[YOUTUBE]o6mZE2LvSTE[/YOUTUBE]
07/10/2010
يثير مشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تعديل قانون الجنسية -ليتضمن قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية- الكثير من الجدل في أوساط العرب في إسرائيل.
ويتوقع أن يطرح نتنياهو هذا التعديل على جلسة مجلس الوزراء الأحد المقبل.
الجزيرة
~~~~~
يقدم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الاحد المقبل لاعضاء حكومته وخلال جلسته الاسبوعية اقتراحا يقضي بتعديل قانون الجنسية والمواطنة في اسرائيل.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان هذا التعديل ينص "على الزام اي شخص في اسرائيل يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه للدولة بصفتها دولة يهودية وديمقراطية الامر الذي يرى الكثيرون انه سيثير عاصفة كبيرة".
ومن المتوقع "ان يصادق اعضاء الحكومة على هذا التعديل الذي يسمى (قانون المواطنة) ليصبح الحصول على الجنسية الاسرائيلية مشروطا باعلان الولاء "لدولة اسرائيل".
ويبلغ عدد سكان اسرائيل الان نحو سبعة ملايين وستمئة الف مواطن من بينهم اكثر من مليون وستمئة الف عربي فلسطيني يعيشون في مناطق المثلث والجليل في الشمال اضافة الى منطقة النقب في الجنوب.
واثار التعديل المقترح اشكاليات قانونية ودستورية حول المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل.
وكان حزب (اسرائيل بيتنا) اليميني المتطرف والمشارك في الائتلاف الحكومي والذي يرأسه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان اشترط تعديل قانون المواطنة في اسرائيل ليجرى تعريفها "كدولة يهودية" للدخول في حكومة نتنياهو.
وخاض هذا الحزب الذي يمثله 15 نائبا في الكنيست الاسرائيلي البالغ عدده 120 عضوا الانتخابات البرلمانية الاخيرة تحت شعار "لا مواطنة بلا ولاء".
وترى احزاب اليمين في اسرائيل انه يتوجب فرض "الصهيونية"
على كل من يرغب في الحصول على المواطنة الاسرائيلية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.من جهتها نقلت محطات اذاعة محلية في غزة عن النائب في الكنيست الاسرائيلي جمال زحالقة قوله اليوم "ان اقتراح قانون اعلان الولاء لاسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية كشرط الزامي لطلب الحصول على المواطنة هو قانون عنصري ومناف للديمقراطية".
واكد زحالقة وهو رئيس كتلة التجمع البرلمانية في الكنيست انه لا توجد اي دولة في العالم تشترط اعلان الولاء لايديولوجيتها من اجل الحصول على الجنسية وبهذا تكون العنصرية الاسرائيلية قد سجلت سابقة على مستوى العالم.واعتبر "ان ما يجري مفارقة غريبة حيث ينص القانون الجديد على كون اسرائيل ديمقراطية على الرغم من اعتبارها دولة لليهود فقط ".
عنصري
في السياق اعتبر نائبان عربيان في الكنيست الاسرائيلي الخميس ان مشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديل قانون الجنسية لجهة ان يصبح قسم الولاء لـ"اسرائيل، دولة يهودية وديموقراطية" هو تعديل "عنصري".
وقال النائب محمد بركة ان: "نتنياهو قرر افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية بوابل جديد من القوانين العنصرية التي تتناغم مع افكاره الشخصية، وافكار حكومته، بالمصادقة على تعديل جديد لقانون المواطنة العنصري".
واعلن مكتب نتانياهو مساء الاربعاء انه سيكون على المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية ان يؤدوا قسم الولاء لـ"اسرائيل، دولة يهودية وديموقراطية" بموجب مشروع تعديل لقانون الجنسية العائد الى العام 1950 والذي يعتزم نتانياهو طرحه على جلسة مجلس الوزراء الاحد.
واضاف رئيس" الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" ان: "الهدف من هذا القانون وتوقيته الآن، هو ان يكون رسالة سياسية وكصاروخ قاتل للعملية السياسية والمفاوضات".
واكد بركة ان: "قانون المواطنة في اسرائيل عنصري اصلا بصيغته الاصلية، ولكن حكومات السنوات الاخيرة تقر تباعا انظمة طوارىء عنصرية، تمنع حصول الفلسطينيين على المواطنة، الى جانب تقييدات اخرى".
وشدد النائب العربي على ان: "هناك حالات استثنائية نادرة جدا وقليلة الى ادنى الحدود التي يقبل فيها وزير الداخلية منح المواطنة لفلسطيني في اطار لم شمل العائلة، وتعديل القانون قد يطال هذه القلة القليلة، وهذا ما يؤكد ان الهدف من اقرار هذا القانون سياسي استفزازي".
بدوره، ندد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة بالتعديل المقترح، معتبرا اياه تعديلا "عنصريا ومنافيا للديموقراطية". وقال زحالقة الذي يرأس كتلة التجمع الديموقراطي ان: "هذا القانون عنصري لانه موجه ضد العرب لكونهم عربا (...) الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين، الذين هم ضحايا الصهيونية، ان يعلنوا ولاءهم لها"، داعيا الى استبدال نص قسم الولاء المقترح بآخر يقول ان "اسرائيل، دولة يهودية وغير ديموقراطية".
واضاف ان: "هذه محاولة جديدة لوضع عراقيل امام لم شمل العائلات الفلسطينية"، مؤكدا ان هناك الالاف من هذه العائلات التي مزقتها "القوانين الاسرائيلية العنصرية".
وشدد زحالقة على ان: "الاف الفلسطينيين قدموا طلبا للحصول على اقامة ومواطنة للعيش مع عائلاتهم داخل اسرائيل، والشرط الجديد يغلق الباب امامهم بالكامل، لان القضية ليست نصه العنصري فحسب بل نوايا منع لم الشمل بكل طريقة".
واوضح مسؤول حكومي كبير لوكالة فرانس برس الاربعاء "بحسب هذا التعديل الذي ستدرسه الحكومة الاحد، سيكون على الاجانب المهاجرين الى اسرائيل الذين يطلبون ان يصبحوا اسرائيليين ان يؤدوا قسم الولاء لاسرائيل، الدولة-الامة الديموقراطية للشعب اليهودي".
واوضح هذا المسؤول ان: "هذا التعديل لا يتعلق بالتأكيد بالمولودين في اسرائيل الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية بفعل الامر الواقع ولا بالمهاجرين اليهود من الشتات الذين يصلون الى هنا بموجب قانون العودة".
وقانون العودة الذي تبناه الكنيست (البرلمان) في العام 1950 يسمح لاي يهودي من الشتات بالهجرة الى اسرائيل والحصول تلقائيا على الجنسية الاسرائيلية.
وقد اعلن نتنياهو أخيرا انه سيطلب اثناء المفاوضات السلمية --المجمدة حاليا-- مع الفلسطينيين، ان يعترف هؤلاء بـ "اسرائيل كدولة-امة للشعب اليهودي".
ويرفض الفلسطينيون هذا الطلب الاسرائيلي الذي يتناقض مع مطالبتهم بحق عودة اللاجئين الذين طردوا من اراضيهم او فروا مع قيام دولة اسرائيل في 1948.
~~~
عرب إسرائيل هم عرب الـ48 أو عرب الداخل أو فلسطينيو 48 هي التسميات الشائعة في العالم العربي للعرب الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل (بحدود الخط الأخضر، أي خط الهدنة 1948)،
ويملكون الجنسية الإسرائيلية. وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية يشار إليهم بمصطلحي "عرب إسرائيل" أو "الوسط العربي"، كما يستخدم أحيلنا مصطلح "أبناء الأقليات" (خاصة في الإعلانات الرسمية).
هؤلاء العرب هم من العرب الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد حرب 1948وإنشاء دولة إسرائيل، أو عادوا إلى بيوتهم قبل إغلاق الحدود.
تضم الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية سكان شرقي القدس وهضبة الجولان إلى "عرب إسرائيل" بالرغم من أن أغلبيتهم حائزين على مكانة "مقيم دائم" في إسرائيل ولا يملكون الجنسية الإسرائيلة.
حسب الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية يشكّل المسلمون حوالي 83% منهم، 12% من المسيحيين و5% دروز.
يقدّر عدد مواطني إسرائيل العرب والحائزين على مكانة "مقيم دائم" بما يقارب 1،413،500 نسمة، أي 19.87% من السكان الإسرائيليين هم يقيمون في ثلاث مناطق رئيسية:
جبال الجليل المثلث وشمالي النقب. أما من بين المواطنين فقط فتكون نسبة المواطنين العرب حوالي 16% من كافة المواطنين الإسرائيليين.
حسب قانون المواطنة الإسرائيلي، حاز المواطنة كل من أقام داخل الخط الأخضر في 14 يوليو 1952 (أي عندما أقر الكنيست الإسرائيلي القانون).
هذا القانون أغلق الباب أمام اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى هذا التاريخ، حيث يمنع منهم الدخول في دولة إسرائيل كمواطني الدولة.
بلغ عدد العرب الحائزين على مواطنة إسرائيلية في 1952 167،0000 . كان 156،000 منهم يبقوا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عند انتهاء الحرب، والآخرين هم من سكان وادي عارة قي المثلث الشمالي الذي سلمه الجيش الأردني لإسرائيل في إطار اتفاقية الهدنة.
بالرغم من أن السلطات الإسرائيلية منحت للمواطنين العرب حق الاقتراع وجوازات سفر إسرائيلية إلا أنها في نفس الوقت أعلنت الحكم العسكري على الكثير من المدن والقرى العربية.
وادعت مصادر حكومية إسرائيلية أن القانون لا يلزم عرب مناطق 48 بإعلان الولاء للدولة, إنما لن يحصلوا على حقوق المواطنة دون الموافقة على القانون.
لملمت حول الخبر من اكثر من موقع
شو رأيكم ؟!
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات