أظهرت بيانات أولية لوزارة المالية الاردنية الخميس ارتفاع اجمالي الديون المحلية والخارجية المستحقة على الاردن 7 % الى 10.339 مليار دينار (14.6 مليار دولار) بنهاية يوليو تموز مقارنة بنهاية العام الماضي.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها رويترز ان اجمالي صافي الديون المحلية ارتفع 10.7 بالمئة الى 6.408 مليار دينار بنهاية يوليو مقارنة مع 5.791 مليار دينار بنهاية 2009.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية ومعظمها من الدول الغربية الكبرى المانحة والمؤسسات المالية العالمية فقد ارتفعت 1.6 بالمئة الى 3.931 مليار دينار من 3.869 بنهاية 2009.
وارتفعت ديون الاردن لمؤسسات متعددة الاطراف من بينها البنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي وصناديق تنمية اقليمية مثل صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي ارتفاعا ضئيلا الى 1.74 مليار دينار من 1.674 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وكانت السلطات النقدية بالاردن لجأت منذ العام الماضي لاصدار المزيد من أذون الخزانة والسندات مع توجه البلاد للاقتراض المحلي لتمويل الدين العام المتنامي.
ويقترب الدين العام من الحد القانوني البالغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في ظل انخفاض الدخل المحلي والمعونات الاجنبية تحت تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي. وتبلغ البطالة الان نحو 13 في المئة.
وبلغ الناتج المحلي الاجمالي للاردن بسعر السوق 16.266 مليار دينار (22.94 مليار دولار) في عام 2009 مقارنة مع 15.056 مليار دينار في عام 2008.
وتتعرض مصادر التمويل العام للاردن لضغوط مع استمرار تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على الطلب المحلي وتدفق السيولة الاجنبية بما في ذلك تحويلات المغتربين في الخليج كما أثر التباطؤ العالمي على مصادر دخل الاردن الاساسية الاخرى كالسياحة والصادرات.
ويرتبط الاردن الذي يعتمد اقتصاده على المعونات الخارجية بعلاقات تجارية واقتصادية قوية مع حكومات دول الخليج التي تضررت من انخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل.
رد مع اقتباس
المفضلات