الاثنين انتهاء مرحلة الطعن القضائي في جداول الناخبين
الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية
تنتهي غدا الاثنين مرحلة الطعن القضائي في جداول الناخبين، والذي استمر لمدة 3 ايام، تم فيهما السماح للناخبين الـ165 الذين تم قبول الطعن باسمائهم اداريا التوجه للقضاء للتظلم.
وكانت دائرة الأحوال المدنية والجوازات قبلت (اداريا) الطعن بأسماء 165 ناخب من أصل 430 الف ناخب تم الاعتراض على أسمائهم اثناء فترة تقديم الطعون.
ويتبع عملية انتهاء تقديم الطعون القضائية فترة 10 أيام تصدر أثنائها محكمة البداية موقفها وحكمها النهائي في الطعون المقدمة، ليصار بعدها إلى تعديل جداول الناخبين، وفق الأحكام القضائية.
واستكمالا لتلك الإجراءات يتعين على دائرة الأحوال المدنية والجوازات إصدار جداول ناخبين نهائية تتوافق مع الأحكام التي أصدرها القضاء، وبعدها تبدأ عملية الترشيح والدعاية الانتخابية التي تستمر لمدة شهر قبل الوصول الى الموعد المحدد للاقتراع في التاسع من تشرين اول/ نوفمبر.
المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة اكد حرص الحكومة على تطبيق القانون والالتزام الكامل بالتعليمات خلال المراحل الماضية واللاحقة من العملية الانتخابية.
ويوضح المعايطة في تصريحات صحفية أدلى بها أمس قبل يوم واحد من انتهاء فترة الطعن القضائي الذي تنتهي اليوم، ان الالتزام بالقانون كان هدفا لتعزيز ثقة المواطن بنزاهة العملية الانتخابية، وتأكيد جدية الحكومة بتجسيد الإرادة السياسية بإجراء انتخابات ملتزمة بأحكام القانون
وجدد التأكيد على ان أولوية الحكومة هو تطبيق القانون، وأداء واجبها تجاه الأردنيين بإجراء انتخابات نظيفة وقانونية، منوها ان وجود متضررين من تطبيق القانون لا يعني عدم صحة نهج الحكومة في إدارة الانتخابات.
واذ اعتبر المستشار المعايطة ان عدم تطبيق القانون يلحق ضررا بكل الأردنيين وبعلاقة الدولة مع مواطنيها وهو الضرر الأكبر، يرى ان معيار الخطأ والصواب هو الالتزام بالنزاهة والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية.
ودعا اي متضرر من تطبيق القانون وإصلاح أي مسار خاطىء الى اعتماد معيار المصلحة الوطنية العليا حتى وان تعارضت مع المصالح الانتخابية لبعض الأفراد، لافتا الى ان الأصل ان يتم توجيه النقد للحكومة عندما تخالف القانون وتتجاوز أسس العدالة والنزاهة وليس عندما تطبق القانون وتنقح الجداول وتنهي الظواهر السلبية التي ورثتها من مواسم انتخابية سابقة
وأضاف ان مهمة الحكومة لم تكن فقط إجراء الانتخابات بشكل ايجابي بل التعامل مع قناعات تولدت لدى قطاعات من المواطنين نتيجة تراكمات تتعلق بمكانة مؤسسة مجلس النواب في اذهان الأردنيين وأهمية العمل البرلماني إضافة الى تركة ثقيلة خلفتها إدارة مواسم انتخابات سابقة مما جعل الحكومة امام مهمات مركبة ومعقدة وألزمها بمعالجة كل تلك القناعات ليس من خلال التأكيدات الإعلامية والسياسية فقط بل احتاج الأمر الى تقديم اداء عملي ملموس في كل مرحلة وان تكون مرجعية كل الخطوات الالتزام بالتشريعات والتعليمات من جهة، وفتح الابواب القانونية التي تجعل المواطن قادرا على ممارسة حقوقه ولهذا قدمت الحكومة خلال عملية عرض الجداول العديد من التسهيلات التي تتم للمرة الاولى في تاريخ الانتخابات الاردنية مثل وضع اسماء الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ووضع مكان الاقامة على جداول الناخبين، وتعديل بعض التعليمات الخاصة بالاعتراض للتسهيل على المواطنين وسبق هذا حملة اعلامية مركزة لتحريض المواطن على الاعتراض على جداول الناخبين
واعتبر المعايطة تعامل الحكومة بشفافية مع الاعتراضات التي انتجت قبول اكثر من 165 الف اعتراض رسالة سياسية من خلال تطبيق القانون الى المواطنين مفادها ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وليست معنية الا بالخطوات التي تعزز اجواء النزاهة بغض النظر عن المتضررين من عمليات اعادة عشرات الالاف من الناخبين الى دوائرهم الاصلية.
وقال المعايطة انه يفترض ان يقف الجميع مع دعم مسار الالتزام بالقانون واعادة الثقة بالعملية الانتخابية بغض النظر عن الابعاد الشخصية، واثار هذا علينا، باعتبار ان المصلحة العليا للدولة الاردنية تحققها عملية انتخابية ملتزمة بالقانون تفتح الباب امام استعادة ثقة المواطن باهمية العمل البرلماني ومكانة مؤسسة مجلس النواب لدى المواطنين، وتجسيد الخطاب الرسمي حول نزاهة الانتخابات من خلال اداء ملموس واجراءات تبعث الثقة والطمأنينة لدى الأردنيين بان مخرجات العملية الانتخابية تمثل ارادة الاردنيين وخياراتهم
وحول تعامل القضاء مع طعون المواطنين بقرارات الاحوال المدنية اكد المعايطة ان هذا شان يخص القضاء الذي نحترم مهنيته واستقلاله وهو محل ثقة جميع الاردنيين في ادارة كل القضايا التي تصله معتبرا ان واجب الحكومة الالتزام وتنفيذ الاحكام التي تصدر عن القضاء فيما يخص قرارات الاحوال المدنية دون تدخل في اي تفاصيل
وحول قوة مجلس النواب القادم قال المعايطة ان مخرجات الانتخابات القادمة هي قرار الاردنيين، وان واجب الحكومة هو تقديم ادارة فنية وسياسية رفيعة المستوى والتعامل بحياد ونزاهة والعمل على تطبق القانون، ثم يأتي دور المواطن في المشاركة الواسعة وتجنب السلبية والهروب من مسؤليته من جهة وممارسة الانتخاب وفق مواصفات رفيعة وموضوعية.
وهو يعتبر ان المواطن من خلال القوى السياسية والاجتماعية والاعلام يتحمل جزءا رئيسا في رسم صورة مجلس النواب القادم بشرط التزام الحكومة بالقانون والنزاهة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات