العشائر استبقت الأحزاب في الإعلان عن أسماء مرشحيها واستنفار في أوساطها لاختيار مرشح الإجماع
40 مليون دينار التكلفة المتوقعة على الإعلانات ووسائل الدعاية للانتخابات النيابية
الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية
تتواصل يوميا اجتماعات دعت لها عشائر، وروابط، لاختيار مرشح إجماع لخوض الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
وتحفل وسائل الأعلام المختلفة بإعلانات لتهنئة المرشحين الفائزين بإجماع عشائرهم حينا، وإعلانات دعم وتأييد، أيضا، كما ان دعوات العشائر لعقد اجتماع للاتفاق على مرشح معين موجودة في وسائل الأعلام أيضا.
اغلب العشائر استبقت الأحزاب في الإعلان عن أسماء مرشحيها، وتأمين الحشد لهم، ليس هذا فحسب بل أن بعض الأحزاب بات ينتظر ما ستفرزه اجتماعات عشائرية لتسمية مرشحيه في الانتخابات المقبلة.
باستثناء مقاطعة حزبي الوحدة الشعبية والعمل الإسلامي وشخصيات وطنية، فان الحراك الانتخابي بدأ يأخذ تصاعدا لافتا يظهر يوميا في إعلانات المرشحين المفترضين المكثف عبر كل الوسائل المتاحة.
التوقعات تقول ان الصرف على الاعلانات ووسائل الدعاية سيفوق الحملة الانتخابية السابقة، وان حجم ما سيتم بذله من أموال من قبل مرشحين مفترضين سيتخطى الـ 40 مليون التي بذلها مرشحي المجلس السابق على أمور الدعاية وإلاعلان، وأمور لوجستية اخرى، حسب تقديرات جهات غير رسمية.
قانونيا، فان الحملة الدعاية من المفترض ان تبدأ عند الترشح للانتخابات وقبول الطلب، أي قبل شهر من يوم الاقتراع، بيد ان هذا الكلام لا يجد له تطبيق عملي على ارض الواقع إذ بدأت تنتشر في قرى وبوادي ومحافظات المملكة يافطات تدلل على مرشحين مفترضين كما ان وسائل الأعلام تحفل يوميا بإعلانات دعم وتأييد للمرشح فلان أو علان.
سبق ان تنبه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي الى تحركات المرشحين عبر الأعلام بكافة أشكاله، وأصدر تعميما وجهه الى كل من مدير عام وكالة الإنباء الأردنية، ورئيس هيئة الأعلام المرئي والمسموع، ورؤساء تحرير الصحف اليومية، يذكرهم فيه بعدم نشر أي دعاية انتخابية، راهنا.
وقال الوزير في تعميه الذي صدر أخيرا انه استنادا لأحكام الفقرة (ا) من المادة (17) من قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب، والتي تنص على ما يلي: "تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبل الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع".
وطلب الوزير القاضي الذي يرأس أيضا بحكم موقعه الوزاري، اللجنة العليا للانتخابات، عدم نشر الدعاية الانتخابية للأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات قبل تاريخ بدء الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17الفقرة (ا).
الواضح حاليا ان الحراك نحو انتخابات (خريف 2010) حتى ألان هو حراك عشائري أكثر منه حزبي، وهو يؤشر الى قوة العشيرة في ظل غياب جل الأحزاب السياسية التي تضاءل تواجدها إمام قوة العشيرة والانتماء إليها.
وافرد القانون المؤقت للانتخاب فصل حول الدعاية الانتخابية، فبالاضافة الى الفقرة (ا) من المادة 17، فان الفقرة (ب) طلبت من المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بعدد من الأمور ومنها احترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الاخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم أجراء الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية.
الحراك المجتمعي الذي بدأ باكرا أدى إلى تحريك أجواء الانتخابات، وتتعمد تجمعات عشائرية الإسراع بفرز ممثليهم للانتخابات على قاعدة ان ذلك من شانه ان يساهم في زيادة حظوظ المرشح ويجعله أكثر قدرة على التحرك باتجاه عشائر أخرى.
وتجهد عشائر صغيرة للتوافق مع أخرى للاتفاق على مرشح معين، بينما لا زالت عشائر كبرى تحث الخطة نحو التوافق على مرشح حتى ولو كان ذلك عن طريق التصويت.
الأمر الواضح حاليا ان الحراك نحو انتخابات (خريف 2010) حتى ألان هو حراك عشائري أكثر منه حزبي، وهو يؤشر الى قوة العشيرة في ظل غياب جُل الأحزاب السياسية التي تضاءل تواجدها إمام قوة العشيرة والانتماء إليها.
وشهدت الانتخابات السابقة وجود قيادات حزبية على مستوى الوطن تقود تيارات حزبية تراجعت في طروحاتها الحزبية وتبنت الطرح العشائري ومصلحة العشيرة حتى تحصل على رضا العشيرة لتحقيق النجاح في دائرتها الانتخابية.
رد مع اقتباس
احترامي 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات