عمان- نسرين الكرد - حددت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء يوم 29/6/2010موعدا لإضراب عمال شركة الكهرباء الوطنية في حال لم تستجب الشركة لمطالبهم .
جاء ذلك في كتاب وجهته النقابة إلى مدير عام الشركة وأكدت خلاله ان النقابة جاهزة للتفاوض للوصول إلى اتفاق خلال فترة الإشعار فقط.
ويطالب العمال بصرف الراتب الخامس عشر لكافة العاملين في الشركة اعتباراً من تاريخ 1/1/2010 ووفق الجدول الزمني الذي تم التوصل إليه مع إدارة الشركة بالإضافة إلى إيجاد الحلول للقضايا العمالية العالقة في الاتفاقات الجماعية السابقة.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة على النتائج في حال لم يتم التوصل إلى حل يرضي كلا الطرفين.
يذكر انه استناداً لأحكام المادة (135) فقره (أ) من قانون العمل، فانه «لا يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة».
وجاء في الكتاب الذي رفعت النقابة نسخة منه إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ووزراء العمــل والطاقة والثروة المعدنية والداخلية أنه «وعلى الرغم من المحاولات التي قامت بها النقابة للتوصل إلى اتفاق عمل جماعي يحقق مصلحة طرفي الإنتاج في آن واحد، ورغم المرونة الكافية والايجابية الكبيرة التي أبدتها النقابة أثناء وبعد جلسات التفاوض، إلا أن مجلس الإدارة رفض تلبية مطالب العمال».
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابره أكد من جانبه أن علاقة الشركة مع النقابة ايجابية وستبقى كذلك وانه سيتم التفاوض مع النقابة للوصول إلى حل رابح للطرفين. وبين أن الشركة كانت تتأمل من النقابة الانتظار حتى انتهاء الاتفاقية السابقة في الخامس من تموز المقبل قبل البدء بالمطالب الجديدة للعمال.
وأشار إلى أن الشركة شكلت لجنة لدراسة مطالب العمال وحل الموضوع بأسرع وقت ممكن وقبل الوصول الى مرحلة الاضراب.
المفضلات