هل سيعود نواب المقاولات تحت قبة البرلمان ؟؟
عمون - محمد عبد المهدي - ضمن النكات التي تداولها الاردنيون خلال الاعوام 2007 م - 2009 م وهي عمر مجلس النواب السابق أن " زامور قلاب" خارج أسوار البرلمان في العبدلي كان يوقظ نواب مقالاوت ويلفت انتباههم رغم صخب التشريع والرقابة تحت قبة المجلس.
نواب مقاولات ظهرت سطوتهم بشكل واضح على مجلس النواب الخامس عشر إذ أنهم دخلوا البرلمان عبر بوابة جذب الناس وفق معايير يعرفونها الاردنيون جيدا ، وها هم يفكرون بالعودة الى "النواب" رغم أن الشارع لفظهم ورحب كثيرا بحل مجلس النواب الذين كانوا جزء رئيسيا فيه.
وطغى على شكل مجلس النواب السابق صفة رجال الأعمال القادمين من خلفية المقاولات ، وكانت فترة "نيابتهم" منصة جيدة لاستغلاها أمام المسؤولين لاستقطاب العطاءات الى شركاتهم الخاصة ، وكل ذلك على حساب المواطن والشعب الذي استأمنهم على تلك المواقع.
تتردد أسماء كثيرة من النواب السابقين الذين استفادوا وبشكل مباشر وخفي من مواقعهم للترشح لتلك الانتخابات ، والوطن يراهن على ذكاء المواطن وتقديره للمصالح العليا للدولة بانتاج مجلس نواب قادر على تلبية الطموحات ومواجهة التحديات ، لا نواب يبحثون عن مصالحهم الشخصية الضيقة والتفكير بزيادة ارباحهم.
نواب مقاولات وعقارات أيضا كان آدائهم ودورهم غير ايجابي حيث كان يتركون اللعبة التشريعية والرقابية لغيرهم إلا من رحم ربه او أن يتعلق الاداء الرقابي والتشريعي بمصالحهم الخاصة .
وفي الجلسات الاخيرة من عمر وفي الدورة الاستثنائية تحديدا (بتاريخ 2 / 8 /2010م ) انتصر عدد من النواب لأنفسهم عندما حولوا مسار جلسة مناقشة مشروع قانون الضريبة في البرلمان لصالحهم نحو اعفاء العقارات من الضريبة وانتقل الأمر من اعفاء الأغنياء من الضرائب إلى المقاولين عندما اعفى النواب بيع الشقق السكنية من ضريبة الدخل ، قبل ان يتدارك السياسيون والمشرعون الحقيقيون في البرلمان هذه الخطيئة ويفتحوا النقاش على هذا الموضوع ويلغوا ما ورد سابقا ، لتفض الدورة الاسثنائية بعدها بأيام قليلة لوضوح الاستهتار في التعاطي مع قانون الضريبة الذي كان نواب المقاولات يسعون الى ازاحته لمصالهم ويحل المجلس بأكلمه بعد أشهر قليلة.
ويشار إلى أن ما يقارب ال 30 نائبا في المجلس السابق هم من المقاولين واصحاب شركات التعهدات والبناء .
رد مع اقتباس
احترامي 
المفضلات