تعيين مدير تنفيذي لكل بلدية اعتبارا من العام الحالي
سرايا - تعتزم وزارة الشؤون البلدية استحداث شواغر في موازنات البلديات كافة لعام 2011 ، لتعيين مدير تنفيذي لكل بلدية ، على ضوء اقرار التعديلات الجديدة على قانون البلديات .
ووفق حديث وزير الشؤون البلدية علي ظاهر الغزاوي فإن الوزارة خاطبت مختلف البلديات لإعداد موازنات العام المقبل.. على أن يتم استحداث شاغر مدير تنفيذي في موازنة كل منها ، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الوزارة ستباشر العام الحالي بتعيين مدير تنفيذي للبلديات التي تتضمن موازناتها لعام 2010 هذا الشاغر.
وبين الغزاوي أن الشروع بتعيين المديرين التنفيذيين خلال العام الحالي مرتبط بإقرار مجلس الوزراء للتعديلات على قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 ، بعد إقرارها من قبل ديوان الرأي والتشريع في دار رئاسة الوزراء ، مرجحاً إقرار المجلس التعديلات على القانون خلال شهر .
وتسعى الحكومة من وراء فصل الدور التنفيذي في المجالس البلدية عبر تعيين مديرين تنفيذيين إلى إعطاء أكبر مساحة ممكنة من الدور الرقابي ورسم الخطط والاستراتيجيات لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
على صعيد متصل أكد الوزير ضرورة تأمين الأجواء المناسبة لتوفير الفرص المتكافئة لجميع المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات النيابية المقبلة ، التزاماً بأحكام الدستور والقوانين النافذة ، عبر رفع استقالات الرؤساء والأعضاء الذين يعتزمون الترشح ، لافتاً إلى أن عددا من أعضاء المجالس البلدية بما فيهم السيدات قدموا أخيراً استقالاتهم ، إذ تقدمت ثلاث سيدات بالاستقالة ، في الوقت الذي رشحت فيه أنباء عن عزم رئيس إحدى البلديات تقديم استقالته للوزارة اليوم الثلاثاء ، على ضوء رغبته في خوض الانتخابات.. ليصار إلى تعيين نائبه أوحل المجلس وتشكيل لجنة مؤقتة. ونوه الغزاوي إلى أنه تم تعميم بلاغ رئيس الوزراء القاضي بمنع موظفي الجهاز الحكومي من القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين ، إلى جانب منع استخدام السيارات الحكومية لصالح أي من المرشحين في الدوائر الانتخابية المختلفة على مختلف المجالس البلدية وأعضائها ، علماً بأن الحكومة تتعامل مع المجالس البلدية التي يثبت مشاركتها في الدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في الانتخابات كلا على حدة ، إذ يتم تطبيق العقوبات التي تصل إلى حد حل المجلس البلدي في حال ثبت وجود تجاوزات للأنظمة والتعليمات.
وجدد الوزير قوله أن الاستحقاق القانوني لحل المجالس البلدية المقرر في شهر تموز من عام 2011 حسب قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 ، في الوقت الذي تباشر فيه الحكومة بحل المجالس في شهر نيسان المقبل ليصار إلى تعيين لجان مؤقتة لإدارة البلديات في الفترة ما بين حل المجالس وموعد استحقاق الانتخابات.
يذكر أنه في عام 2007 جرت الانتخابات للمجالس البلدية البالغ عددها 93 ، كما صدر قانون البلديات الجديد رقم ( 14 ) لسنة 2007 ، والذي حدد مهام المجالس بقضايا عدة يتمثل مجملها بالتخطيط والتنظيم.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات