ذكر موقع الجزيرة نت باللغة الإنجليزية أن العديد من النشطاء الأميركيين المناصرين للقضية الفلسطينية يتعرضون للاعتقال والاستجواب من قبل أجهزة الأمن الأميركية بتهم الدعم المادي لمنظمات تعتبرها واشنطن إرهابية.
واستعرض الموقع قصة تريسي مولم التي خضعت شقتها لتفتيش دقيق من قبل الأمن الأميركي بتهمة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية، وذلك على الرغم من أنها "تجد صعوبة بالغة في أحيان كثيرة في دفع إيجار شقتها تلك".
وتشير مذكرات التوقيف إلى أن المحققين يعتقدون أن مولم -التي كانت قد زارت الأراضي الفلسطينية- وما لا يقل عن سبعة ناشطين آخرين من لجنة مينيسوتا المناهضة للحرب، وغيرها من الجماعات، يقدمون الدعم المادي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومتمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وهما مجموعتان تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.
وفي تصريح للجزيرة تقول مولم "افتراضي أن وسائل الدعم المادي تعني المال والسلاح، لكنهم (أي رجال الشرطة) لم يفسروا أي شيء"، وتضيف "أعتقد أن ما يبتغيه أولئك هو أنهم يحاولون تخويف كل من يتضامن مع شعبي فلسطين وكولومبيا".
وقد استدعي نشطاء من مينيابوليس وشيكاغو للمثول أمام هيئة محلفين كبرى في أكتوبر/تشرين الثاني، بعد مداهمات منسقة قامت بها الشرطة في 24 سبتمبر/أيلول.
نشطاء أميركيون في مظاهرة سابقة تدعو الرئيس باراك أوباما لوقف دعمه لإسرائيل (الفرنسية-أرشيف)
لا تهم
وعلى الرغم من عمليات التفتيش ومصادرة أجهزة الكمبيوتر ودفاتر الشيكات والهواتف المحمولة والوثائق والصور الفوتوغرافية، فإن مولم والنشطاء الآخرين لم يتهموا بارتكاب جريمة.
وبحسب رويدن رايس، أحد وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في شيكاغو فإن "التحقيقات أجريت وفقا لمذكرة صادرة عن قاض اتحادي". وأضاف أنه لم تجر حتى الآن أي اعتقالات أو توجيه تهم فيما يتعلق بهذه التحقيقات.
وأدى ذلك بالنشطاء إلى القول إن تلك التحقيقات لا تعدو كونها وسيلة لاستهداف الأميركيين الذين يعترضون على سياسة حكومتهم الخارجية.
في هذه الأثناء تظاهر أكثر من مائتي شخص في مينيابوليس يوم الاثنين شجبا لعمليات المداهمة وفقا لصحيفة مينيسوتا اليومية، في حين احتشد ما لا يقل عن 100 في شيكاغو يوم الثلاثاء لدعم النشطاء المناهضين للحرب. ومن المقرر تسيير المزيد من المظاهرات في مدن أميركية أخرى.
وينفي رايس بشدة أن يكون مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق مع أي شخص أو مجموعة بسبب آرائها السياسية. ويضيف "نحقق في الادعاءات بأن القانون الجنائي الاتحادي قد انتهك".
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات