الفلسطينييون يحاربون بضائع المستوطنات في الضفة الغربية
السوسنة - الاراضي الفلسطينية المحتلة – عبدالرحمن قدوره
يواصل الفلسطينيون حملة تطهير أسواقهم من البضائع التي ينتجها مستوطنون يعيشون بالضفة الغربية, بينما ألقى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض صندوقا من المنتجات الإسرائيلية في شعلة من النار هذا الأسبوع.
وقال فياض "إنه إذا أراد الفلسطينيون إقناع الاتحاد الأوروبي بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية والتي يعتبرها القانون الدولي مخالفة للشرعية فعليهم أن يقاطعوها هم أولا".
وأضاف بينما تأكل النار مجموعة من السلع في سلفيت بالضفة الغربية التي تحيط بها مستوطنات فيها أنشطة صناعية أن "هذا تعبير عن رفض الفلسطينيين للاستيطان بجميع أشكاله".
خطوة لتقويض الاستيطان
وأشار فياض إلى أن السماح للفلسطينيين بالاستمرار في شراء بضائع المستوطنين من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي للمستوطنات والمستوطنين، ما نتطلع إليه هو أن تكون لنا دولة بدون مستوطنات وبدون جدران، وما نفعله في سلفيت هو خطوة مهمة على هذا الطريق.
وصادرت السلطة الفلسطينية بضائع بقيمة مليوني دولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني ولا تشمل الحملة منتجات إسرائيل نفسها والتي يعتمد عليها الفلسطينيون, وأطلقت بعض الجماعات المحلية حملات لمقاطعة التجارة مع إسرائيل لكنها لم تصادف نجاحا يذكر.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية لـــ " السوسنه " عبد الحفيظ نوفل "لن نتسامح أبدا مع كل الذين يتاجرون بهذه المنتجات".
ويقدر مسؤولون فلسطينيون أن الشركات التي تديرها إسرائيل بالمستوطنات تبيع منتجات بقيمة خمسمائة مليون دولار سنويا بأسواق الضفة الغربية بدءا من مواد البناء وصولا إلى المكسرات.
ويعتقد نشطاء فلسطينيون أن قطع هذه التجارة سيقوض مقومات الحياة لدى المستوطنين بالأراضي المحتلة التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم عليها.
إفلات من الرقابة
وتستهدف الحملة الفلسطينية أكثر من خمسين منتجا، ويمكن لمسؤولي الجمارك مصادرة البضائع الموجودة على أرفف المتاجر الفلسطينية بالفعل إذا أمكنهم إثبات أنها من إنتاج المستوطنين.
وقال نوفل إن شركات المستوطنين تستخدم حيلا للإفلات من إجراءات الفحص وخداع المستهلكين النهائيين، وتحمل عبوات التمر التي يجري شحنها إلى تركيا صور مسجد قبة الصخرة بالقدس لإضفاء طابع إسلامي ولتبدو وكأنها مزروعة بأيد فلسطينية.
وبموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لا تحظى بضائع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان بأي معاملة جمركية تفضيلية كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الإسرائيلية، وتخضع لدفع الرسوم.
وانتقدت إسرائيل بريطانيا في ديسمبر/ كانون الأول لأنها أمرت المتاجر الكبيرة بوضع علامة واضحة على المنتجات الواردة من مستوطنات يهودية لتمييزها عن المنتجات الفلسطينية.
ويعتقد الفلسطينيون أن كثيرا من إنتاج المستوطنين يفلت من تلك الإجراءات فيستفيد من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي يفترض أن تقتصر على الصادرات الإسرائيلية
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات