قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء سهير العلي خلال الاجتماع الأول للجان القطاعية الذي ترأسه رئيس الوزراء سمير الرفاعي في المركز الثقافي الملكي الخميس الماضي ان اعداد موازنة العام المقبل 2011 سيتم وفقا للأولويات التي حددها البرنامج التنفيذي التنموي بعد ان تتم دراسة الأولويات بشكل قطاعي والمواءمة بين المشروعات الواردة والفجوة التمويلية وليس كما كان معمولا به في وقت سابق باعدادها من خلال دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية. يشار إلى ان أول قانون تم بموجبه انشاء دائرة الموازنة العامة كان القانون رقم (39) لسنة 1962 حيث انشأ بموجبه الدائرة ويديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية وفي عام 2008 صدر أحدث قانون لتنظيم الموازنة حسب القانون رقم (58) لسنة 2008 لتدخل الموازنة بموجبه مرحلة جديدة من التطوير والتحديث حيث تم اعتماد الأطار المالي متوسط المدى اضافة إلى انجاز البنية التحتية للتوسع في تطبيق الموازنة الموجّهة بالنتائج على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية .
المفضلات