بغداد -ا ف ب :
حذرت قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي أمس من نهاية التجربة الديموقراطية في العراق اذا لم يتم احترام نتائج الانتخابات التي اسفرت عن فوزها على ائتلاف دولة القانون بفارق مقعدين.
وقالت عضو القائمة عالية نصيف "اذا لم نلتزم بالدستور واذا لم تلتزم القوائم بنتائج الانتخابات،فان الديموقراطية لن تستمر في العراق وذلك باعتراف القياديين في ائتلاف دولة القانون"بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
واضافت ان "العراقية تؤكد انها تتمتع،وخصوصا زعيمها علاوي،بعلاقات ممتازة مع كافة دول العربية ودول المنطقة الا ان بعض الفتور يعتري العلاقات مع ايران التي ابدى علاوي استعداده للتحاور معها والتفاهم مباشرة".
وبالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي حول تضاؤل فرص علاوي في تشكيل الحكومة، قالت نصيف "نرى ان فرصته اصبحت قوية وكبيرة في تولي منصب رئاسة الوزراء، ونؤكد اننا لن نتنازل عن حقنا الدستوري" بهذا الشأن.
وقد نقل قيادي في ائتلاف دولة القانون عن المالكي قوله الاثنين الماضي ان "علاوي بات مقتنعا ان الطرق كلها مغلقة امامه ولا يوجد اي بارقة امل لديه".
وحول المفاوضات بين العراقية ودولة القانون، اشارت نصيف الى "مفاوضات عسيرة مع دولة القانون التي لعبت دورا في التعطيل وضياع الوقت سعيا وراء الاتفاق مع كتلة اخرى".
ودعت الى ان "يتولى القضاء النظر في مسألة المحكمة الجنائية العليا" التي تحاكم المسؤولين في النظام السابق، و"تحويل هيئة المساءلة والعدالة الى القضاء، نظرا لتعدد السلطات كونها اصبحت تستغل لأغراض سياسية فهي ليست هيئة قضائية".
وأوضحت نصيف "ترى العراقية وجوب محاكمة كل من أجرم بحق الشعب العراقي سواء كان في حزب البعث او اجهزة النظام السابق واحالته الى القضاء،اما الاخرون فيجب ادماجهم في الحياة فهناك اكثر من مليون شخص يعيشون في دول الجوار".وختمت قائلة ان "ضباط الجيش السابق لديهم حقوق تقاعدية ولا ذنب لهم من بعيد او قريب".
وكان المالكي اعلن ان "الحوار مع العراقية صعب لان هدفهم اعادة البعث ويطالبون بالغاء هيئة العدالة والمساءلة" واتهمهم بـ"المطالبة بالغاء المحكمة الجنائية" و"بإعادة هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية لكي تعود الأجهزة التي كانت تعمل إبان النظام السابق".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات