انقرة - ا ف ب :
يتوجه الاتراك الاحد الى صناديق الاقتراع للتعبير عن موقفهم بخصوص اجراء تعديل دستوري من شأنه خصوصا ان يسمح بمحاكمة منفذي انقلاب 1980.
ويقوم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بحملة ليشرح ان هذا التعديل الدستوري هو بمثابة جواز سفر الى الاتحاد الاوروبي وسيسهم في ازالة طابع العسكرة عن تركيا.
ويعتبر التصويت ايضا بمثابة اختبار لاردوغان الذي يحكم حزبه تركيا منذ العام 2002 ويعتزم الفوز بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقب اجراؤها في 2011.
وفضلا عن تغيير للهيئات القضائية المناهضة للسلطة، وهي نقطة اساسية، فان النص سيرفع الحصانة عن منفذي الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر 1980، مما قد يجعل محاكمتهم امرا محتملا حتى وان كان بعض الحقوقيين يعتبرون ان هناك تقادما زمنيا للوقائع.
وضرورة اعتماد نص دستوري جديد ليحل مكان نص 1982 لا يثير الجدل، لكن معارضي الحكومة يرون انها تسعى من خلال هذا التعديل الى السيطرة على كل دوائر السلطة والمساس بمبدأ العلمانية.
لكن أكانت صدفة ام لا فان التعديل الدستوري سيطرح للاستفتاء في يوم ذكرى الانقلاب الاخير، الثالث في تاريخ تركيا بعد انقلابي 1960 و1971، والاكثر دموية ايضا.
ولوضع حد لحرب اهلية كامنة تم توقيف نحو مليون شخص وصدور 500 حكم بالاعدام وتنفيذ الاعدام ب50 شخصا فضلا عن تعذيب مئات الالاف.
وقال يلماظ جيريك (53 عاما) الذي سجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء الى جماعة يسارية متطرفة متسائلا "ان الحكومة ليست صادقة. لماذا انتظرت ثماني سنوات منذ وصولها الى الحكم لمحاكمة الانقلابيين؟".
واتهم اردوغان بانه يريد "استخدام" انقلاب 1980 لغايات سياسية ضيقة. واضاف هذا المدرس السابق امام "معرض العار" الذي نظمه مع فريق في انقرة "هو (اردوغان) ورفاقه في اليمين كانوا يصفقون للانقلاب العسكري".
ويبرز المعرض سؤ المعاملة التي مورست في تلك السنوات الحالكة في السجون التركية من ضرب وصلب وتعليق من الارجل او الايدي والصعق بشحنات كهربائية.
ويستقبل الزوار بنسخة مطابقة عن مشنقة. وقال سامي وهو في الخمسين من عمره في اروقة المعرض "ان اصدقاءنا فقدوا حياتهم في السجن واردوغان يدعي بانه يريد الانتقام لهم، ثم ماذا بعد؟". واكد مثله مثل يلماظ جيريك انه لن يذهب للتصويت.
اما اردوغان الذي نجح على مر السنين في تحجيم نفوذ الجيش الذي تم اتهام او محاكمة عدد من قادته بتهمة التآمر على النظام، فيرغب من جهته من خلال التعديل في جذب اصوات الليبراليين المناهضين للعسكر.
وراى الجامعي جنكيز اكتار "ان تركيا بالكاد بدأت تتصدى لمسألة التدخلات العسكرية وتريد الحكومة تمرير الرسالة لم يعد بامكان احد القيام بانقلاب والافلات من العقاب".
واوضح ان الملاحقات المحتملة لمنفذي الانقلاب وتدابير اخرى في التعديل تشكل مرحلة على طريق "القضاء على طابع العسكرة" في تركيا، وهكذا فانه تعديل يجعل الجيش يخضع للقضاء المدني.
ولفت المحلل دوغو ارجيل من ناحيته الى انه "بالرغم من نواقصه فان التعديل يسمح بمحاكمة الانقلابيين، ما يعتبر في حد ذاته خطوة الى الامام". لكنه احتمال ضئيل بالنسبة لقائدهم الجنرال كنعان افرين الذي يبلغ اليوم 92 عاما وقد هدد بالانتحار ان تم جره الى المحاكم.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات