قرار نقل نحو 160 الف ناخبا وناخبة لدوائر أخرى اخذ الصفة القطعية
محاكم البداية تبلغ مكاتب الأحوال المدنية بقراراتها حول الطعون القانونية
قرار نقل نحو 160 الف ناخبا وناخبة لدوائر أخرى اخذ الصفة القطعية
الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية
أنهت اليوم محاكم البداية أبلاغ مكاتب الأحوال المدنية والجوازات بقراراتها حول الطعون القانونية في قرارات "الدائرة" الإدارية بشان جداول الناخبين.
وكانت دائرة الأحوال المدنية والجوازات قبلت 165 إلف اعتراض وطعن على جداول الناخبين في مراحلها الأولية، من أصل 442 ألف اعتراض وطعن تم تقديمها سابقا.
وتوقع مصدر مطلع ان يتراوح عدد الطعون القانونية التي قبلتها محاكم البداية ما بين 5 إلى 6 الاف طعن ناخبين فرادى، بمعنى ان هذا العدد من الناخبين سيتم أعادتهم الى دوائرهم التي خرجوا منها بقرار الأحوال المدنية الإداري، وهذا يعني ما يقرب من 160 الف ناخب نقلهم لدوائر أخرى قد اخذوا الصفة القطعية.
وفق المدد الزمنية المدرجة مسبقا فان أمام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مدة 5 أيام لتعديل جداول الناخبين، إذ تبدأ مهلة التعديل من يوم غد الثلاثاء وتنهي يوم الثالث من تشرين أول /اكتوبر المقبل.
الى ذلك فان وزارة المالية ستبدأ من بداية الشهر المقبل باستيفاء رسوم الترشيح من الراغبين بالمنافسة على مقاعد مجلس النواب الـ108 والتي يضاف إليها 12 مقعد مخصص للنساء ليصبح عدد مقاعد السادس عشر المقبل 120 نائبا.
وفق المادة 10 من قانون الانتخاب المؤقت فانه يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.
من المعلوم ان الانتخابات ستجري في التاسع من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، وهذا يعني ان العاشر من تشرين أول/اكتوبر المقبل.
ووضعت المادة الثامنة من قانون الانتخاب المؤقت شروط للمرشح منها ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وان لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية. وان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية، وان يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح، وان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.وان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.وان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام، وان لا تكون له منفعة مادية لدى أحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وان لا يكون مجنونا أو معتوها، وان لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وان لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
كما ان القانون المؤقت للانتخاب اشترط على المذكورين أدناه الاستقالة من وظائفهم قبل موعد الترشيح لعضوية مجلس النواب وهم، موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة، وموظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وموظفو الأمانة، ورؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات.
المصدر : الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية 26-9-2010
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات