تعديلات قيد الدراسة على تشريعات التعليم العالي
عمان- حاتم العبادي- علمت «الرأي» ان هنالك توجها لإعادة النظر في بعض التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي والتي أقرت قبل ستة اشهر تقريبا، وتشمل قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني في المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله القائمة النهائية للمنح والقروض ان هنالك تعديلاً على التشريعات، التي أوضح أنها تأتي في سياق معالجة النقص فيها، وبهدف «التحسين وليس التغيير».
فيما رجحت مصادر ان تطال التعديلات المرتقبة، التي ما زالت في طور الدراسة، مواد رئيسة في القانون، وأبرزها آليات تعيين رؤساء الجامعات. وفي الوقت الذي لم تذكر تلك المصادر تفاصيل بهذا الصدد، إلا أنها توقعت ان تعاد صياغة الآليات بالنسبة للجامعات الرسمية، كما في القانون السابق، الذي يمنح مجلس التعليم العالي صلاحية التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات.
إذ يتوقع أن يكون تنسيب المجلس بناء على تنسيب من لجنة مكلفة بدراسة طلبات المرشحين لمنصب الجامعة، إذ يختار المجلس مرشحا من مجموعة تتقدم بهم اللجنة.
وينص قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 على أن مجلس أمناء الجامعة الرسمية يشكل لجنة من الأكاديميين من غير أعضائه لدراسات طلبات المرشحين لمنصب رئيس الجامعة وتسمية ثلاثة مرشحين لإشغال منصب الرئيس. ونص البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون «يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الأمناء الذي يختار واحدا من المرشحين» الذين تنسب بهم اللجنة.
وأشارت المصادر أن التعديلات ستعالج بنود تتعلق بالصناديق الموجودة في الجامعات، الى جانب تضمينه تعريفات للأقسام والكليات في الجامعات بالإضافة الى المعاهد.
وكان قبل إصدار قانون الجامعات الاردنية، هنالك قانونان، الأول لتنظيم الجامعات الرسمية، والأخر، للجامعات الخاصة. وأن التعديل السابق، لم يقتصر على المواد، إنما أيضا على دمج القانونين، وإصدار قانون واحد، عرف الجامعة بأنها مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية. وتضمن القانون الجديد (المعمول به حاليا) سحب صلاحية من مجلس التعليم العالي أضيفت الى صلاحياته.
وبحسب القانون فإن من صلاحية مجلس الأمناء، بالإضافة الى التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات، رسم السياسة العامة للجامعة وإقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقيميها وتقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الادارية والأكاديمية والمالية والبنية التحتية و تعيين رؤساء فروع الجامعة ونواب الرئيس والعمداء، والتنسيب لمجلس التعليم العالي بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.
بالإضافة الى: التنسيب لمجلس التعليم العالي بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها او إلغائها، و تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة و إقرار موازنة الجامعة والبيانات المالية الختامية ومناقشة تقاريرها السنوية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة و السعي لدعم موارد الجامعة المالية وتنظيم شؤون استثمارها و قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها.
الى جانب : الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقيق الشروط والأسس التي يقرها مجلس التعليم العالي للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية وأي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
رد مع اقتباس
المفضلات