القرارات صبت لصالح مرشحين فيما أصابت آخرين بمقتل
محاكم البداية تبدأ بتبليغ قراراتها حول الطعون القانونية في جداول الناخبين
الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية
بدأت محاكم البداية اعتبارا من اليوم بتبليغ قراراتها حول الطعون القانونية في جداول الناخبين، لمكاتب الأحوال المدنية والجوازات، على ان تستمر هذه العملية ثلاثة أيام.
خلال فترة الفصل في الاعتراضات فقد ردت محاكم البداية 219 طعنا ردا شكليا، وفسخت 102 طعن في جداول الناخبين، وصادقت على 56 طعناً في مختلف محافظات وألوية المملكة باستثناء محافظة العقبة التي لم يقدم فيها أي طعن على جداول الناخبين.
قانون الانتخاب المؤقت منح للناخبين حق الطعن القضائي في القرار الإداري الصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات بشأن جداول الناخبين.
وسبق لـ"الأحوال المدنية والجوازات" ان قبلت 165 ألف طعن على أسماء وردت في جداول الناخبين تم تصحيح وضعهم وإعادتهم إلى دوائرهم الأصلية.
وفق أحكام القانون المؤقت للانتخاب فانه يتبع صدور قرارات المحاكم، تعديل على جداول الناخبين بما يتوافق مع تلك القرارات، ومن ثم تزويد الحكام الإداريين بالجداول النهائية التي ستجري بموجبها الانتخابات النيابية المزمع عقدها في التاسع من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
القرارات الصادرة صبت لصالح مرشحين مفترضين، فيما أصابت آخرين بمقتل، ما دعاهم للتفكير مليا في استمرار حملتهم بالترشيح والمنافسة على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وفق المدد القانونية المحددة لم يتبقى سوى أيام قليلة على بدء الحملة الانتخابية بشكل قانوني، وفي ضوء المعطيات الجديدة فان جداول الناخبين ستشهد تعديلات مؤثرة حينا، وطبيعية مرات أخرى.
صيرورة الحكومة فيما يتعلق بشفافية جداول الناخبين تشير الى إمكانية استمرارها في منح الجميع فرص متساوية بالإطلاع على الجداول الجديدة النهائية، عبر نشرها على موقع وزارة الداخلية، وبالتالي توفيرها لكل من يريد الإطلاع عليها.
خلال الفترة الماضية وأثناء نظر المحاكم في الطعون القانونية ضد القرارات الإدارية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، آثرت الحكومة الابتعاد عن المشهد قليلا، وفي هذا حكمة ورسالة واضحة، مفادها حرص منها على ان تكون قرارات المحاكم بعيدة عن أي إطلالة حكومية.
فترة الابتعاد، وفرت فرصة لفتح حوارات معمقة مع أطياف حزبية مختلفة ولقاء قيادات سياسية للحديث عن الانتخابات والمشاركة فيها، ومنح العملية الانتخابية الدفع اللازم.
في الأثناء، نجحت الحكومة في مد جسور تواصل مع البعض، لم يتم مدها منذ زمن، ما أدى الى تبريد حدة النقد للحكومة، ومنح الانتخابات فرصة هدوء وسكينة كانت بحاجة إليها، وخاصة ان الهمس والتلميح وصل في بعض المراحل الى تهيئة أجواء لتأجيل محتمل للانتخابات.
الحكومة سحبت خلال الفترة المنصرمة فتيل دعوة كانت في بدايتها قالت بتأجيل الانتخابات، وأكدت ان الاقتراع في موعده، ولا تأجيل عليها، موقف الحكومة وطريقة إخراجه لم يؤدي الى إزعاج احد، سواء من المقاطعين للانتخابات أو المشاركين فيها.
اللقاء الأبرز للحكومة كان مع قيادة جماعة الأخوان المسلمين (حزبا وجماعة)، وهذا اللقاء كان منفردا، وجاء بعد حالة من الشد والجذب بين الطرفين.
اللقاء كان الأول منذ نحو عامين، والذي يلتقي فيه رئيس وزراء بقيادات الجماعة بشكل منفرد، وهو الأول الذي يتم فيه الحوار مع الجماعة في قضايا مفصلية كان لا يتم الحديث فيها إلا عبر وسائل الأعلام ومن خلال البيانات والمذكرات.
وفر اللقاء حالة "تصالح"، وان كان لم يخرج بنتائج ملموسة من قبل الجماعة مثل إعلان عدولها عن مقاطعة الانتخابات، رغم ان الحكومة وفرت أسباب لوجستية لإنجاح اللقاء قبل عقده، فنزعت فتيل أزمة المعلمين وعمال الميامة والاستيداع والمواقع الالكترونية.
ثمة من يقول، بان اللقاء وان لم يخرج بنتائج ملموسة إلا انه سحب فتيل احتقان كان موجودا وواضحا، وخفض من حدة مطالبة الجماعة بمقاطعة الانتخابات.
المؤكد ان اللقاء لم يبحث في صفقات تحت الطاولة، وهذا لم تقدم عليه قيادة الجماعة عندما أثرت عدم إثارة موضوع هام بالنسبة لها، وهو المركز الإسلامي، وارتأت الحديث في كل ما هو عام.
الحكومة بدورها ارادت عدم طرح صفقات وآثرت الاستمرار في رفع شعار نزاهة الانتخابات وشفافيتها، باعتبار ان أي صفقة سيتم عرضها من هذا النوع ستؤثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بمجملها.
الحكومة عقدت لقاءاتها مع كل الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، وفتحت بابا للحوار ليس في موضوع الانتخابات فحسب، وإنما في مواضيع كثيرة أيضا، وهي بتلك الخطوة استطاعت استمالة منابر كانت حتى فترة قصيرة "تتصيد" لها، وتعد عليها أنفاسها.
من المؤكد ان الانتخابات ستجري في موعدها، واغلب الظن إننا مقبولون على انتخابات بدون إسلاميين متحزبين، بعد ان كان خيار الجماعة متابعة إعمال مجلس النواب السادس عشر (المقبل) من على مقاعد المتفرجين والشرفات وليس من تحت القبة.
إذا، فان خيار مقاطعة (الجماعة) للانتخابات يتكرر مجددا، بعد 13 سنة من تجربة الخيار ذاته في انتخابات مجلس النواب الثالث عشر عام 1997.
المقاطعة آنذاك لم تكن مجدية فعادت عنها (الجماعة) في المجلس الذي يليه، ووجه له انتقادات ذاتية من قبل كبار القيادات الإسلامية، واعتبره البعض ابتعاد عن دائرة صنع القرار، وخسارة منبر مهم من منابر التاثير والتشريع والرقابة والمحاسبة، حتى وان لم يكن ذلك المنبر يقوم بصلاحياته الكاملة، وتم سلبه بعضا منها (لضعف المجلس حينا، وتاثيرات خارجية أحيانا اخرى)، ولكنه يبقى منبرا هاما وجد فيه النواب الإسلاميين متسعا للمطالبة بما يريدون والمحاسبة والاستيضاح والسؤال والتشريع والاستجواب وكلها قضايا مارسوها على مدار 6 سنوات سابقة.
مجمل القول، وحاصله، ان موعد التاسع من تشرين ثاني/نوفمبر بات على الأبواب وبعده سيماط اللثام عن تركيبة مجلس النواب السادس عشر، ومدى قوة المقاطعة في التأثير على التصويت والاقتراع، وقوة الأحزاب في الوصول الى قبة البرلمان، ووقوفها أمام مد العشيرة، وهو أيضا اختبار حقيقي للحكومة لمتابعة منظومة النزاهة التي بدأتها والت تسير فيها حتى ألان بشكل جيد، ولكن يبقى يوم التاسع من تشرين ثاني موعدا استثنائيا بموجبه يمكن تقييم لمرحلة بكل تفاصيلها، وبعده يمكن معرفة مدى الالتزام بالنزاهة والشفافية الى آخر المشوار من عدمه.
رد مع اقتباس
المفضلات