في بيان أصدره اليوم
الحزب الوطني الدستوري: مشاركتنا بالانتخابات تتوقف على قدرة الحكومة على توفير أجواء الحرية والنزاهة
الحقيقة الدولية - عمان
أكد الحزب الوطني الدستوري ان مشاركته في الانتخابات النيابية تتوقف على كفاءة وقدرة الحكومة والتزامها بتوفير الضمانات الحقيقية بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة.
وطالب الحزب في بيان أصدره اليوم ووصل "الحقيقة الدولية" نسخة عنه الحكومة يطالب الحزب الدستوري الحكومة "الالتزام بتسيير ضمانات جادة وحقيقية في تطبيق أحكام المادة الدستورية 67 و التي نصت على أن يكون الانتخاب عاما وسريا ومباشرا وبما يضمن سلامة الانتخاب وعقاب العابثين بإرادة الناخبين و تفعيل المادة 24 من قانون الانتخاب التي نصت على منع التدخل من موظفي الدولة و مجالس البلديات و أمانة عمان في الانتخابات النيابية".
وسجل الحزب "مخالفته و تحفظه على الدوائر الفرعية الافتراضية (الوهمية) لمخالفتها ما استقر عليه الفقه التشريعي في الأردن والمبدأ الديمقراطي الذي أصبح مستقرا وطنيا ثابتا بالتمثيل النيابي على أساس جغرافي.,
وفيما يلي نص البيان
يؤكد الحزب على أن إجراء الانتخابات النيابية هو استحقاق دستوري وحق الشعب الأردني بوجود السلطة التي تمثله, وهي السلطة التشريعية التي تتقدم على السلطة التنفيذية وفق أحكام الدستور. وأن استمرار تغييب مؤسسة البرلمان دون موجبات دستورية هو إضعاف للمبدأ الدستوري من أن الأمة مصدر السلطات , وبشأن الانتخابات النيابية يؤكد الحزب موقفه على الآتي :
1 - إن قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة بصفة قانون مؤقت , كان الأصل أن يتم الحوار الوطني بين كافة المكونات الوطنية الأردنية بما يحقق التوافق الوطني حول القانون والنظام الانتخابي في الأردن و أن يتم إقراره من مجلس الأمة, وهو القانون الذي يتصل بتحقيق الإرادة الشعبية لإيجاد برلمان تتحقق من خلاله ممارسة الشعب للسلطة الفعلية بالرقابة و التشريع .
2 - يرى الحزب أن القانون الجديد تحققت من خلاله العديد من الإيجابيات الإجرائية و خاصة ما يتعلق بتشديد عقوبة العابثين بإرادة الناخبين .
3- الحزب الوطني الدستوري يسجل مخالفته و تحفظه على الدوائر الفرعية الافتراضية ( الوهمية ) لمخالفتها ما استقر عليه الفقه التشريعي في الأردن والمبدأ الديمقراطي الذي أصبح مستقرا وطنيا ثابتا بالتمثيل النيابي على أساس جغرافي فالدولة الأردنية أخذت بمبدأ التمثيل الجغرافي لإفراز مجلس النواب منذ أول انتخابات تشريعية عند قيام الدولة .
4 - يقدر الحزب نجاح الحكومة في معالجة مسألة تحديد دوائر الناخبين و تطبيق أحكام القانون بشفافية و إعادة الأسماء المهاجرة إلى مكان إقامتها الأصلي لممارسة حق الانتخاب و الحزب يثمن للحكومة معالجة ظاهرة نقل الأصوات و هو تأكيد على مبدأ التمثيل الجغرافي و أن التمثيل على أساس الجغرافيا هو تعبير عن الهوية الوطنية السياسية للدولة الأردنية لشعب على أرض .
5 - يؤكد الحزب على مطالبته للحكومة الالتزام باتخاذ أشد الإجراءات الرادعة و تنفيذ أحكام القانون و تطبيقه بمعاقبة العابثين بإرادة الناخبين واستخدام المال السياسي وعمليات شراء الأصوات من خلال تقديم الهبات و التبرعات المادية و العينية و الوعود بالوظائف و غيرها من أشكال الفساد الانتخابي و إعلان قوائم سوداء بكل الأسماء التي ترتكب هذه الجرائم الانتخابية و التي تشكل اعتداءا صارخا على الإرادة الحرة للناخبين و السيادة الوطنية مما أفقد الشعب ثقته بمؤسسته البرلمان .
6 - يطالب الحزب الحكومة بتشكيل لجان في كافة الدوائر الانتخابية لمراقبة ارتكاب هذه الجرائم و تفعيل دور أجهزة الدولة لمكافحة هذه الظاهرة فالحفاظ على أجواء و مناخات حرة و نظيفة هو واجب الحكومة و أجهزتها و لا يقل شأنا عن الحفاظ على السيادة الوطنية على اعتبار أن الانتخابات تعبير عن الإرادة و تمثيل للسيادة و أن مؤسسة البرلمان هي تمثيل للسيادة الوطنية على الاختصاص
7 - يطالب الحزب الدستوري الحكومة الالتزام بتسيير ضمانات جادة وحقيقية في تطبيق أحكام المادة الدستورية 67 و التي نصت على أن يكون الانتخاب عاما وسريا ومباشرا وبما يضمن سلامة الانتخاب وعقاب العابثين بإرادة الناخبين و تفعيل المادة 24 من قانون الانتخاب التي نصت على منع التدخل من موظفي الدولة و مجالس البلديات و أمانة عمان في الانتخابات النيابية .
8 - يؤكد الحزب أن مشاركته في الانتخابات النيابية تتوقف على كفاءة وقدرة الحكومة و التزامها بتوفير الضمانات الحقيقية بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة و شفافة من خلال تطبيق أحكام القانون على الجميع دون محاباة وبما يحقق تنفيذ إرادة جلالة الملك في إجراء انتخابات حرة و نزيهة و شفافة .
عمان 19-10-2010 أمين العام الحزب الوطني الدستوري
د. أحمد الشناق
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات