحزاب الوسطية من تقديم قوائم انتخابية في دوائر معينة والمنافسة على مقاعد تلك الدوائر.
واعتبر ان أي نقد للقانون طبيعي وقال: "أمر طبيعي وجود منتقدين لهذا القانون أو ذاك، باعتبار ان النظم الانتخابية هي عبارة عن وجهات نظر ورؤى، ولا يمكن ان يحوز أي نظام انتخابي على موافقة الجميع.
مرشحون مفترضون يشتكون من عدم فهمهم لما تتطلبه صيغة الانتخابات الجديدة، وتحديدا ما يتعلق بالدوائر الفرعية في قانون الانتخاب، الذي إعتمدته الحكومة لإجراء انتخابات 2010، بمقتضاه.
يطلق مرشحون مفترضون مئات الأسئلة في هذا الصدد حول التقسيمات للدوائر الوهمية وكيفية احتساب الصوت النسائي، وردا على ذلك يقول المعايطة انه لن يتم تقسيم الدوائر الفرعية جغرافيا على الأرض، معيدا التذكير بان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أوعز إلى اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتدقيق جميع سجلات الناخبين والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية ومراعاة أن يكون الناخب مسجلا في دائرته الانتخابية وفقا لأحكام القانون.
حاصل القول، وفق ما يبدو، فان أحزاب وسطية ستشارك في الانتخابات المقبلة بقوائم معلنة، فيما ترجح مصادر حزبية مطلعة مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات المقبلة، وعدم دخول الحزب في تحالف مع باقي أحزاب المعارضة، فيما ستشارك باقي الاحزاب، بشكل فردي أو عبر التيار الوطني الديمقراطي المشكل من 3 أحزاب معارضة هي الشيوعي والبعث التقدمي، وحشد.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان ـ محرر الشؤون السياسية
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات