اصحاب مكاتب استقدام الخادمات في العقبه يهددون بالاضراب و يمهلون السلطة ثلاثة أيام لحل مشكلتهم
سرايا- العقبه- حسن الضمور- أعلن اليوم أصحاب المكاتب المرخصة لمزاولة خدمة استقدام خادمات المنازل عن نيتهم البدء في اضراب عن العمل والوقوف أمام مبنى رئاسة سلطة العقبة للتعبير عن غضبهم تجاه عدم الاكتراث لمطالبهم حيث قاموا على مدار الأشهر السابقة بعدة زيارات لسلطة العقبة والتقوا بالمفوضين ومدراء العمل والنافذة المسؤولة دون الوصول لحل مما اضطرهم للقيام بمراجعة محافظة العقبة قبل اسبوع واعلام المحافظة عن نيتهم القيام باعتصام واضراب عن العمل اذا لم تنفذ سلطة العقبة مطالبهم المشروعة .
وتتمثل المطالب التي اعلن ممثل المعتصمين محمود العمري باعتباره ممثلا لهم وباعتباره متضررا من شروط السلطة التي أضرت بالمكاتب والتي أوشكت على الافلاس بسبب فقدان مصداقيتهم أمام المواطنين الناتج عن عدم تمكنهم من مقابلة رئيس السلطة لشرح همومهم له والمطالب هي :
1 - مطالبة السلطة بحل مشكلة مصادرة السلطة للرسوم للعامل الذي أخلف في بلده ولم يحضر للعمل للأردن لسبب غير عائد على المواطن الأردني أو على المكتب ومطالبة السلطة بدفع الرسوم بعد حضور العامل للأردن لا قبل حضورة اسوة بوازارة الداخلية.
2- مطالبة السلطة بالالتزام بثبات التعليمات وعدم تغييرها من وقت لآخر والالتزام بكتاب التعليمات الصادر عن السلطة والثبات عليه والذي لا يعمل به .
3 - مطالبة السلطة بزيادة المدة الزمنية لاستكمال الاجراءات بعد الموافقة من اسبوع الى ثلاثين يوما بينما هي لا تكفي لتحضير العامل نفسه للسفر ويطالبون بتعديل المدة كما هي في عمان الى شهر .
4 - متطلبات المعاملة من الوثائق أكثر من المعقول والمطلوب واختصارها على نموذج واحد وعدم وجود معوقات في المتطلبات.
5 - في حال التجديد للعامل وعلى نفس الكفيل يتم طلب اوراق جديدة رغم وجودها في الملف لدى السلطة مما يربك العمل لدى الجهتين السلطة والمكتب.
6 - عدم وجود مكتب او موظف مختص و قادر على اتخاذ القرار لفض النزاع فيما بين المكاتب القانونية أو الاهالي وبين المفوضية.
7 - مطالبة السلطة بزيادة عدد الموظفين المستقبلين للمعاملات ومطالبة السلطة بتعيين ممن هم على كفاءة للتعامل مع المراجعين والمستثمرين ومطالبتهم بالابتعاد عن المصالح الشخصية وخدمة المواطن وعدم استفزاز المراجعين ومطالبتهم باحترامهم بعدم تركهم لايام ولساعات طويلة في الكولدورات دون وجود مكان انتظار لحين تمكن الموظف المعني لخدمتهم.
8 - المطالبة في فتح التعاقد والاستقدم مع جنسيات من دول مختلفة وعدم حصرها مع جنسية دون غيرها دون الزام المواطنين لدولة عن دولة لما يعود به من نفع على الاقتصاد الاردني .
9- الغاء فكرة النافذة التي جهزتها السلطة لثبات فشلها وتعطيلها لمصالح المراجعين.
10 - اعتماد ختم المكتب المعتمد من السلطة ووثائقة بدلا من مطالبته بمراجعة البنك او محامي كما هو معمول به في عمان تصديق البنك
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات