تصويب أوضاع الشركس والشيشان والمسيحيين في جداول الناخبين

**الاسطورة** · 08-09-2010, 07:33 PM

"البداية" تبدأ اليوم استقبال الطعون في قرارات "الأحوال المدنية"
تصويب أوضاع الشركس والشيشان والمسيحيين في جداول الناخبين

تبدأ اليوم ولمدة 3 أيام هي الأربعاء والأحد والاثنين المقلين، الفترة المسموح فيها في القانون للطعن بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لدى محكمة البداية.

وكانت انتهت أمس مدة عرض أسماء الناخبين المطعون فيهم، والبالغة 165258 اسم، والتي استمرت 3 أيام بدأت من يوم الأحد الماضي واستمرت حتى مساء أمس الثلاثاء.

وأثارت قبول الطعن في بعض الأسماء أسئلة متواصلة، إذ تم قبول الطعون في أسماء شركسية وشيشانية نقلت من مكان سكناها الى الدائرة التي يوجد فيها مقعد شيشاني وشركسي، وأثار هذا الأمر ردود فعل متسائلة عن السبب وراء ذلك، وخاصة ان القانون يمنح الشركسي والشيشاني التسجيل في الدائرة الذي يوجد فيها مقعد خاص بهم.

وردا على ذلك أعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة ان الحكومة ستعمل على تصويب هذا الأمر بالسرعة الممكنة، وإبقاء الأسماء التي لا تسكن في دائرة لا يوجد فيها مقعد شركسي أو شيشاني، في الدائرة التي يوجد فيها مقعد.

وبين انه عند الفصل في الطعون المقدمة لم ينظر الى اسم المطعون به، وإنما كان يتم التحقق ان كان الطعن المقدم يتفق مع شروط قبول الطعن من عدمه.

ولفت ان الحكومة لا تلتفت للأسماء إثناء النظر في الطعون وإنما درست توافق الطعون المقدمة وتوافقها مع لشروط المنصوص عليها في القانون، فقبلت كل طعن اثبت مقدمه ان الناخب الموجود اسمه في سجل الناخبين يسكن في مكان أخر غير المكان الموجود فيه حاليا.

وتابع المعايطة بالقول ان الحكومة ستعمل على تصويب ما يتعلق بأسماء الشركس والشيشان والمسيحيين بحيث يعاد النظر في الأسماء التي تم نقلها الى دوائر لا يوجد فيها مقاعد للشركس والشيشان، وإعادة تلك الأسماء الى دوائر يوجد فيها مقعد لهما، مبينا ان ذلك يتوافق مع نظام تعليمات أعداد جداول الناخبين الصادر بموجب قانون الانتخاب المؤقت.

وتقول المادة السادسة من النظام انه: "يجوز للمواطنين الشركس والشيشان والمسيحيين تثبيت اسم الدائرة الانتخابية على بطاقتهم الشخصية وفقاً لمكان إقامتهم أو اختيار الدائرة الانتخابية المخصص لها مقعد (الشركس - الشيشان ، المسيحيين) إذا كانت واقعة ضمن المحافظة التـي تتبع لها الدائرة الانتخابية .

وفيما دعا المستشار المعايطة أي شخص متضرر أو غير مقتنع بقرارات دائرة الأحوال المدنية، الاستفادة من الحق القانوني في الطعن، نوه الى ان القرارات التي ستصدر عن محكمة البداية فيما يتعلق بالطعون نهائية.

ولفت ان محاكم البداية ستبدأ في استقبال لطعون اعتبارا من صباح اليوم وتتوقف عن ذلك عند نهاية دوام الاثنين المقبل، مشيرا ان المحكمة ستفتح أبوابها يوم الأحد أيضا والذي يعتبر عطلة رسمية لاستقبال الطعون.

وأهاب المعايطة بجميع المواطنين الذين صدرت بحقهم قرارات أعادتهم إلى دوائرهم الأصلية ولا يرغبون بالاعتراض لدى القضاء التوجه الى دائرة الأحوال المدنية لاستصدار بطاقات أحوال مدنية جديدة تحمل الدوائر الانتخابية الجديدة اعتبارا من اليوم مجانا لضمان حق الجميع في المشاركة في العملية الانتخابية في الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان دائرة الأحوال المدنية ستقدم كل التسهيلات القانونية للمواطنين في هذا الشأن.

الى ذلك نقلت وكالة الإنباء الأردنية تصريحا للمعايطة ردا على سؤال حول الدلالات السياسية لقبول أكثر من165 ألف طعن، قال فيه ان قبول هذه الإعداد الكبيرة لا يعني تشكيكا سياسيا بكل مواسم الانتخابات الماضية لان الأمر يتعلق إجراءات التسجيل والنقل في كل موسم انتخابي، وان حرص الحكومة على تطبيق القانون والتعليمات بكل جدية وشفافية وبعث الثقة لدى المواطنين بنزاهة الانتخابات ليس تشكيكا بالمراحل الانتخابية المتعددة لان واجب الحكومة وأولويتها تجسيد الارادة السياسية بأجراء انتخابات نيابية وفق إحكام القانون وتصحيح إي مسار أجرائي لا يتفق مع التعليمات والتشريعات المنظمة للانتخابات. وأكد المعايطة ان جملة التسهيلات القانونية التي قدمتها الحكومة خلال عملية عرض الجداول والاعتراض عليها ساهمت في توسيع إطار الاعتراضات لتشمل إعدادا كبيرة من المواطنين ووجودهم في السجلات خلال مواسم انتخابات متعددة ومتتالية.