لاشك أن الأحزاب السياسية التي شاركت أو قاطعت الانتخابات الأخيرة قد تراكمت عليها ديون الحملات الانتخابية من ترحيل وديون مؤسسات على الأحزاب والى آخره من منصرفات أثناء العملية الانتخابية، تحفظت هذه الأحزاب عن ذكر حقائق الأرقام المطلوبة وفضلت عدم الكشف عنها. إلا أن هذه الديون لم تكن ملقاة على كاهل المؤسسات الحزبية فقط بل ساهم عدد كبير من المرشحين بتمويل خلال حملاتهم الانتخابية من مالهم الخاص مما جعل هذه الديون تتراكم وتكون ضغطا آخر وعبئا جديدا عقب الفراغ من الانتخابات.
وفى هذا الجانب قال نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء معاش فضل الله برمة ناصر " بدون شك أن الأحزاب لديها مديونيات وهنالك من موّل حملته من إمكاناته الخاصة "، وأشار إلي أن الحزب خلال مرحلة الانتخابات اخرج منشورا يطالب فيه المرشحين أن يتحملوا الصرف على العملية الانتخابية، وأضاف "كنا نعوّل على ديون الحزب على الحكومة بعد ردها للحزب لتمويل الانتخابات ولكن لم يحدث ذلك "، مؤكداً تحمل المرشحين الأعباء وأنهم ساهموا بأموال لا تقل عن 10 مليار جنيه معتبراً هذا عبئا كبيرا، مبينا أن ما استلمه الحزب من المؤتمر الوطني وما استلمناه فقط 2 مليار جنيه من الحكومة كرد لديوننا وهذا المبلغ اقل مما صرف، ويرى أن العديد من المرشحين تكبد الكثير من العناء في ظل ظروف غير مواتية.
ومن جانب آخر يرى مسؤول الانتخابات بالمؤتمر الشعبي د.سليمان حامد أن الظروف كانت غير مواتية وان تمويل حملاتهم الانتخابية كسائر الأحزاب من الاشتراكات والتبرعات، وقال د.سليمان في السابق كان تمويل الحزب جله من المغتربين وأصحاب رؤوس الأموال بمساهمات مقدرة، ولكن الآن بعد تضييق الخناق على المغتربين ضاقت مساحة المساهمات وتعرض العديد وعانى من ضيق ذات اليد ، مبيناً أن هذا الأمر كان ظاهراً خلال حملاتهم الانتخابية ، وأشار إلى أن قلة محدودية التمويل انسحب على الولايات، وأضاف أن محدودية التمويل ترتبت عليها ديون متراكمة على المرشحين الذين ساهموا بالصرف الذاتي خلال العملية الانتخابية، موضحاً أن هنالك ديونا على الأفراد والولايات حتى الآن ليس هناك حصر للمركز للمديونية، وقال إن مديونية الحزب بالولايات قد تصل لمليارات من الجنيهات، ووصف الحملة الانتخابية السابقة بغير المتكافئة، وبأنها أدت الى تراكم الديون وكثير من الضغوط على الأحزاب الأخرى .. واكتفي عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف بالتعليق أن حملة الحزب تمت بالتبرعات من أصدقاء الحزب وسيتم سداد المديونية عن طريق الأصدقاء.
يرى عدد من المراقبين أن مرحلة العملية الانتخابية شهدت كثير من الفوارق من ناحية الصرف الإعلامي والإعلاني معا، فشح موارد بعض الأحزاب السياسية وعدم التزام المفوضية كما يرى البعض باتجاه الصرف العادل للأحزاب في الأموال اضعف حملاتهم ومما شكل نوعا آخر من الضغط المادي والديون المتراكمة التى يتوجب على الأحزاب والأفراد سدادها وإلا فإن الحراسات والسجون قد تكون في انتظارهم ليس لأسباب سياسية بل لعدم سداد شيكات حل أجلها.
ويرى المراقبون السياسيون أن ما تركته الانتخابات من ديون تثقل كاهل الأحزاب والأفراد ينتقص من التجربة الديمقراطية، ويفرز واقعاً سياسياً صعباً يضعف المعارضة ويفتح الباب لممارسات غير مقبولة في الانتخابات القادمة حال قيامها.
رد مع اقتباس
المفضلات