سرايا – كتب محلل الشؤون المحلية – لا تزال قضية مشاركة الأخوان المسلمين في الانتخابات القادمة الشغل الشاغل للوسط السياسي الأردني الذي يترقب لقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي بقيادات الحركة الاسلامية السبت
الصالونات السياسية تحدثت عن صفقات سياسية كانت مطروحة على طاولة النقاش و الحوار بين الحكومة و الحركة حيث تتحدث أوساط سياسية عن تقديم الحكومة لعدد من مقاعد المجلس للحركة مقابل مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة بعدد يزيد عن الأربعين مرشحا لتشكيل كتلة تستطيع مواجهة حزب التيار الوطني الذي يرجح الاعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل و التي ستضم أكثر من خمسين مرشحا عمل المجالي على جمعهم لتشكيل قوة ضاربة في مجلس النواب المقبل
و بحسب ما يتردد في هذه الصالونات فإن الأخوان المسلمين و قيادات الحركة الاسلامية تسعى لاستغلال الأوضاع الراهنة للحصول على مكاسب سياسية أمام القواعد الشعبية إضافة الى ملفي جمعية المركز الاسلامي الخيرية و ملف المستشفى الاسلامي و هما ملفان يبدو ان الحكومة غير مستعدة بعد لبحثهما خصوصا و انهما منظوران أمام القضاء الأردني
إذن فإن مسألة الحسم في موضوع مشاركة و عدم مشاركة الاسلاميين في الانتخابات مرهون بتنازلات الطرفين الحكومة من جهة و الاسلاميين من جهة أخرى حيث تؤكد المعلومات المتسربه من الدوار الرابع بان الرفاعي وضع اجنده على هامش مفاوضاته مع الاسلاميين تقضي بموافقته على تقديم 21-25 مقعدا للاخوان المسلمين تحت قبة البرلمان مقابل تنازلهم عن مطالبهم باعادة المركز الاسلامي والمستشفى الاسلامي الى ملكية الاخوان ومقابل عدم تجديد مطالبتهم بتعديل قانون الانتخاب الحالي الا ان اوساط مقربه من الاسلاميين تؤكد بان الحركة مصرة على مطالباتها السابقه بالحصول على 30 مقعدا في مجلس النواب واعادة هيمنتها على المركز الاسلامي والمستشفى الاسلامي والتفاوض على تعديل قانون الانتخاب وهو ما يؤشر الى ان الازمه ستراوح مكانها بحكم ان الاخوان لن يستطيعوا اقناع قواعدهم الانتخابيه بالعوده عن قرار المقاطعه
و حول تأجيل الانتخابات النيابية و الاشاعات التي تناولتها العديد من الأوساط فإن الأوساط السياسية متفقة على أن أي تأجيل لموعد الانتخابات المقبلة سيضع الدولة الأردنية في مأزقين اثنين أولهما مأزق دستوري كون الانتخابات يجب أن تعقد بعد حل المجلس النيابي بأربعة أشهر بحسب بنود الدستور و الثاني دولي حيث سيسيئ التأجيل في موعد الاانتخابات النيابية الى صورة الأردن الديمقراطية و هو الأمر الذي يتفق الاجميع على ضرورة اجتنابه خصوصا أن الأجواء في المنطقة تعاني العديد من التوترات رغم الانفراج الذي لا يتوقع أن يستمر في المفاوضات بين الفلسطينيين و الاسرائليين
رجال الدولة و المقربون من صناع القرار أكدوا أن الانتخابات القادمة يجب أن تكون نزيهة و شفافة و بعيدة عن سابقتها التي حملت بوضوح مظاهر غير حضارية و لا تليق بسمعة الأردن خصوصا و أن صاحب القرار يشدد على ضرورة أن تعكس هذه الانتخابات إرادة الشعب الأردني و أن تفرز مجلسا نيابا قادرا على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة بكل جوانبها السياسية منها و الاقتصادية
السياسيون يرون في تذبذب القرار الحكومي مسا بهيبة الدولة الأردنية و يشدد صناع القرار الاردني على أن على الحكومة اتخاذ قرارات حازمة بهذا الشأن كون أن هذه النقطة هي نقطة حاسمة في عمر الحكومة التي قد يطول عمرها في حال نجحت في ملف الانتخابات المقبل إضافة الى أن شخص رئيس مجلس النواب قد يمدد في عمر حكومة الرفاعي خصوصا أن العديد من الشخصيات الوطنية التي رشحت نفسها للمجلس القادم تسعى الى الحفاظ على الخيمة الأردنية الواحدة و هي غير مستعدة لصراع مبكر بين المجلس و الحكومة
رد مع اقتباس
المفضلات