محمد الصبيحي يكتب : مدارس وجامعات خاصة فمن يجيب؟
كثيرون كتبوا في قضية المدارس الخاصة وفي بعض قضايا الجامعات الخاصة، ونادرا ما يجيب مسؤول على ما يكتب في هذا الشأن، وبرغم كل ما يكتب فان المدارس والجامعات الخاصة غير معنية ولا تتأثر بما يكتب، ومن لايعجبه فيأخذ أبنه الى مدارس الحكومة.
هذا هو المنطق الذي يتعامل به كثيرون من مالكي الجامعات والمدارس الخاصة مع المواطنين، من يعجز عن رسومها فليذهب الى جهة أخرى!! ولكن هل يستطيع الاب الذي تعود أبناؤه على مدرسة معينة حيث أصدقاؤهم ورفاقهم والبيئة المدرسية التي يعيشون فيها أن يجبرهم وينتزعهم من محيطهم هذا الى مدرسة حكومية حيث لا مواصلات ولا مرافق مقبولة؟؟ بالطبع لا.
هل هناك مقاعد كافية في المدارس الحكومية؟؟ بالطبع لا
اذن فأصحاب المدارس الخاصة يدركون نقطة ضعف وزارة التربية والتعليم ونقطة ضعف الاهالي، وهم بالنتيجة يمسكوننا من اليد التي تؤلمنا فلا نملك غير الاستسلام لكل طلباتهم من زيادة سنوية مضطردة على الرسوم والمواصلات الى الطلبات التجارية المتواصلة طوال العام ابتداء من كتب ودفاتر ورحلات مدرسية مصطنعة وكفتيريا تبيع مواد رديئة بأضعاف السعر، ورسوم ونفقات غير مباشرة تحت عشرات المسميات لتصل كلفة طالب الابتدائي السنوية الى ما يعادل كلفة طالب جامعة حكومية.
وكلما أشتكى الناس وكتب الكتاب تقف وزارة التربية عاجزة في وجه نقابة لأصحاب المدارس الخاصة تستطيع اذا أغلقت بعض المدارس أن تحدث خللا في النظام التعليمي، ومن هنا فان مراكز القوة لكل طرف هي التي تفرض سعر الخدمة ونوعها، ومهما كتب كتَّاب عن الظلم الذي يتعرض له المعلمون العاملون في المدارس الخاصة فلن ينصفهم أحد لأنهم بدون مؤسسية يواجهون بها نقابة أصحاب المدارس.
ولا يختلف الامر كثيرا في الجامعات الخاصة عنه في المدارس الخاصة، فالطلبات - خارج رسوم الساعات المعتمدة – لاتنتهي أيضا أبتداء في مواد تعليمية و دوسيهات أو كتب محددة يضعها أساتذة الجامعة وتتغير باستمرار ويفرض على الطلبة شراؤها بالذات ومن مكتبات محددة أو كتب مراجع بعينها أيضا يجب شراؤها من مكتبات محددة، وانتهاء برسوم التأمين الصحي الاجباري والشكلي لكل فصل.
أعرف جامعة خاصة أقامت مجمعا رياضيا داخل الجامعة بكلفة لاتتجاوز مليوني دينار ثم فرضت على كل طالب ماية وخمسين دينارا في كل فصل رسم أشتراك في النادي الرياضي أي 300 دينار في العام أجباريا، وحيث بلغ عدد طلاب الجامعة ما يقارب عشرة الاف طالب فانهم يدفعون للجامعة ثلاثة ملايين دينار سنويا منذ عدة سنوات، نعم عليك أن تدفع سواء رغبت في أستعمال مرافق النادي أم لم ترغب !! فبأي حق تسلب أموال الطلبة ولا حسيب ولا رقيب؟؟ من الذي خول أدارة الجامعة فرض ضريبة على الطلبة خلافا لأحكام الدستور؟؟
أعتقد أن هناك أئتلافا غير معلن بين مالكي الجامعات الخاصة أيضا، وأعتقد أن ظروف الجامعات الرسمية ومحدودية استيعابها درست جيدا من قبل الشركات الجامعية الخاصة ومهما حاول مجلس التعليم العالي فرض رقابة فان سلطته محدودة،, فالرقابة على الامور التجارية والارباح السنوية الهائلة تحكمها نظرية السوق المفتوح.
من يراقب ومن يجيب؟؟ لا أعلم
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات