الحفاظ على النزاهة قد يتطلب بعض المجازفات السياسية
اعادة توطين سجلات الانتخاب في المنشأ تثير جدلا عاصفا في الاردن
ابلغ احد اركان الانتخابات العامة في الاردن بأنه لا يؤيد اي دعوات لتأجيل الانتخابات. وقال الوزير والنائب السابق والركن المهم في عملية التشريع عبد الكريم الدغمي ان الانتخابات العامة المقررة في التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ينبغي ان تجري في وقتها المحدد، مشيرا الى انه ليس طرفا في اي دعوات لها علاقة بتأجيل الانتخابات او المطالبة بتأجيلها.
وقال الدغمي انه مرشح للانتخابات عن مدينة المفرق شرقي البلاد وانه ليس صحيحا ما نقل عنه بخصوص موافقته على الدعوة لتأجيل الانتخابات او العمل على توجيه رسائل بهذا الخصوص للقصر الملكي لاحقا بسبب الجدل الذي تثيره عملية الطعون على السجلات الانتخابية.
ويسود جدل واسع الوسط الصحافي والانتخابي والسياسي الاردني بسبب الطعون التي طالت اكثر من 170 الف اسم لناخب وناخبة.
ومن بين المطعون فيهم مرشحون كبار وافراد في عائلاتهم، كما اكد النائب ممدوح العبادي الذي كشف النقاب عن مفارفة غير متوقعة تتمثل في ان لجنة الطعون قررت قبول الطعن به شخصيا وفي الدائرة التي شارك في الانتخابات فيها عدة مرات بل ومثلها في البرلمان وقبل ذلك ولد وعاش وعمل فيها.
يعني ذلك ببساطة ان بعض المرشحين لا يستطيع التصويت لنفسه في الانتخابات في نفس الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
ويعتقد على نطاق واسع ان عملية الطعون بسبب كثرة عددها اربكت الاجواء ويمكن ان تهدد مصالح بعض المرشحين بسبب قرار اللجان الرسمية اعادة جميع الاصوات المهاجرة الى سجلاتها الاصلية بمعنى توطين قيود سجلات الانتخاب في محافظاتها الاصلية.
وتعترف الحكومة بأن هذا الاجراء قد يتطلب الكثير من الجهد ويثير بعض الارباك لكن الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة يؤكد بأن الحفاظ على النزاهة قد يتطلب بعض المجازفات السياسية والجهد الاداري، وهي معادلة قبلتها الحكومة وقررتها، مشيرا الى ان معايير القانون والنزاهة اكثر اهمية من معايير اخرى.
وتكتسب دعوات فردية من مرشحين وسياسيين كبار لتأجيل الانتخابات او اعادة تسجيل الناخبين شعبية من طراز خاص عند بعض الاوساط لكن الدغمي وهو من اهم اركان لعبة البرلمان منذ عام 89 سبق ان دعم قرار حل البرلمان السابق وهو يعلن اليوم بوضوح انه مع اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مشيرا الى انه لم يتفق مع اي جهة على العمل على تأجيل الانتخابات.
لكن الدغمي بنفس الوقت يصادق على ما يقوله بعض كبار العملية الانتخابية حول وجود خلل او حصول اخطاء في مسألة قبول الطعون حيث يقول قرارات الطعون بطبيعة الحال ليست كلها صحيحة وليست كلها خاطئة.. هناك بعض مؤشرات الخلل والخطأ.
من جانبه يؤيد الركن الانتخابي خليل عطية آليات الطعون في سجلات المقترعين باعتبارها منظومة ضامنة ومعززة للنزاهة والية قانونية ضامنة للحقوق ويقول: لسنا ضد الطعون بل بالعكس تماما لكن نتحدث هنا عن اخطاء ادارية ومعايير لم تكن واضحة في مسألة اعتماد اسس الطعن وبعض الارتباك.
وعلى الجبهة الموازية تعتبر الحكومة ان الجدل الذي اثارته الطعون مسألة طبيعية ليس فقط لان العملية انتهت بتنظيف السجلات الانتخابية من اخطاء الماضي في كل السنوات وليس في سنة 2007 التي يعترف الجميع انها شهدت عمليات عبث وتلاعب وتزوير انما لان اكمال منظومة النزاهة بطعون من هذا النوع والحجم يعني ببساطة وجود "خسائر" عند بعض المستفيدين من الوضع السابق او بعض اوساط المرشحين.
لذلك نقل عن رئيس الوزراء سمير الرفاعي قوله تعليقا: فليعذرنا المتضررون من الطعون فالمصلحة الوطنية اهم قبل ان يؤكد علنا في نقابة الصحافيين بأن الانتخابات ستجرى في وقتها المحدد وهو التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وفي اليوم التالي حقق رئيس مجلس النواب الاسبق عبد الهادي المجالي سبقا اضافيا عندما كان اول من يعلن عن قائمة موحدة للمشاركة بالانتخابات باسم التيار الوطني الذي يتزعمه مع برنامج انتخابي متكامل.
رد مع اقتباس
المفضلات