الصوراني: النظام الجديد يعطي شرعية للمدارس برفع أقساطها
الحقيقة الدولية – عمان
قال نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن مشروع تصنيف المدارس الخاصة أربعة أصناف حيث تم طرحه قبل 4 سنوات ومر بمراحل صعبة وكان لنقابة أصحاب المدارس الخاصة موقف واستطاعت النقابة إيقافه لأنه لا يؤدي الغرض المطلوب كون هناك نسبة كبيرة من الدارس الخاصة لا تندرج تحت هذا التصنيف.
ولفت الصوراني إلى اعتراض النقابة على المشروع لان العلم لا يصنف وكذلك الكتاب لا يصنف وإذا ما أريد التصنيف فانه يجب تصنيف المدارس الحكومية أيضا كون التعليم الخاص والحكومي واحد والمعلم واحد والكتاب واحد.
وقال الصوراني في تصريحات خاصة لإذاعة"الحقيقة الدولية" انه تم إعادة إنتاج مشروع تصنيف المدارس من جديد باسم جديد وهو تنصيف المدارس الخاصة من حيث الخدمة التي تقدمها لافتا إلى حصول النقابة على كتاب لنا من وزير التربية والتعليم السابق طالب فيه بدراسة المشروع وإبداء الرأي فيه وتم حينها إبداء الرأي بواسطة الطرق الرسمية.
وأشار إلى وجود لجنة في وزارة التربية والتعليم قامت بإعادة صياغة القانون الذي لم يعرف بعد مضمونه مؤكدا أن النقابة لم تشارك بصياغة هذا القانون.
وأكد أن تقسيم المدارس الخاصة لأربعة فئات لا يخدم التعليم الخاص، كون كل المدارس سواسية سواء كانت في المفرق او غرب عمان حيث تدرس فيها نفس الكتب وتطبق عليها نفس التعليمات والقوانين كما أن الطالب هو طالب الوطن.
وأوضح انه إذا ما أريد التركيز على التعليم فانه يتوجب التركيز على فئات المدارس الصغرى والمتوسطة فالكبيرة منها هو كبيرة بإمكانياتها ورأسمالها وموقعها ، مبينا وبحسب النظام الجديد المدرسة التي كانت تتقاضى أقساطا مقدارها 3000 آلاف دينار تصبح وفق التصنيف الجديد تتقاضى نحو 4 إلى 5 آلاف دينار.
وأكد الصوراني أن النظام الجديد يعطي شرعية للمدارس برفع أقساطها من خلال قولنا ان المدرسة الخاصة التي ضمن المعايير التالية يكون قسطها بهذا المقدار، كوننا نعرف أن هذه المدارس كبيرة وريادية وتقدم خدمات متميزة ومباني مهيأة وتحتوي على تكييف مركزي وباصات حديثة وبيئة سليمة وبالتالي تختلف عن مدارس المحافظات، الأمر الذي يجعل المدارس في المحافظات صعبة التصنيف .
وأشار إلى أن نحو 51% من المدارس الخاصة مستأجرة ولا يمكن تحديثها وتطوريها لأنها مستأجرة ، لذلك هناك اتفاق مع وزارة التربية والتعليم من حيث المبدأ على التصنيف لكن هذا يحتاج لطرح قوي.
وشدد الصوراني على ضرورة أن يكون هناك حد أدنى وحد أعلى للقسط المدرسي ضمن ضوابط ولابد من لقاء أصحاب العلاقة في المعادلة لافتا إلى أن هناك مدارس إنفاقها كبير تأخذ ألفين و ثلاثة و خمسة آلاف وهناك ولي امر طالب قادر على الدفع ولو وضعنا مدرسة ما في منطقة متوسطه فلن يأتي أحد للتسجيل فيها وستنهار، مبينا أن عوامل النجاح واضحة فالموقع مهم و رأس المال مهم والإدارة مهمة.
واعتبر مدارس غرب عمان ناجحة لأن عملها مؤسسي ولها قوانين وأنظمة تتماشى مع أنظمة الدولة. لافتا في ذات الوقت إلى أن 85% من مدارس الخاصة غير قادر على تطوير نفسه لأن الظروف اختلفت والإمكانيات اختلفت مؤكدا انه مع التصنيف إن كان من ناحية نظرية لكن التصنيف إلى 4 فئات يحتاج إلى دراسة.
رد مع اقتباس
المفضلات