بغداد – وكالات:
توقع عضو القائمة العراقية جمال البطيخ أن تتدخل الأمم المتحدة في حال لم تتوصل الكتل السياسية إلى حل بشأن أزمة تشكيل الحكومة. وقال البطيخ للصحفيين انه اذا لم تصل الكتل السياسية الى حل لازمة تشكيل الحكومة سيكون هناك تدخل للامم المتحدة وذلك لان العراق مازال تحت البند السابع ومن مسؤولية الامم المتحدة التدخل لحل هذه الازمة واضاف ان القائمة العراقية هي الفائز الاول في الانتخابات، وفي كل الدول الفائز الاول هو من يشكل الحكومة لكنّ السياسيين التفوا على المواد الدستورية بطريقة ان الكتلة الاكبر هي من تشكل الحكومة . واستطرد قائلا ان "الدستور نظم عملية تشكيل الحكومة ، فلو اعطوا القائمة العراقية حقها في تشكيل الحكومة لمدة شهر، وفي حال فشلها ستكلف الكتلة الثانية وهي دولة القانون لكن اطرافا سياسية تعمدت خرق الدستور والقوانين" واكد ان جميع المفاوضات حاليا متوقفة بين جميع الكتل السياسية متوقعا احتمال ان تأخذ ازمة تشكيل الحكومة خمسة اشهر اخرى . وفي سياق تشكيل الحكومة، قال عضو ائتلاف العراقية صباح الجبوري ان ائتلافه يعقد اجتماعات واسعة مع جميع اعضائه من اجل مناقشة اخر التطورات التي توصلت اليها العراقية خلال مفاوضاتها مع الكتل السياسية .
واضاف في تصريح للصحفيين ان العراقية جددت في اجتماعها امس تمسكها بالاستحقاق الانتخابي لتشكيل الحكومة كونها القائمة الفائزة في الانتخابات .. واشار الى ان العراقية لديها العديد من الخيارات في حال الاستحواذ على حقها في تشكيل الحكومة، وان احد هذه الخيارات هو الانسحاب من العملية السياسية برمتها . الى ذلك أكد عضو ائتلاف "العراقية" فتاح الشيخ أن التصريحات الإعلامية للكتل الفائزة في الانتخابات تلعب دورا في عرقلة مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الشيخ لصحيفة "الحياة" اللندنية امس إن "بعض الائتلافات السياسية تتخذ مواقف متباينة ، ففي الاجتماعات البعيدة عن وسائل الإعلام التي تناقش أزمة تشكيل الحكومة ، تكون هناك مواقف معينة لكن في وسائل الإعلام نجد أن هناك مواقف مغايرة تماما عما يطرح داخل الاجتماعات المغلقة". ويقول الشيخ عن تجربة المفاوضات التي أجراها ائتلافه مع الائتلافات الأخرى إن "عددا من القوى السياسية يؤكدون دعمهم وإسنادهم حق العراقية في تشكيل الحكومة ويعرضون لنا تأييدهم الكامل في البرلمان للحصول على هذا الحق ، لكننا نفاجأ بتصريحات في وسائل الإعلام عن ممثلي هذه القوى السياسية بمواقف مغايرة بشكل كامل".
وأضاف إن "هذا الأمر يربك المفاوضات التي تجرى بين القوى السياسية لصعوبة إيجاد وحدة في القرار السياسي للقوى والأحزاب ، ويزيد من عمر تشكيل الحكومة الجديدة" ، مشيرا إلى أن "السبب الرئيسي في حصول ذلك هو صعوبة إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع القوى السياسية بينما يتم تجاهل الحق الانتخابي والدستوري". وفاز في الانتخابات أربع قوى سياسية بشكل أساسي ، هي "العراقية" وحصلت على 91 مقعدا ، وائتلاف دولة القانون بـ89 مقعدا ، والائتلاف الوطني بــ 70 مقعدا ، ويبلغ عدد النواب الفائزين في الانتخابات 325 بعدما كان عددهم في البرلمان السابق 275 .
من جانبه ، عزا السياسي الكردي محمود عثمان التضارب في التصريحات بين ممثلي الائتلاف الواحد إلى "انعدام التنسيق المنضبط" بين مكونات كل ائتلاف سياسي لا سيما أن الائتلافات السياسية التي فازت في الانتخابات تضم تحت لوائها العديد من القوى السياسية التي قد تكون أفكارها متباينة إزاء ما يواجه الائتلاف من تحديات وقضايا.
وقال عثمان إن "هناك أكثر من متحدث واحد في كل ائتلاف سياسي يمثلون مكونات الائتلاف الأساسية ومواقفهم غير متناسقة ومتعارضة في أحيان كثيرة ، الأمر الذي يربك الحراك السياسي ويحول دون الوصول إلى مفاوضات جدية تتناول تشكيل الحكومة". وأوضح أن عددا من القوى السياسية تتخذ موقفين في آن واحد ، "ففي الاجتماعات السرية والمغلقة تتخذ مواقف وتعطي تعهدات معينة وفي وسائل الإعلام تتخذ مواقف مغايرة تتضمن توجيه الاتهامات مثلا عن التدخل الخارجي ورفضها له بينما هي مشتركة في حوارات برعاية خارجية". وشهدت جولات كثيرة من المفاوضات التي أجريت بين القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات مراحل من المد والجزر لم تفض إلى أي اتفاق ، ويرى مراقبون أن هذه المفاوضات لم تكن مبنية على رغبة جدية في تشكيل الحكومة بقدر ما كانت "مناورات سياسية" من كل كتلة سياسية للوصول إلى أهدافها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات