تحليل اخباري.. رسالة الجزيرة للحكومة لم تتضمن اي اثباتات على ادعاءات «التشويش»
كتب محرر الشؤون المحلية - منذ أن بدأت قضية «التشويش» الذي تعرض له بث قناة الجزيرة القطرية لمباريات كأس العالم 2010، والادعاءات التي طالت الاردن «جزافا»، واتهامه بعملية التشويش، فإن الحكومة اعلنت إستعداد الاجهزة الحكومية المختصة للتعاون مع أي فريق من الخبراء المحايدين لفحص الحقائق في إطارها الفني البحت وبشكل كامل.
هذا الموقف يؤكد الثقة المطلقة من ان الاردن ليس طرفا في هذه القضية ، ولا يوجد ما يخفيه بهذا الخصوص،وهو منفتح ويسعى الى الوصول الى حقيقة الامر وإثبات الحقائق بالبينات وليس بالاقاويل أو الادعاءات التي لا تستند الى أدلة واضحة ومثبتة.
والواضح ان رسالة القناة التي وصلت الى الحكومة وطالبت خلالها بالتحقيق رسميا بـ(التشويش)،وتحدثت في جزء منها عن «أدلة قاطعة» تثبت ان مصدر التشويش من الاردن، لم تتضمن تلك الرسالة «الاثباتات» والادلة التي تؤكد هذه الادعاءات، كما ان من البديهي ان تقدم البراهين والتأكيدات التي تحدثت عنها القناة بهذا الخصوص عبر برامجها ونشراتها الاخبارية،في سياق الرسالة،وإلا فما الذي يمنع من ذلك؟.
الاردن الذي إلتزم الهدوء والحكمة في مواجهة تلك الادعاءات،تعامل مع الموقف من باب الشفافية الكاملة وانطلاقا من ثقته ببطلان هذه الإدعاءات، وبغير ذلك، فهو لن يسمح لأي جهة كانت بالإساءة لسمعة الأردن وصورته وهو يحتفظ بحقه بالملاحقة القضائية لجميع المؤسسات والأشخاص الذين أساءوا لسمعة الأردن ومكانته، فلا يعقل ان تكال الاتهامات هكذا دون وجه حق أو دون مساءلة قانونية، وإذا ما ثبت عكس تلك الادعاءات وعدم وجودها اصلا، فإن كل من أساء سيلاحق قانونيا وهذا حق ويجب ان لا تمر المسألة هكذا دون محاسبة.
عدا عن ذلك، لا يستطيع أحد ان ينكر ان الاردن كان من السباقين الى تطبيق قوانين الملكية الفكرية وحقوق البث والاتصالات وإحترامها وتطبيقها، وسجلاته في المحافل الدولية تثبت ذلك وبإمكان اي كان العودة الى الوثائق الدولية في هذا المجال والتأكد من ذلك.
من هنا،فإنه ليس من حق أحد أن يعطي القضية ابعادا أكثر من ابعادها الحقيقية كونها قضية «فنية بحتة» وليست قضية «سياسية»، او ان تكون خلافا سياسيا مع اي دولة كانت ، فالموضوع لا يتعدى كونه قضية تشويش فنية تعرضت لها قناة تلفزيونية فضائية، ومن حق الاردن ان يتعامل مع الموقف بالطريقة المناسبة والرد على رسالة القناة في الوقت والمكان الذي يحدده هو دون تعجل أو ضغوط.
ولعل ما يثير الدهشة والاستغراب ان يصدر «البعض»،احكاما»غير موضوعية»، بتبني وجهة نظر معينة وبالتالي إطلاق الاحكام المسبقة، دون التحقق من كافة الاطراف للتأكد من الروايات التي تطلق هنا وهناك، فما يبعث على الدهشة تلك المواقف، البعيدة كل البعد عن المنطق، فلا يعقل كل هذا «التعجل» في إصدار المواقف المتسرعة،المبنية على مجرد إدعاءات نشرت في صحيفة أجنبية، فكان من الاولى سؤال الحكومة كونها طرفا في الموضوع قبل إصدار الاحكام وتبني الآراء والتوجهات.
والواقع ان الاردن الذي تعرض على مدى السنوات الماضية الى حملات وبرامج موجهة مست كيانه ووجوده وقيادته التاريخية ووحدة شعبه ودوره التاريخي، كان بإمكانه ان يستخدم مثل هذه العمليات التي إدعي بها، في تلك الاوقات، خاصة وان الاعلان عن تلك البرامج والترويج التشويقي المثير لها كان يبدأ قبل ايام بل واسابيع من البث، فلماذا لم تستخدم تلك التقنيات في تلك الاوقات، وهو ما يؤكد عدم رغبته في الالتفات الى تلك الحملات ، ومواصلة مشواره في البناء والتنمية والتحديث دون الالتفات الى مثل هذه الحملات.
وهل يعقل ان تستخدم تلك التكنولوجيا/إن وجدت/للتشويش على مباريات كرة قدم، ولا تستخدم للتشويش على برامج سياسية موجهة تستهدف النيل من مكانة الاردن وتاريخه الحافل بالدفاع عن المقدسات في فلسطين وكرامة الامة،كانت تُبث بين الحين والآخر من قبل بعض الاعلاميين ذوي الاجندات السياسية في تلك القناة، دون حسيب أو رقيب، تحت شعار حرية الرأي وحرية التعبير ؟؟...
رد مع اقتباس
المفضلات