أقدم بنك أوف أميركا على تأجيل حجوزات على منازل في 23 ولاية أميركية بينما يعكف على دراسة ما إذا كانت إجراءات الحجز العقارية تسير بوتيرة أسرع مما ينبغي بحيث لا تبحث وثائقها بصورة مناسبة.
وتضيف هذه الخطوة البنك إلى قائمة تزداد يوما بعد يوم من شركات الرهن العقاري التي وقع موظفوها على إجراءات حجز على منازل دون إعطائها الوقت الكافي للدراسة.
وقال دان فرام المتحدث باسم فرع البنك في تشارلوت بكارولينا الشمالية إن البنك لم يستطع حتى الآن تقدير عدد الذين تضرروا بمثل هذه الحالة وإنه سيقدم وثائق مصححة خلال عدة أسابيع.
وقامت مؤسستان أخريان، وهما جي إم آي سي للرهن العقاري وبنك جي بي مورغان تشيس، بوقف عشرات الآلاف من قضايا الحجز العقاري بعد أن كشف عن أخطاء مماثلة.
أزمة قد تستمر
وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى استئناف للدعاوى يرفعه مالكو المنازل ضد العديد من قضايا الحجز. وفي حال امتدت المشكلة لتشمل مؤسسات مالية أخرى فإن تداعيات أزمة الحجز الخاطئ على المنازل قد تستمر لعدة سنوات.
ويسعى حاليا المدعون العامون في الولايات -الذين تقع ضمن صلاحياتهم مسألة تنفيذ قوانين الحجز العقاري- إلى ممارسة الضغوط على المؤسسات المالية لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ويوم أمس الجمعة طلب المدعي العام في كونكتكت ريتشارد بلومنثال من إحدى المحاكم بالولاية بوقف أوامر الحجز العقاري لمدة 60 يوما.
وفي كاليفورنيا طالب المدعي العام جيري براون بنك جي بي مورغن بوقف عمليات الحجز إلا في حال أثبت أنها تتماشى مع قانون حماية المستهلك بالولاية.
ويطالب القانون المؤسسات المالية بالاتصال بالمقترضين الذين يواجهون خطر الحجز لتقرير ما إذا كانوا مؤهلين لمساعدة ائتمانية قبل تنفيذ إجراءات الحجز.
وفي فلوريدا يحقق المدعي العام في عمليات أربع مؤسسات تربطها علاقة بجي إم أي سي ضالعة بتقديم وثائق غير صحيحة في حالات للحجوزات. كما طلب المدعي العام في أوهايو من المحاكم هذا الأسبوع بإعادة النظر في حالات حجز في شركة جي إم أي سي.
وفي نيويورك يقوم المدعي العام أندرو كومو بدراسة الأمر لمنع طرد أصحاب المنازل منها بدون وجه حق، طبقا لمتحدث باسم كومو.
من جهتها طلبت وزارة الخزانة من سبعة بنوك رئيسية كبرى بحث عمليات الحجز، كما طلبت من الجهات الرقابية الاتحادية بحث القضية.
توقيع دون قراءة
وقالت أسوشيتد برس إنها حصلت على وثيقة تفيد بأن إحدى موظفات بنك أوف أميركا اعترفت في إحدى شهاداتها القضائية بأنها وقعت أكثر من 8000 وثيقة للحجز العقاري شهريا دون قراءتها.
وقالت ريني هيرتزلر في شهادتها التي قدمتها في فبراير/شباط الماضي "إنني لم أقرأها بسبب ضخامة حجم الوثائق التي نوقعها".
هناك مئات الآلاف من قضايا الحجز العقاري بالولايات المتحدة (الأوروبية)
ويقول المحامي جيمس أو كونر من مؤسسة فيتشبيرغ في ماساسوشيتس إن مثل هذه المشكلة منتشرة بطول الصناعة وعرضها. ويضيف "إن لدينا آلافا بل مئات الآلاف من قضايا الحجز العقاري في البلاد نفذتها جهات ليس لديها الحق في ذلك".
وتأتي التطورات المتلاحقة للأزمة بعد أن أعلن بنك جي بي مورغان قبل يومين بأنه سوف يوقف عمليات الحجز على أكثر من 50 ألف منزل لإعادة النظر في وثائق قد تحتوي على أخطاء.
من جهتها قامت مؤسسة جي إم أي سي بوقف عمليات طرد أصحاب المنازل وبيعها في 23 ولاية بينما تدرس احتمالات وجود أخطاء في الوثائق.
وتقول ديان تومسون المستشارة في المركز القومي للمستهلكين إن المؤسسات المالية القائمة التي تنفذ عمليات الحجز العقار تعاني بصورة عامة من عدم الدقة.
المصدر: أسوشيتد برس
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات