الناطق الرسمي باسم الانتخابات: إجراءات حكومية جديدة لمنع التلاعب بإرادة الناخبين
قاطرة الحراك الانتخابي تنطلق
الناطق الرسمي باسم الانتخابات: إجراءات حكومية جديدة لمنع التلاعب بإرادة الناخبين
صورة تعبيرية
الحقيقة الدولية – عمان – محرر الشؤون البرلمانية
ثمانية قوانين انتخابية عرفتها المملكة منذ تأسيس الأمارة عام 1921، فيما أُدخل تعديلات جوهرية على بعضها دون ان يتم الغائها بالكامل.
أخر القوانين الانتخابية كان القانون المؤقت للانتخاب لعام 2010 والذي ستجري بموجبه انتخابات الخريف المقبل، وسبقه القانون المؤقت لعام 2001، وما بينهما جرى تعديلات طفيفة.
لم يقدر لقانون الانتخاب المؤقت السابق ان يُقر من قبل مجلس النواب الرابع عشر أو الخامس عشر (المنحل)، وبقي مؤقتا الى ان جاءت حكومة الرئيس سمير الرفاعي ببديل عنه كقانون مؤقت أيضا.
انتخابات الخريف ستجري وفق القانون الجديد الذي تم بموجبه زيادة عدد أعضاء مجلس النواب الى 120 نائبا ورفع حصة المقاعد المخصصة للنساء الى 12 مقعد بعد ان كانت 6 مقاعد، إضافة الى تقسيم المملكة الى دوائر فرعية تابعة لدوائر رئيسية.
جلالة الملك عبد الله الثاني أصدر أرادته السامية للحكومة بأجراء الانتخابات، وفق إحكام الدستور، وما تبقى هو ان تقوم الحكومة بتحديد موعد، وتاريخ أجراء الانتخابات المقبلة، بعد ان تكون قد درست كافة القضايا اللوجستية المصاحبة للانتخابات.
الناطق الرسمي باسم الانتخابات المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة، قال ان تحديد الموعد بالضبط يتطلب دراسة كل القضايا المتعلقة به، سواء من حيث مواعيد التسجيل والتنقل والإضافة والشطب والاعتراض، أو الموعد المناسب للمواطنين لممارسة حقهم في انتخاب من يمثلهم.
ولدى اجابته ان كان يتوقع ان يحدد مجلس الوزراء اليوم موعد الانتخابات قال، ان الحكومة قد تعلن لاحقا عن أجراء الانتخابات في شهر معين كأمر ابتدائي، وتؤجل تحديد الموعد النهائي الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية، لمزيد من التأني والتنقيح والدراسة.
الحكومة أعلنت بلسان نائب رئيسها وزير الداخلية نايف القاضي عن بدء عملية تسجيل الناخبين الجدد بداية الشهر المقبل، وتقدر الحكومة ودائرة الجوازات عدد الناحبين الجدد الذين أصبحت أعمارهم فوق الـ18 عام بداية عام 2010، بـ 375 إلف ناخب جديد.
تؤكد الحكومة على التزامها بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وهذا ما أعاد تأكيده رئيس الحكومة سمير الرفاعي أمام جلالة الملك عبد الله الثاني في حفل الاستقلال.
الناطق الرسمي باسم الانتخابات ولدى إجاباته عن سؤال عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لضمان عدم التلاعب بالتصويت قال، ان ذلك لن يتم الإعلان عنه في الوقت الحالي وان الحكومة ستحتفظ لديها بالطريقة التي ستقوم فيها بضمان عدم تكرار التصويت أو التلاعب بإرادة الناخبين.
ولفت الى وجود أكثر من طريقة لذلك منها ما تم اعتماده في انتخابات سابقة، وأخرى جديدة يمكن اعتمادها في الانتخابات القادمة، ولن تعلن عنها الحكومة حاليا.
من بين من يتم طرحه هو قص هوية الأحوال الشخصية من المنتصف، أو سحبها وعدم إرجاعها للناخب وتمكينه من استخراج واحدة أخرى جديدة بلا رسوم بعد ذلك، أو استخدام الحبر السري الذي يدوم أكثر من 48 ساعة، أو قص الهوية من طرفها وإعادتها الى الناخب.
حاصل القول وما هو أكيد ان دولاب الحراك الانتخابي بدأ، وانطلق، وبالتالي على الجميع أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات سياسية الخروج من بوتقة "لعن" القانون الانتخابي، وتحديد الأفكار والآليات التي سيتم بموجبها خوض الانتخابات المقبلة، فالأمر الأكيد والواضح أن انتخابات 2010 ستجري وفق القانون الجديد المعلن عنه مؤخرا، وان حملات النقد وتشريح القانون لن تجدِ نفعا في الوقت الراهن.
الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة أعاد التأكيد ان المقاعد المخصصة للنساء تعم رفعها من 6 الى 12، مؤكدتا ان ذلك لا يعني منح كل محافظة مقعد إضافية للنساء، معيدا التوضيح ان المقاعد الـ12 سيتم التنافس عليها من قبل 15 وحدة انتخابية بعد إضافة مناطق البادية الثلاث، الشمال والجنوب والوسط الى محافظات المملكة الـ12.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – محرر الشؤون البرلمانية 29-5-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات