نائب رئيس محكمة المفرق الشرعية موفق الشياب : المقدرة المالية شرط للزواج الثاني
الأردن.. تشريعات جديدة تشترط بالراغبين بتعدد الزوجات تقديم حسابات بنكية وسندات تسجيل أراضي بأسمائهم
الحقيقة الدولية - عمان
احدثت التشريعات الجديدة المتعلقة بشروط الزواج الثاني جدلا واسعا في المجتمع الأردني خصوصا وان هذه التشريعات وضعت شروطا خاصة اعتبرها الكثيرون من المواطنين تعجيزية وسابقة خطيرة لم يعرفها أي مجتمع عربي .
برنامج اللقاء المفتوح على إذاعة " الحقيقة الدولية" تلقى بدوره شكوى من احد سكان محافظة المفرق أكد خلالها أن المحكمة الشرعية في منطقته رفضت الموافقة على عقد قرانه من أخرى كونه متزوجا وانه يتوجب عليه تقديم وثائق رسمية تؤكد مقدرته المالية .
ولفت المواطن الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه تم الطلب منه إبراز سند تسجيل ارض باسمه وحساب بنكي مؤكدا انه خلاف ذلك لا يمكن الموافقة على عقد القران.
نائب رئيس محكمة المفرق الشرعية موفق الشياب أكد في رده على المواطن صاحب الشكوى بان التشريعات اشترطت على الرجل الراغب بتعدد الزوجات أن يقدم أوراقا رسمية تبين مقدرته المالية .
هذه التشريعات لقيت ردود فعل متباينة بين مؤيدة ومعارضة رغم ان الشرع اشترط على الرجل بالزواج المقدرة المالية والقدرة على الإنفاق بيد أن مواطنين يرون ان هذه التشريعات تعتبر قيودا للحد من الزواج وتقليل نسب الإنجاب في المجتمع وتتعارض مع النصوص الشرعية .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MSHMOSH
المفضلات